شناسهٔ خبر: 75567921 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

امنیت منطقه باید از دل منطقه برخیزد، نه از بیرون

برنا - گروه سیاسی: پس از ۱۵ سال وقفه، تهران دیروز میزبان وزرای کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بود؛ نشستی که برخلاف ظاهر فنی، نشانه‌ای از چرخش راهبردی دولت چهاردهم از سیاست خارجی مبتنی بر رویکرد‌های دفاعی در قبال غرب به دیپلماسی امنیتی-اقتصادی منطقه‌محور بود. برنا - گروه سیاسی: پس از ۱۵ سال وقفه، تهران دیروز میزبان وزرای کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بود؛ نشستی که برخلاف ظاهر فنی، نشانه‌ای از چرخش راهبردی دولت چهاردهم از سیاست خارجی مبتنی بر رویکرد‌های دفاعی در قبال غرب به دیپلماسی امنیتی-اقتصادی منطقه‌محور بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری برنا، برگزاری نشست وزرای اکو در تهران در فضایی صورت گرفت که بحران‌های امنیتی، تحریم‌های بین‌المللی و تهدیدات تروریستی به اولویت مشترک بسیاری از اعضا تبدیل شده‌اند. مشکلاتی همچون قاچاق کالا، مواد مخدر، سلاح، تروریسم و مهاجرت غیرقانونی مانع شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه هستند، اما در قالب حل و فصل همین موضوعات امکان همبستگی و همگرایی منطقه‌ای در ابعاد فراگیرتری وجود دارد. از این رو، ایران تلاش دارد با ابتکار عمل در حوزه امنیت، اکو را از سازمانی اقتصادی صرف، به سازوکاری چندبعدی برای ثبات منطقه‌ای تبدیل کند.

از پلیس منطقه‌ای تا دیپلماسی مرزی

یکی از محور‌های اصلی اجلاس، طرح رئیس‌جمهور ایران برای تشکیل سازوکار «اکوپل» یا پلیس مشترک منطقه‌ای بود؛ نهادی مشابه اینترپل، اما در مقیاس آسیای میانه و غرب آسیا، که بتواند تبادل اطلاعات و هماهنگی در عملیات مرزی را تسهیل کند. هرچند این طرح هنوز در مرحله کارشناسی است، استقبال اولیه اعضا از آن نشان داد که دغدغه امنیت مرزها، قاچاق و تروریسم، به مسئله‌ای مشترک بدل شده است.
 
ابتکارعمل استانداران در دیپلماسی

دولت چهاردهم سیاست دیپلماسی مرزی با محوریت استانداران را به عنوان یکی از ارکان روابط منطقه‌ای خود معرفی کرده است. تفویض اختیار گسترده به استانداران مرزی - به‌ویژه پس از «جنگ ۱۲ روزه» که ایران را در معرض تهدید مستقیم قرار داد- زمینه‌ای فراهم کرده تا استانداران بتوانند مستقیما با همتایان خود در کشور‌های همسایه مراودات اقتصادی داشته باشند. 

این اقدام، به تعبیر زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور «صورت تازه‌ای از سیاست‌های غیرمتمرکز» را در ایران شکل می‌دهد که می‌تواند در زمینه‌های مختلف به همگرایی بینجامد.

بر اساس گفته جمشیدیان، قائم مقام وزیر کشورتاکنون استانداران مرزی جلسات و همایش‌های مشترکی با استانداران مرزی کشور‌های همسایه برگزار کردند که نشان از اختیارات استانداران است. حتی برخی از استانداران در جلسه همایش استانداران که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، اعلام آمادگی کردند که می‌توانند بخشی از نیازمندی‌های استان خود را از استان‌های کشور‌های همسایه برطرف تامین کنند.
 
اقتصاد امنیت‌محور؛ از پول مشترک تا بازارچه‌های مرزی
در ابعاد اقتصادی، پیشنهاد ایران برای ایجاد پول مشترک اکو، بازتابی از تلاش تهران برای کاهش وابستگی ارزی و عبور از سلطه دلار در مبادلات منطقه‌ای است. هرچند این پیشنهاد در مرحله مطالعاتی است، اما در بستر تحریم‌ها و نوسانات ارزی، ابعاد ژئوپولیتیکی روشنی دارد. افزون بر آن، پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با کشور‌های همسایه و گسترش بازارچه‌های مرزی، مکمل همین راهبرد است.

 دولت چهاردهم از بازارچه‌های مرزی نه فقط به‌عنوان ابزار تجارت خرد، بلکه به‌عنوان «زیرساخت امنیت پایدار» یاد می‌کند؛ زیرا اشتغال‌زایی در نوار مرزی را مانعی در برابر قاچاق و بی‌ثباتی اجتماعی می‌داند. به گفته پورجمشیدیان، همکاری میان استان‌های مرزی کشور‌های عضو اکو ـ از جمله در زمینه‌های بهداشت، گردشگری و لجستیک ـ به‌عنوان سطح میانی جدیدی از همکاری منطقه‌ای تعریف شده است که میان دیپلماسی ملی و محلی پیوند برقرار می‌کند.
 
خوداتکایی منطقه‌ای در برابر قدرت‌های فرامنطقه‌ای

مقام‌های ایرانی در سخنان خود، نشست تهران را پاسخی عملی به کاهش کارایی تصمیمات قدرت‌های فرامنطقه‌ای دانستند. در شرایطی که موضوع «مکانیسم ماشه» و فشار‌های آمریکا و اروپا دوباره مطرح شده، پیام این اجلاس روشن است: «کشور‌های منطقه در حال بازتعریف امنیت خویش در چارچوبی بومی و مستقل از غرب‌اند.» به‌ویژه حضور هیئت‌های عراق و عمان به‌عنوان مهمانان ویژه، نشانه‌ای از افزایش جذابیت محور همکاری‌های منطقه‌ای ایران است. در واقع، اکو در حال تبدیل شدن از یک سازمان اقتصادی کم‌تحرک به بستری برای موازنه‌سازی در برابر ائتلاف‌های نظامی و امنیتی غربی است.
 
چالش‌های پیش‌روی آینده اکو

با وجود این چشم‌انداز مثبت، چالش‌هایی هم وجود دارد؛ نبود تعریف واحد از تروریسم در میان اعضا، تفاوت قوانین داخلی کشور‌ها در زمینه‌هایی مانند پذیرش گواهینامه‌ها یا استرداد مجرمین و ضعف ساختار‌های اجرایی و بودجه‌ای سازمان اکو از جمله مواردی هستند که باید با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری مورد توجه قرار گیرد. قائم‌مقام وزیر کشور می‌گوید برای عبور از این موانع، کارگروه‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه ایجاد خواهند شد تا تصمیمات نشست تهران از سطح بیانیه فراتر رود و قابلیت اجرا بیابد.
 
تهران، مرکز ثقل نوین همکاری منطقه‌ای

نشست وزرای کشور عضو اکو در تهران را می‌توان نقطه عطفی در بازگشت ایران به عنوان محور امنیت و ثبات منطقه‌ای دانست. این رویداد در واقع تلاشی است برای تبدیل «امنیت در قالب تهدید» به «امنیت به‌عنوان فرصت توسعه»؛ مفهومی که بر اساس آن، ثبات مرز‌ها و تعاملات امنیتی نه در انزوا بلکه در هم‌تنیدگی با اقتصاد و تجارت تعریف می‌شود. در شرایطی که ساختار‌های بین‌المللی دچار فرسایش مشروعیت شده‌اند، ایران می‌کوشد با اتکا به بستر هماهنگی‌های منطقه‌ای، چندجانبه‌گرایی مستقل و بومی را جایگزین سازوکار‌های وابسته به غرب کند.

نشست وزرای کشور‌های عضو سازمان اکو، پیام سیاسی خود را منتقل کرد، پیامی که شاید بتوان آن را در یک جمله خلاصه کرد: امنیت منطقه باید از دل منطقه برخیزد، نه از بیرون.

انتهای پیام 

برچسب‌ها: