به گزارش خبرگزاری آنا، تصمیم اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه جهت تأمین مالی حمایت از اوکراین، اکنون با چالش‌های جدی حقوقی و عملیاتی روبه‌رو شده است. نشست اخیر رهبران ۲۷ کشور عضو در بروکسل که قرار بود سرانجام تکلیف طرح اعطای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به کی‌یف را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت و باردیگر شکاف‌های درونی اتحادیه را آشکار کرد.در قلب این بحران، بلژیک قرار دارد؛ کشوری که بخش عمده دارایی‌های روسیه از طریق مؤسسه مالی «یوروکلیر» در خاک آن نگهداری می‌شود. حاجا لحبیب، کمیسر اتحادیه اروپا در امور برابری و مدیریت بحران و وزیر خارجه سابق بلژیک، در گفت‌وگویی با یورونیوز کوشید اتهام «سنگ‌اندازی بروکسل» را رد کند. او تأکید کرد که کشورش مانعی بر سر راه کمک به اوکراین نیست و از دو سال پیش، سود دارایی‌های روسیه را در اختیار کی‌یف گذاشته‌اند. اما در عین حال تصریح کرد که تبدیل این دارایی‌ها به وام، اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل است و باید از منظر قانونی کاملاً تضمین شود تا بعدها بلژیک با دعاوی قضایی یا اقدامات تلافی‌جویانه مواجه نشود.
بارت دووِر، نخست‌وزیر بلژیک نیز با اشاره به احتمال درخواست بازگشت دارایی‌ها از سوی روسیه یا لغو تحریم‌ها در آینده، هشدار داده است که چنین اقدامی می‌تواند تبعات مالی و سیاسی سنگینی برای اروپا داشته باشد. حتی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز هشدار داده که ثبات مالی اتحادیه ممکن است در صورت الزام به بازپرداخت، آسیب جدی ببیند.
اختلاف دیدگاه‌ها در حالی اوج گرفته که فشار سیاسی از سوی اوکراین همچنان ادامه دارد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در نشست اخیر بروکسل با لحنی آشکار از رهبران اروپا خواست تا در برابر مسکو قاطع‌تر عمل کنند و اجازه ندهند دارایی‌های روسیه بی‌استفاده بماند. او گفت هدف روشن است: «روسیه باید هزینه جنگ خود را بپردازد.» اما ابهام‌های حقوقی و ترس از واکنش مسکو، اراده سیاسی اروپا را متزلزل کرده است.
نکته قابل‌توجه آن است که حتی کشورهایی چون ژاپن که دارایی‌های مشابه روسی در اختیار دارند، تصمیم گرفته‌اند از آنها برای کمک به اوکراین استفاده نکنند؛ این مسئله بر تردیدهای اروپا درباره مشروعیت بین‌المللی چنین اقدامی افزوده است. منابع آگاه در شورای اروپا می‌گویند اختلاف بر سر این طرح صرفاً مالی نیست بلکه به اصل حاکمیت قانون در قاره سبز گره خورده و هیچ کشوری مایل نیست پیش‌قدم نقض آن باشد.در این میان، زلنسکی بیش از هر زمان دیگری در می‌یابد که مسیر وعده‌های غربی هموار نیست. تداوم حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، کاهش توان مالی اروپا، و خستگی افکار عمومی از جنگ، به فرسایش تدریجی حمایت‌ها منجر شده اس
تصمیم اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه جهت تأمین مالی حمایت از اوکراین، اکنون با چالش‌های جدی حقوقی و عملیاتی روبه‌رو شده است. نشست اخیر رهبران ۲۷ کشور عضو در بروکسل که قرار بود سرانجام تکلیف طرح اعطای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به کی‌یف را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت و باردیگر شکاف‌های درونی اتحادیه را آشکار کرد.در قلب این بحران، بلژیک قرار دارد؛ کشوری که بخش عمده دارایی‌های روسیه از طریق مؤسسه مالی «یوروکلیر» در خاک آن نگهداری می‌شود. حاجا لحبیب، کمیسر اتحادیه اروپا در امور برابری و مدیریت بحران و وزیر خارجه سابق بلژیک، در گفت‌وگویی با یورونیوز کوشید اتهام «سنگ‌اندازی بروکسل» را رد کند. او تأکید کرد که کشورش مانعی بر سر راه کمک به اوکراین نیست و از دو سال پیش، سود دارایی‌های روسیه را در اختیار کی‌یف گذاشته‌اند. اما در عین حال تصریح کرد که تبدیل این دارایی‌ها به وام، اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل است و باید از منظر قانونی کاملاً تضمین شود تا بعدها بلژیک با دعاوی قضایی یا اقدامات تلافی‌جویانه مواجه نشود.
بارت دووِر، نخست‌وزیر بلژیک نیز با اشاره به احتمال درخواست بازگشت دارایی‌ها از سوی روسیه یا لغو تحریم‌ها در آینده، هشدار داده است که چنین اقدامی می‌تواند تبعات مالی و سیاسی سنگینی برای اروپا داشته باشد. حتی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز هشدار داده که ثبات مالی اتحادیه ممکن است در صورت الزام به بازپرداخت، آسیب جدی ببیند.
اختلاف دیدگاه‌ها در حالی اوج گرفته که فشار سیاسی از سوی اوکراین همچنان ادامه دارد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در نشست اخیر بروکسل با لحنی آشکار از رهبران اروپا خواست تا در برابر مسکو قاطع‌تر عمل کنند و اجازه ندهند دارایی‌های روسیه بی‌استفاده بماند. او گفت هدف روشن است: «روسیه باید هزینه جنگ خود را بپردازد.» اما ابهام‌های حقوقی و ترس از واکنش مسکو، اراده سیاسی اروپا را متزلزل کرده است.
نکته قابل‌توجه آن است که حتی کشورهایی چون ژاپن که دارایی‌های مشابه روسی در اختیار دارند، تصمیم گرفته‌اند از آنها برای کمک به اوکراین استفاده نکنند؛ این مسئله بر تردیدهای اروپا درباره مشروعیت بین‌المللی چنین اقدامی افزوده است. منابع آگاه در شورای اروپا می‌گویند اختلاف بر سر این طرح صرفاً مالی نیست بلکه به اصل حاکمیت قانون در قاره سبز گره خورده و هیچ کشوری مایل نیست پیش‌قدم نقض آن باشد.در این میان، زلنسکی بیش از هر زمان دیگری در می‌یابد که مسیر وعده‌های غربی هموار نیست. تداوم حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، کاهش توان مالی اروپا، و خستگی افکار عمومی از جنگ، به فرسایش تدریجی حمایت‌ها منجر شده است. اگرچه مقامات اتحادیه همچنان بر تعهد خود به «دفاع از مرزهای اوکراین به‌مثابه مرزهای اروپا» تأکید می‌کنند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است: اتحادیه اروپا درگیر جنگی حقوقی و مالی با خودش شده است!به نظر می‌رسد تا پیش از نشست دسامبر شورای اروپا، هیچ تصمیم قاطعی در این زمینه اتخاذ نخواهد شد.ت. اگرچه مقامات اتحادیه همچنان بر تعهد خود به «دفاع از مرزهای اوکراین به‌مثابه مرزهای اروپا» تأکید می‌کنند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است: اتحادیه اروپا درگیر جنگی حقوقی و مالی با خودش شده است!به نظر می‌رسد تا پیش از نشست دسامبر شورای اروپا، هیچ تصمیم قاطعی در این زمینه اتخاذ نخواهد شد.
انتهای پیام/