به گزارش رکنا، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم زنجان در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با اشاره به روند انحلال بانک آینده گفت: این بانک یکی از مصادیق اصلی تخلف و انحراف منابع در نظام بانکی کشور بود و ادامه فعالیتش می‌توانست آسیب‌های گسترده‌ای به اقتصاد وارد کند. او تأکید کرد قوه قضائیه باید با برخورد قاطع و حتی صدور احکام سنگین، منابع پنهان و اموال غارت‌شده را به بیت‌المال بازگرداند.
شکل‌گیری بانک‌های خصوصی بدون چارچوب
طاهری گفت: قبل از انقلاب ده‌ها بانک خصوصی در کشور فعال بودند، اما بعد از انقلاب همه آن‌ها منحل شدند و تنها بانک‌های دولتی با قوانین مشخص باقی ماندند؛ بانک‌هایی که بعضاً تجاری، بعضی توسعه‌ای و برخی تخصصی بودند. متأسفانه در دهه هفتاد شاهد شکل‌گیری قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی بدون رعایت چارچوب‌ها بودیم و این یکی از ظلم‌های بزرگ به کشور بود.
او افزود: ایجاد بانک‌های خصوصی در آن زمان، بزرگ‌ترین ضربه را به نظام اقتصادی وارد کرد و نمونه بارز این مسئله را می‌توان در بانک آینده دید. تخلفات این بانک محدود به یکی دو مورد نیست و مجموعه‌ای از سوء‌مدیریت‌ها و سوءاستفاده‌ها در آن رخ داده است.
استفاده شخصی از منابع و تأثیر بر تورم
نماینده زنجان گفت: بانک آینده منابع خود را به جای هدایت به سمت تولید، صرف استفاده کسانی کرد که خود مؤسس و سهامدار اصلی بانک بودند. بیش از ۸۰ درصد منابع بانک توسط مجموعه‌هایی مصرف شد که سهامدار عمده و مؤسس بانک بودند و این مجموعه‌ها عمدتاً فعالیت مولد نداشتند.
او ادامه داد: این روند به‌طور مداوم بر خلق پول و افزایش تورم تأثیر داشت. بانک آینده هر ثانیه در حال تولید هزینه بود بدون آنکه درآمد مولدی ایجاد کند، و اگر متوقف نمی‌شد، مانند بهمنی از بالای کوه به پایین سرازیر می‌شد و روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌گردید.
ورود بانک مرکزی و آشکار شدن لایه‌های پنهان
طاهری بیان کرد: چند سال قبل بانک مرکزی تصمیم گرفت مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک آینده را منصوب کند. پس از این اقدام، لایه‌هایی که بخش‌های منفی بانک را پوشانده بود کنار رفت و چهره واقعی بانک آینده آشکار شد.
او افزود: برخی می‌گویند زمانی که بانک خصوصی بود مشکلی نداشت اما از زمانی که بانک مرکزی ورود کرد دچار ایراد شد، در حالی که ورود بانک مرکزی موجب شفاف شدن تخلفات شد. مدیران منصوب بانک مرکزی نشان دادند زیر این لایه‌های پنهان چه میزان خلق پول انجام شده و چه منابعی هدر رفته است.
طاهری گفت: بعد از نمایان شدن این تخلفات، تمام کارشناسان اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف — چه در مرکز پژوهش‌ها، چه در دانشگاه‌ها و چه در مجلس — به اتفاق نظر رسیدند که ادامه فعالیت بانک آینده در هر لحظه به ضرر کشور است.
تصمیم به انحلال بانک آینده
نماینده زنجان تصریح کرد: در دولت قبل اقداماتی برای انحلال بانک آینده انجام شد اما با تغییر دولت متوقف ماند. اکنون خوشبختانه این تصمیم گرفته شده است تا هم اصلاح امور صورت گیرد و هم برای سایر بانک‌ها پیام روشنی داشته باشد که هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست.
او گفت: اگر بانک‌ها ترازنامه‌ها، منابع و هزینه‌های خود را شفاف نکنند، حتماً با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. انحلال بانک آینده برای اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تکرار چنین انحرافاتی ضروری بود.
بدهی سنگین و لزوم صیانت از سپرده‌های مردم
طاهری درباره بدهی‌های بانک آینده گفت: میزان بدهی‌های این بانک بیش از ۵۰۰ همت است و اگر بدهی به بانک مرکزی و مردم را نیز در نظر بگیریم، مجموع آن به حدود ۷۵۰ همت می‌رسد.
او تأکید کرد: اولویت نخست در این فرآیند بدهی‌های مردم است که نباید کوچک‌ترین آسیبی به سپرده‌گذاران وارد شود. در قانون صندوقی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران تعریف شده تا در صورت بروز مشکل برای هر بانکی، مردم آسیب نبینند. اکنون نیز بانک ملی، به عنوان قابل‌اعتمادترین بانک کشور، مسئولیت این فرآیند را بر عهده گرفته و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر سپرده‌های خود را نگه دارند.
لزوم بازگرداندن اموال و برخورد قضائی قاطع
نماینده زنجان گفت: ادامه حیات بانک آینده به شکل سابق بدترین سناریو ممکن بود، اما در انحلال باید دقت شود تا آسیب‌ها به حداقل برسد. اموال مستقیم و غیرمستقیم سهامداران و خانواده‌های آن‌ها باید طبق قانون شناسایی، فروخته و به منابع نقدی تبدیل شود تا صرف جبران بدهی‌ها گردد.
او افزود: قوه قضائیه باید به صورت جدی وارد عمل شود و با مدیران و سهامداران متخلف برخورد کند. طاهری گفت: قوه قضائیه باید با احکام قوی، زندان، مصادره اموال و حتی در صورت لزوم با مجازات‌های سخت از جمله اعدام، منابع پنهان را بیرون بکشد و به بیت‌المال بازگرداند.
پیام به سایر بانک‌ها
طاهری در پایان گفت: تصمیم به انحلال بانک آینده، علاوه بر اصلاح امور، هشداری جدی برای سایر بانک‌هاست تا بدانند هیچ بانکی مصون از نظارت نیست. او افزود: اگر بانک‌ها دارایی‌ها، ترازها و منابع خود را به موقع و شفاف گزارش نکنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.