به گزارش راهبرد معاصر؛ در پی تلاش‌های مستمر برای بهینه‌سازی ساعت کاری ادارات و بهبود تعادل بین کار و زندگی کارکنان دولت، موضوع کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها به یکی از محوری‌ترین مباحث اداری تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح قوانین موجود، لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار قرار داده است. این اصلاحیه به‌طور مستقیم بر ساعت کاری کارکنان دولت و احتمال تعطیلی پنجشنبه تأثیرگذار خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در نظم کاری ادارات دولتی ایجاد می‌کند. در این گزارش، به بررسی جزئیات مصوبه جدید و تغییرات مربوط به ساعت کاری ادارات دولتی و تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌پردازیم.
بررسی مصوبه کاهش ساعت کاری ادارات و موافقت با ۴۴ ساعت کار هفتگی
براساس آخرین گزارش‌ها، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
این لایحه با هدف بازنگری در ساعت کاری کارکنان دولت و بحث کاهش ساعت کاری ارائه شده است. در جلسات قبلی، مصوبه کمیسیون اجتماعی مبنی بر کاهش ساعت کاری کارکنان به ۴۲.۵ ساعت در هفته با ایراد شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
نمایندگان کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این ایرادها، با بازگشت به قانون اولیه، ساعت کاری ادارات را به ۴۴ ساعت در هفته تصویب کردند. این تغییر نشان‌دهنده تلاش برای تعادل بین بهره‌وری و کاهش ساعت کاری در ادارات دولتی است.
استثنا شدن بخش خصوصی از کاهش ساعت کاری به دلیل ملاحظات اقتصادی
یکی از ایراد‌های اصلی شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مربوط به کاهش ساعت کاری در بخش خصوصی بود. این شورا، کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در بخش خصوصی را مغایر با سیاست‌های رشد اقتصادی و حمایت از تولید دانست. در نتیجه، نمایندگان کمیسیون اجتماعی برای رفع این نگرانی، با استثنا کردن بخش خصوصی از مصوبه کاهش ساعت کاری موافقت کردند. این تصمیم اشاره می‌کند که ساعت کاری ادارات دولتی و خصوصی به‌صورت جداگانه تنظیم می‌شود و بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها عمدتاً به بخش دولتی محدود خواهد بود.
جزئیات جدید ساعت کاری ادارات: تمرکز بر تعطیلی پنجشنبه‌ها
مطابق مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی مجلس، ساعت کاری کارکنان دولت از روز شنبه تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه و در مجموع ۴۴ ساعت در هفته تنظیم شده است. این چارچوب به‌طور مستقیم به تعطیلی پنجشنبه به‌عنوان روز استراحت کارکنان اشاره دارد.
با این حال، برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، گمرک، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اماکن ورزشی از قاعده کلی ساعت کاری ادارات مستثنی هستند. علاوه بر این، سازمان امور اداری و استخدامی مأموریت یافته است تا ظرف ۳ ماه، مصادیق سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان را تعیین و ابلاغ کند. این رویکرد، انعطاف‌پذیری لازم در ساعت کاری کارکنان دولت را تضمین می‌کند.
اختیارات دولت در تنظیم ساعات کاری و موارد خاص تعطیلی پنجشنبه‌ها
مطابق مصوبه جدید، دولت مجاز است تنها روز تعطیلی پنجشنبه را به‌عنوان روز رسمی تعطیل اعلام کند. با این حال، تبصره ۲ این ماده به دولت اجازه می‌دهد در موارد اضطراری مانند حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌ها، آلودگی هوا و ایام خاص مذهبی (مانند ایام ماه مبارک رمضان)، ساعت کاری ادارات را تغییر دهد. این اختیار، امکان مدیریت بهینه ساعت کاری کارکنان دولت را در شرایط بحرانی فراهم می‌کند و از اختلال در خدمات عمومی جلوگیری می‌نماید. بنابراین، تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند در مواقع لازم با تنظیم ساعت کاری ادارات جبران شود.
این مصوبه در صورت تصویب نهایی، تغییرات ساختاری در ساعت کاری کارکنان دولت ایجاد کرده و تعطیلی پنجشنبه را به یک هنجار اداری تبدیل خواهد کرد.
∎