به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران با تیتر «مانیفست اقتصادی دولت برای معیشت کم‌درآمدها» به تحلیل نشست مشترک دولت و مجلس پرداخت و نوشت: در جلسه دیروز مجلس، سه وزیر کلیدی حوزه اقتصاد و رفاه حضور یافتند تا راهکارهای حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد را بررسی کنند. محور اصلی مباحث، ارائه گزارشی از سوی سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بود؛ گزارشی که به تعبیر این روزنامه، «مانیفست اقتصادی دولت» برای تقویت معیشت مردم محسوب می‌شود.
پورمحمدی با اشاره به افت قیمت نفت از ۷۱ به ۵۱ دلار و توقف افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: «دولت برای جلوگیری از آسیب به معیشت مردم، تصمیم گرفت این افزایش‌ها را اجرا نکند.» او تأکید کرد که تمام درآمدهای نفتی دولت صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می‌شود و حتی برای تأمین ارز مورد نیاز، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند.
به نوشته روزنامه ایران، هدف دولت از این تصمیمات، حذف بوروکراسی زائد و هدایت مستقیم منابع حمایتی به مردم است تا با «معماری جدید معیشتی»، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد حفظ شود.
روزنامه کیهان با تیتر انتقادی «حذف یارانه‌ها اویت دارد یا باز پس گیری ارزهای صادراتی» به بررسی موضع وزارت رفاه درباره حذف یارانه‌ها پرداخت و نوشت: در حالی‌که اقتصاد ایران زیر فشار هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی است، برخی مسئولان به جای اصلاح ساختارها، اولویت را بر حذف یارانه‌ها گذاشته‌اند.
این روزنامه با اشاره به سخنان احمد میدری، وزیر رفاه، مبنی بر حذف یارانه خانوارهای دارای درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان، نوشت: «در شرایطی که خط فقر رسمی برای خانواده چهارنفره حدود ۲۵ میلیون تومان است، تعیین عدد ۳۰ میلیون به عنوان دهک بالا، نادیده گرفتن واقعیت بازار و معیشت مردم است.»
کیهان افزود: با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸ درصدی، امروز درآمد ۳۰ میلیون تومانی معادل ۲۰ میلیون تومان سال گذشته است و چنین معیاری نه‌تنها دقیق نیست، بلکه موجب بی‌اعتمادی اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌شود.
روزنامه جوان با تیتر «مصائب دهک‌بندی واقعی» به گزارش نشست مشترک وزرای جهاد کشاورزی و رفاه در مجلس پرداخت و نوشت: موضوع اصلی این نشست، بررسی وضعیت یارانه‌ها، قیمت نهاده‌های دامی و امنیت غذایی کشور بود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی در یک‌سال گذشته ۱۱ برابر شده، گفت: «این افزایش هزینه به‌طور مستقیم بر قیمت محصولات پروتئینی اثر می‌گذارد.» او همچنین از صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری در مصرف ارز و رشد جوجه‌ریزی خبر داد.
در مقابل، وزیر رفاه با تأکید بر محدود بودن طبقه ثروتمند در کشور، اعلام کرد: «ساختار اقتصادی اجازه حذف یارانه ۲۷ میلیون نفر را نمی‌دهد.» او گفت که حذف یارانه باید محدود و هدفمند باشد و تنها شامل ۱۵ میلیون نفر شود.
به گزارش جوان، محمدباقر قالیباف نیز در این جلسه یادآور شد: «مجلس هیچ عددی برای حذف یارانه‌ها تعیین نکرده است و وزارت رفاه باید با داده‌های دقیق دهک‌های واقعی را مشخص کند.» این روزنامه نتیجه گرفت که مشکل اصلی، نبود داده‌های معتبر و شفاف در نظام دهک‌بندی است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با ابهام روبه‌رو کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «سناریوهای تورم تا پایان سال» از رکورد تازه‌ای در شاخص قیمت‌ها خبر داد و نوشت: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسیده که بالاترین میزان در ۲۹ ماه اخیر است و ورود تورم به کانال ۵۰ درصدی تا پایان سال محتمل است.
بر اساس تحلیل این روزنامه، تورم خوراکی‌ها عامل اصلی جهش قیمت‌هاست؛ به‌طوری‌که نان، گوشت، لبنیات و میوه بیشترین افزایش را داشته‌اند. این کالاها عمدتاً سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند.
«دنیای اقتصاد» سه سناریو برای تورم پایان سال ترسیم کرد که در محتمل‌ترین حالت، نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۵۱ درصد خواهد رسید؛ رقمی که به معنای فشار مضاعف بر دهک‌های پایین درآمدی است.
روزنامه اعتماد با تیتر «استقبال از آزادی زندانیان سیاسی» به تحلیل اقدام اخیر قوه قضائیه پرداخت و نوشت: آزادی ۱۱۵ محکوم سیاسی در تهران، بازتاب گسترده‌ای در فضای عمومی و حقوقی کشور داشته و به‌عنوان اقدامی اصلاحی در دستگاه قضائی تلقی شده است.
به نوشته اعتماد، این روند از پیشنهاد خبرنگاران و حقوقدانان در روز خبرنگار آغاز شد و با همکاری فعالان مدنی، فهرست‌هایی از زندانیان سیاسی در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفت.
علی مجتهدزاده، حقوقدان، در گفت‌وگو با اعتماد تأکید کرد: «عفو نباید مشروط به درخواست زندانی باشد، بلکه باید شامل هر فردی شود که در چارچوب معیارهای عفو قرار می‌گیرد.» او افزود که بررسی پرونده‌ها باید در فضایی تخصصی و حقوقی صورت گیرد، نه با اظهارنظر ضابطان.
اعتماد نتیجه گرفت که این تصمیم قوه قضائیه، می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی و تغییر نگاه جامعه به این نهاد منجر شود.
