به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در بخش دوم سخنان خود در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مبانی قانونی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: طبق ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸، افرادی که مشمول دریافت یارانه می‌شوند موظف به ارائه اطلاعات صحیح هستند و در صورت اعلام اطلاعات نادرست، مشمول حذف از سایر یارانه‌های مندرج در قانون و استرداد یارانه‌های پیشین خواهند شد.
وی افزود: این حکم قانونی از سوی مجلس تصویب شده و وزارت تعاون تنها مجری آن است. بنابراین، اجرای این بند به هیچ عنوان تصمیم شخصی یا ابداعی از سوی دولت یا وزارتخانه نبوده، بلکه تکلیف قانونی محسوب می‌شود. همان‌طور که در همه کشورها دولت‌ها به مردم اعتماد می‌کنند و اطلاعات آنان را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، در ایران نیز سازوکار مشابهی برقرار است؛ با این تفاوت که در صورت ارائه اطلاعات نادرست، بازگرداندن مبالغ یارانه از سوی فرد در قانون پیش‌بینی شده است.
اجرای قانون بدون استثناء
میدری با اشاره به وظیفه قانونی دولت برای اجرای مصوبات مجلس اظهار کرد: اگر من از اجرای این قانون خودداری کنم، نمایندگان محترم باید از من سؤال کنند که چرا قانون را اجرا نکرده‌ام. بنابراین، همه اقدامات وزارت تعاون در چارچوب قانون هدفمندی انجام می‌شود.
کالابرگ؛ ابزار حمایت از اقشار ضعیف و تولید داخلی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره ابعاد مختلف اجرای کالابرگ الکترونیکی گفت: کالابرگ صرفاً طرحی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه ابزاری برای حمایت از تولید داخلی نیز محسوب می‌شود. بر همین اساس، پیشنهادی ارائه کرده‌ایم که در سال جاری بخشی از یارانه ارزی ترجیحی از گروهی از کالاها حذف شود و این یارانه به‌طور مستقیم از طریق کالابرگ به مردم پرداخت شود.
وی توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با این پیشنهاد موافق‌اند. برای جلوگیری از تکرار تجربه سال ۱۴۰۱، که منجر به افزایش قیمت‌ها شد، لازم است دولت با عرضه‌کنندگان بزرگ قراردادهایی منعقد کند تا قیمت کالا برای مصرف‌کننده به مدت یک سال ثابت بماند و هر سه ماه یک‌بار قراردادهای جدید تنظیم شود.
جامعه ایران دارای طبقه متوسط گسترده است
میدری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدگاه‌های برخی نمایندگان درباره حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران گفت: به نظر من ساختار اقتصادی جامعه ایران به گونه‌ای نیست که بتوان این تعداد را حذف کرد. اطلاعات آماری کشور نشان می‌دهد که طبقه ثروتمند ایران بسیار محدود است.
او با ذکر مثال‌هایی افزود: در کل کشور تنها چهار نفر مالک خودروی لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مالک مازراتی، ۳۶۰۰ نفر پورشه و حدود ۱۰ هزار نفر لندرور هستند. همچنین حدود ۵۶ هزار نفر خودروهای کرمان‌موتور دارند. بنابراین، جامعه ایران شامل ۲۷ میلیون ثروتمند نیست، بلکه بخش عمده‌ای از مردم در طبقه متوسط قرار دارند. دستگاه‌های مختلف نیز هشدار داده‌اند که میزان حذف یارانه‌ها باید در سطح فعلی باقی بماند.
تمرکز بر ثبات قیمت‌ها به‌جای پرداخت نقدی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که « دولت از سال ۱۳۹۲ تاکنون اصرار داشته‌اند که پرداخت یارانه نقدی به تنهایی کافی نیست و باید به سمت اجرای کالابرگ حرکت کنیم» در ادامه اظهار داشت: مشابه دوران جنگ که ثبات قیمت‌ها از طریق کوپن حفظ می‌شد. مردم با وجود این که به پول نقد نیاز دارند، اما مهمتر از پول نقد ثبات قیمت ها و قدرت خرید پایدار است. این ثبات تنها از طریق اجرای کالابرگ ممکن می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه حذف یارانه‌ها، اطلاعات کشور کاملاً در دسترس است و دولت و مجلس می‌توانند بر اساس همین داده‌ها تصمیم بگیرند. با این حال، پیشنهاد ما این است که به جای حذف ۲۷ میلیون نفر، تعداد حذف‌شدگان حدود ۱۵ میلیون نفر باشد تا بتوان ضمن حمایت از اقشار ضعیف، ثبات اقتصادی را نیز حفظ کرد.