چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو اکو دیروز در سالن سران، با سخنرانی رئیس جمهور و با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌ها، به کار خود پایان داد. این رویداد در حالی برگزار شد که از نشست پیشین وزیران کشورهای عضو اکو بیش از ۱۵ سال می‌گذشت و بسیاری حتی به خاطر نمی‌آوردند که نشست اخیر چندمین دوره گردهمایی وزیران کشورهای اکو به شمار می‌آید. با وجود این نشست با استقبال خوبی مواجه شد و بیش از ۱۱ وزیر و معاون وزیر عضو اکو و یا میهمان سازمان، در چهارمین نشست وزیران کشور در تهران حضور به هم رساندند.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران اکو، پیش از این هم پذیرای نشست‌های اکو در سطوح مقامات عالی رتبه کشورهای عضو بوده و دبیرخانه دائمی این سازمان نیز در تهران قرار دارد، اما میزبانی از نشست اخیر اکو می‌تواند به دلایلی برای ایران و کشورهای عضو سازمان از اهمیتی مضاعف برخوردار باشد.
نشستی در راستای پیوند میان اقتصاد و امنیت
در شرایطی که طبق اساسنامه اکو این سازمان با هدف تلاش برای بهبود شرایط «توسعه اقتصادی پایدار» کشورهای عضو تشکیل شده، اما کمتر به مهم‌ترین ملزومات این توسعه اقتصادی پایدار، یعنی امنیت و ثبات در کشورهای عضو توجه شده است. در واقع تاکنون این تفکر غالب در اکو وجود داشته که ماهیت سازمان مبتنی بر همکاری و هم‌گرایی اقتصادی است نه توجه به الزامات امنیتی و یا مرتبط با ثبات داخلی اعضا. در سایه چنین تفکری بود که سلسله نشست‌های وزیران کشور سازمان با بی‌توجهی و توقف مواجه شد و این وظایف در حیطه سازمانهای امنیتی مشابه همچون شانگهای تصور شد. اما جمهوری اسلامی ایران با ابتکار خود در راه‌اندازی چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو، یک بار دیگر در هم تنیدگی اقتصاد و امنیت و ضرورت توجه همزمان به هر دو وجه را یادآوری کرد. این همان حوزه‌ای است که پزشکیان در نشست تهران، از آن به عنوان بخشی از «ظرفیت‌های دست نخورده» اکو یاد می‌کند: «کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای جنوبی، غربی و خلیج فارس از جمله کشورهای عضو اکو، باید یک معماری امنیتی منسجم، ثبات‌آفرین، درون‌زا و توسعه‌گرا را پایه‌ریزی کنند».
نشست تهران نماد رویکرد منطقه‌گرایی در سیاست خارجی
«در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال گذر هستند، همکاری منطقه‌ای نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است» این سخنان رئیس‌جمهور در نشست اکو در تهران یک بار دیگر رویکرد تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران در ضرورت توجه و توسعه هر چه بیشتر همکاری‌های همه‌جانبه در سطوح منطقه‌ای و پرهیز از مداخلات خارجی را یادآوری می‌کند. به گفته آقای پزشکیان در این شرایط اکو می‌تواند در نقش پلی برای اتصال ملت‌های منطقه ظاهر شود. در حاشیه همین اجلاس آقای مؤمنی، وزیر کشور نیز تأکید می‌کند ارتقای روابط و همکاری‌های گسترده با کشورهای منطقه سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است: «دولت چهاردهم با رویکرد فعال و منطقه‌گرا تلاش دارد ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را در راستای گسترش تعاملات با همسایگان به کار گیرد». در عین حال وزیر کشور از این باور ایران می‌گوید که تحقق امنیت نیز تنها از طریق تلاش دوجانبه کشورها امکان‌پذیر نبوده و گسترش همکاری چندجانبه را ضروری می‌نماید. در این میان نکته مهم آن است که «اسد مجیدخان» دبیر کل اکو نیز بر این ادعای جمهوری اسلامی مهر تأیید می‌زند: «من با وزیر کشور ایران در اینکه ایران در توسعه همکاری‌ها در سطح منطقه بسیار فعال بوده، موافقم. آقای پزشکیان در سخنان خود بر موضع تعامل صلح‌آمیز با همسایگان تأکید کرد و این نشست می‌تواند محفلی برای دستیابی ایران به اهدافش باشد».
برنامه‌های عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در بستر اکو
اما اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد بهره‌گیری از ظرفیت‌های دست نخورده و همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب اکو، صرفاً به شعار و سخن محدود نمانده و برنامه‌های عملی نیز در این نشست به سازمان ارائه شد. پیشنهاد رئیس جمهور برای تکمیل فرایند ایجاد پلیس اکو موسوم به «اکوپل» یکی از همین موارد است. علاوه بر این آقای پزشکیان پیشنهادهایی نیز در مورد همکاری‌های مرزی، همکاری‌های انتظامی، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اشکال مختلف تروریسم و سایر جرایم سازمان یافته در چارچوب سازمان اکو ارائه داد. پیشنهاد قابل توجه وزارت کشور ایران برای لغو ویزای میان کشورهای عضو و یا صدور «اکوویزا»، یکی دیگر از موارد مهم مطرح شده در این نشست محسوب می‌شد. شناسایی متقابل گواهی‌نامه رانندگی در کشورهای عضو، پیشنهاد خواهرخواندگی شهرها، تسهیل در عبور و مرور مرزی با تمرکز بر مسائل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به ویژه در حوزه ترانزیت و در نهایت گسترش همکاری در بخش عمومی همچون حمل و نقل و ارتباطات؛ بخش‌هایی از پیشنهادهای عملیاتی جمهوری اسلامی در این نشست بودند.
خبرنگار: میر احمدرضا مشرف