به گزارش جماران؛ ۱۱۵ محکوم امنیتی مشمول عفو اخیر قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: آمار دقیق و نهایی تعداد مشمولین عفو معیاری اخیر را پایان آذر اعلام می‌کنیم. تاکنون ۱۱۵ محکوم امنیتی در دادسرای تهران مشمول این عفو شدند.
واکنش چهره‌های سیاسی و فعالان رسانه به عفو ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی تهران/ گام بلند دستگاه قضایی برای تقویت انسجام ملی
سه‌شنبه ششم آبان ماه ۱۴۰۴ سخنگوی قوه قضاییه از عفو ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی تهران خبر داد که این موضوع واکنش‌های زیادی در بین چهره‌های سیاسی و فعالان فضای مجازی داشت.
سه‌شنبه ششم آبان ماه ۱۴۰۴ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در جریان برگزاری نشست خبری از عفو ۱۱۵ نفر از زندانیان امنیتی تهران خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مناسبت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر انقلاب موافقت کردند مجازات جمع کثیری از محکومان و زندانیان کاهش یابد. یکی از نکاتی که مرتب از سوی بخش‌های مختلف جامعه مطرح می‌شود، تعداد مشمولین این امر است که با توجه به معیاری بودن و اینکه دارای شرایط و زمان بندی است، این فرایند تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو در پایان آذر ماه اعلام خواهد شد. برآورد اولیه تحقق یافته و امیدواریم با اضافه شدن موارد بیشتر، تعداد بیشتری نیز مشمول این عفو قرار گیرند. تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شده‌اند.
این خبر سخنگوی قوه قضاییه واکنش‌های زیادی در بین چهره‌های سیاسی و فعالان رسانه‌ای به همراه داشت.
علی مجتهد‌زاده، وکیل و حقوقدان: خبر آزادی ۱۱۵ زندانی امنیتی خبر خوشحال‌کننده‌ای است
علی مجتهد‌زاده، وکیل و حقوقدان: خبر آزادی ۱۱۵ زندانی امنیتی خبر خوشحال‌کننده‌ای است که باید ابعاد و زوایای گوناگون آن بررسی شود.
اقدامات اصلاحی دستگاه قضایی باعث تغییر نگاه مردم به این قوه می‌شود. به عنوان یک عضو از جامعه حقوقی کشور از آقای اژه‌ای و مسئولان دستگاه قضایی به خاطر این اقدام قدردانی کرده به استقبال آن رفته و با این نگاه و این رویکرد همراهی می‌کنم.
از آقای اژه‌ای می‌خواهیم این نوع اقدامات اصلاح‌گرایانه را ادامه دهند که صلاح ملک و مملکت در این اقدام است.
عباس عبدی: عفو ۱۱۵ تن از زندانیان سیاسی اقدام بجا و مفید قوه قضاییه است
عباس عبدی: عفو ۱۱۵ تن از زندانیان سیاسی که یا مشمول آزادی شده‌اند یا مدت محکومیت آنان کاهش یافته است اقدام بجا و مفید قوه قضاییه است/ این عفوِ معیاری نیز مانند عفوی که در زمستان ۱۴۰۱ داده شد می‌تواند به عنوان نقطه مثبت دستگاه قضایی و نشانه‌ای از اعتماد به نفس ساختار تلقی شود/ این تصمیم محصول اعتماد به نفس و استقلال تصمیم‌گیری و تحت تأثیر تندرو‌ها نبودن ریاست قوه نیز هست.
گام بلند دستگاه قضایی برای تقویت انسجام ملی
روزنامه ایران- علی نجفی‌توانا حقوقدان در یادداشتی نوشت: انتشار خبر کاهش و عفو جمعی از زندانیان امنیتی را می‌توان نقطه‌عطفی در سیاست جنایی کشور تلقی کرد که تبلور بازنگری در رویکرد سنتی، مبتنی بر امنیت‌گرایی در نظام قضایی و بازشدن افق‌های جدید برای بهبود سیاسی و اجتماعی در کشور است. عفو معیاری اخیر که براساس داده‌های اعلام شده، تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در استان تهران را دربر گرفته، نه‌تنها گامی مهم برای کاهش تراکم جمعیت زندانیان امنیتی به شمار می‌رود، بلکه می‌تواند امیدواری به تغییر فضای سیاسی و افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی گروه‌های متفاوت نسبت به جریان‌های اصلی سیاسی و اجتماعی در جامعه را تقویت کند.
با وجود این، باید تأکید شود که تشخیص مرز میان جرایم سیاسی و امنیتی در قوانین اهمیت بنیادین دارد. به دیگر سخن، تغییر در سیاست جنایی می‌بایست به تأمین امنیت اجتماعی، اقتصادی و آزادی‌های اساسی منجر شود.
از منظر حقوق عمومی، عفو معیاری که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، زمان‌بندی آن تا آذرماه ادامه دارد و افراد بیشتری را مشمول عفو رهبری قرار می‌دهد، با عفو اختصاصی تفاوت دارد. بدین معنا که این عفو، مشمول مجموعه‌ای از محکومان خواهد بود که شرایطی همچون فقدان سابقه کیفری مؤثر، حسن رفتار داخل زندان و قرائن دال بر عدم تکرار جرم را احراز کنند. این اقدام زمینه تقویت اعتماد عمومی به نهاد قضا و بسترآفرینی برای آشتی ملی و اصلاح فضای سیاسی کشور را فراهم می‌آورد.
بررسی تغییر رویکرد‌های اخیر در زمینه عفو محکومان امنیتی نشان می‌دهد مجموعه‌های تصمیم‌ساز با رویکردی مبتنی بر دوراندیشی و هم‌افزایی نهادی در اتخاذ و اجرای این سیاست یا رویکرد مشارکت فعال داشته‌اند. بویژه نقش قوه مجریه و سیاست‌هایی که از سوی آقای پزشکیان در حوزه تعامل با اندیشه‌های متفاوت و اصلاح سیاست‌های جنایی بار‌ها مطرح شده بود، هرچند در برخی حوزه‌ها به‌دلیل محدودیت‌ها و موانع ساختاری، تحقق کامل نیافت، در این مقطع بستر یک تحول مثبت و امیدبخش در کشور را فراهم آورده است، زیرا هم‌افزایی نهادی و رویکرد مدبرانه در اتخاذ این سیاست‌گذاری می‌تواند پیامد‌های مثبت دامنه‌داری برای نظام حقوقی و سیاسی کشور به همراه داشته باشد. تحقق این تغییرات به اصلاح قوانین تقنینی و اجرای گسترده‌تر عفو عمومی بستگی دارد و انتظار می‌رود مسیر تدوین و بازنگری قانون، با وسعت‌نظر بیشتر و رعایت حقوق اساسی شهروندان ادامه یابد.
در نهایت، لازم است یادآوری شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وعده می‌دهد هر شهروند با هر گرایش فکری و عقیدتی، از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساوی برخوردار باشد و امکان نقد، اظهارنظر و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی روز را تحت شمول همین حقوق اساسی محفوظ دارد. تقویت فضای نقد و شفافیت، سلامت نظام اداری و کاهش فساد را تضمین می‌کند و اجرای کامل و فراگیر سیاست‌های عفو، می‌تواند زمینه‌ساز آشتی ملی و بهره‌مندی بهتر مردم از ارزش‌های کشور عزیزمان شود.