بر اساس این اسناد، تا سال ۲۰۳۳ برنامه‌ریزی شده که حدود ۷۵ درصد از عملیات انبارداری و لجستیکی با استفاده از ربات‌ها و سامانه‌های هوشمند خودکار انجام شود. این به معنای کاهش قابل‌توجه نیاز به جذب نیروی انسانی جدید خواهد بود.

هرچند منتقدان و مدیران این شرکت، بخشی از اطلاعات منتشر شده را ناقص یا غیرنماینده راهبرد رسمی دانسته‌اند، روند موجود نشان‌دهنده شتاب‌گیری حرکت از نیروی انسانی به سامانه‌های ماشینی است.

در پی انتشار این خبر، یکی از چهره‌های سرشناس حوزه فناوری در شبکه اجتماعی ایکس (پیشین توییتر) بیان کرد که هوش مصنوعی و ربات‌ها در نهایت تمامی مشاغل را در اختیار خواهند گرفت و کار به فعالیتی اختیاری تبدیل خواهد شد. این دیدگاه، که با اندیشه درآمد پایه همگانی نیز هم‌خوانی دارد، تصویری از آینده ترسیم می‌کند که در آن مشاغل سنتی جای خود را به فعالیت‌های خلاقانه و داوطلبانه خواهند داد.

در تحلیل اقتصادی، چنین تحولاتی ماهیتی چندوجهی و پیچیده دارند که می‌توان آن را از منظر مزایا و پیامدهای چالش‌برانگیز بررسی کرد. از یک طرف، بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های خودکار و هوش مصنوعی، کارایی عملیاتی را در سطح قابل‌توجهی افزایش داده و موجب کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی می‌شود.

این امر به بهبود سرعت انجام فرآیندها، کاهش خطای انسانی، افزایش ظرفیت تولید یا ارائه خدمت، و ارتقای رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی منجر خواهد شد. همچنین کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در نوآوری و توسعه محصولات و خدمات جدید را فراهم می‌سازد که می‌تواند رشد اقتصادی را در برخی بخش‌ها تسریع کند.

از طرفی دیگر، این تغییرات فناورانه می‌توانند ساختار اشتغال را به‌طور بنیادین دگرگون کنند. مشاغل سنتی، به‌ویژه در بخش‌هایی که ماهیت آنها تکراری و فیزیکی است، در معرض جایگزینی با سامانه‌های هوشمند قرار خواهند گرفت. چنین روندی نه تنها ترکیب وظایف و مهارت‌های موردنیاز در بازار کار را تغییر می‌دهد، بلکه نظام دستمزدها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، به گونه‌ای که شکاف میان مشاغل مبتنی بر دانش و مشاغل عمومی افزایش یافته و فشار اجتماعی برای بازآموزی و ارتقای مهارت‌ها بیشتر می‌شود.

افزون بر این، با کاهش تعداد کارکنان یا تغییر در ماهیت آنان، منابع مالیاتی و بیمه‌ای که بر اساس اشتغال فعال تأمین می‌شوند، ممکن است با کاهش جدی مواجه شوند. این وضعیت پیامدهای مستقیمی بر تراز صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی دارد و سیاست‌گذاران را ناگزیر به بازنگری در سازوکار تأمین مالی این نهادها می‌کند.

در چنین شرایطی، صنعت بیمه و خدمات مالی به‌عنوان نهادهای بازتوزیع ریسک و تضمین‌کننده ثبات اجتماعی و اقتصادی، از نخستین بخش‌هایی خواهند بود که باید این گذار فناورانه را در مدل‌های عملیاتی، زیرساخت‌های داده‌ای، و روش‌شناسی ارزیابی ریسک خود لحاظ کنند. این بخش‌ها باید آمادگی پذیرش ریسک‌های ناشی از فناوری‌های نوین، شامل خطاهای الگوریتمی، اختلالات سیستم‌های خودکار، مخاطرات سایبری، و مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با عملکرد سامانه‌های هوشمند را داشته باشند.

طراحی محصولات بیمه نوین برای پوشش این ریسک‌ها، به‌کارگیری ابزارهای تحلیل داده پیشرفته برای پیش‌بینی خسارات، و ایجاد سیاست‌های حمایتی هماهنگ با تغییرات ساختاری بازار کار، از اقدامات راهبردی ضروری محسوب می‌شود.

این تحول نه فقط یک تغییر فناورانه، بلکه یک تغییر ساختاری عمیق در روابط تولید، اشتغال، درآمد و مدیریت ریسک است و پاسخ مؤثر به آن، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و نگاه آینده‌محور در صنعت بیمه و خدمات مالی خواهد بود.

نکته اول، تحول در ترکیب نیروی کار به معنای دگرگونی عمیق در ساختار بازار اشتغال است. در این فرآیند، بخش‌هایی از اقتصاد که تاکنون مبتنی بر فعالیت‌های فیزیکی و تکراری بوده‌اند، مانند لجستیک، بسته‌بندی، ترخیص، حسابداری پایه، نگهداری انبار و برخی امور خدمات مشتری، به سرعت در معرض جایگزینی با سامانه‌های هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند قرار می‌گیرند. این فناوری‌ها توانایی بالایی در انجام وظایف تکراری با دقت و سرعت بالاتر از انسان دارند و به همین دلیل هزینه عملیاتی را کاهش و بازدهی کلی را افزایش می‌دهند.

در مقابل، نیروی انسانی عمدتا به سوی نقش‌های تحلیلی، طراحی سیستم‌های تصمیم‌یار، برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت بر عملکرد ماشین‌ها و ارزیابی ریسک هوشمند، سوق داده خواهد شد. چنین تغییری مستلزم ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان، توسعه آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، و ایجاد چارچوب‌های تازه برای ارزیابی صلاحیت شغلی است.

در این فضا، بیمه‌های مرتبط با نیروی کار باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرند. بیمه‌های سنتی چون بیمه حوادث ناشی از کار، بیمه بیکاری و بیمه مسئولیت کارفرما که بر پایه خطرات انسانی و محیط‌های کاری فیزیکی بنا شده‌اند، پاسخگوی شرایط جدید نخواهند بود. در عوض، محصولاتی مورد نیاز خواهند بود که تعامل انسان و ماشین را پوشش دهند. برای نمونه، بیمه مسئولیت رباتیک، پوشش خسارت‌های مالی یا جسمی ناشی از عملکرد نادرست دستگاه خودکار، بیمه وقفه در کسب‌وکار در اثر نقص سیستم‌های هوشمند یا اختلال داده‌ای، و بیمه درآمد دوران گذار شغلی برای افرادی که به تدریج جای خود را به الگوریتم‌ها می‌دهند، همگی از مصادیق جدید این دگرگونی هستند.

چنین طرح‌هایی مستلزم همکاری میان بیمه‌گران، نهادهای تنظیم‌گر و شرکت‌های فناوری برای تدوین استانداردهای مشخص ارزیابی ریسک و تعیین تعهدات مسئولیت است.

دوم، خودکارسازی گسترده فراتر از سطح کاری، به معنای تغییر عمیق در ساختار ریسک کلان اقتصادی است. با کاهش نیاز به نیروی انسانی، هزینه‌های عملیاتی در بسیاری از شرکت‌ها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و زنجیره ارزش تولید فشرده‌تر می‌شود. اما همزمان، وابستگی به فناوری‌های پیچیده و نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی افزایش می‌یابد که خود منشأ ریسک‌های جدید و گاه پیش‌بینی‌ناپذیر هستند.

در این وضعیت، شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی باید علاوه بر ریسک‌های انسانی، ریسک‌های فناورانه را نیز بسنجند؛ از جمله خطر توقف ناگهانی سیستم‌های خودکار، سرقت یا دستکاری داده‌ها، اختلال در ارتباطات ابری، و نقص عملکرد شبکه‌های هوشمند. این تحولات زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای تازه‌ای برای بیمه سایبری، بیمه فناوری، بیمه پایداری داده‌ها و خدمات تضمین امنیت هوشمند خواهد بود.

از منظر خدمات مالی، تحول دیجیتال ممکن است ساختار سرمایه‌گذاری و جریان وجوه را نیز تغییر دهد. شرکت‌هایی که سرمایه خود را بر پایه دارایی‌های غیرانسانی بنا می‌کنند، باید ابزارهای کمک‌سرمایه‌ای جدیدی بیابند که ریسک فناوری را در معادلات سرمایه‌گذاری لحاظ کند. از این رو، همگرایی میان مؤسسات مالی و بیمه‌گر در زمینه طراحی اوراق بهادار مبتنی بر ریسک هوش مصنوعی و ایجاد صندوق‌های پوشش ریسک فناورانه، احتمالی و حتی ضروری است.

سوم، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این گذار فناورانه، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی، بیمه‌ای و مالیاتی است. کاهش سهم اشتغال مستقیم و افزایش اتکا به سامانه‌های هوشمند، می‌تواند منابع سنتی تأمین مالی بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی را کاهش دهد. در نتیجه، سیاست‌گذاران باید سازوکارهای تازه‌ای برای تضمین پایداری این صندوق‌ها طراحی کنند؛ از جمله مشارکت فعال کارفرمایان فناوری‌محور در پرداخت حق بیمه کارکنان انسانی و ماشینی، اصلاح مدل‌های مالیاتی بر مبنای بهره‌وری فناورانه، و ایجاد نظام‌های بیمه عمومی قابل تطبیق با تحولات تکنولوژیک. چنین اقداماتی نه‌تنها از فروپاشی منابع مالی اجتماعی جلوگیری می‌کند، بلکه به توزیع عادلانه‌تر منافع اقتصادی حاصل از فناوری کمک خواهد کرد.

گذار از اقتصاد انسانی به اقتصاد هوشمند، نیازمند همراهی دقیق نظام‌های بیمه و مالی با تحولات فناورانه است. این همراهی باید بر پایه شناخت علمی از ریسک‌های جدید و طراحی ابزارهای پوشش‌دهنده آن‌ها صورت گیرد تا توازن میان توسعه فناوری و امنیت اجتماعی حفظ شود.

از منظر راهبردی، بررسی روندهای جهانی در حوزه خودکارسازی و هوش مصنوعی و واکاوی دیدگاه‌های چهره‌های مطرح فناوری، برای صنعت بیمه ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی است که می‌تواند مسیر تحول دهه آینده را تعیین کند. شواهد نشان می‌دهد که ادغام هوش مصنوعی در فرایندهای بیمه‌ای، صرفا به بهبود عملیات موجود محدود نخواهد شد، بلکه در لایه‌های عمیق‌تر، معماری محصولات و خدمات بیمه را دگرگون خواهد کرد. این تحول به‌طور مشخص در سه عرصه اثرگذار است: مدل‌سازی ریسک، کانال‌های عرضه خدمت، و ماهیت تجربه مشتری.

در زمینه مدل‌سازی ریسک، هوش مصنوعی امکان طراحی الگوهای پیش‌بینی بسیار دقیق‌تری را فراهم می‌آورد که مبتنی بر پایگاه‌های عظیم داده و توان یادگیری الگوریتم‌ها از رفتار واقعی بیمه‌گذاران است. این قابلیت می‌تواند میزان کژگزینی و تقلب را کاهش دهد، نرخ‌گذاری را عادلانه‌تر کند، و حتی دامنه پوشش بیمه را به گروه‌هایی گسترش دهد که پیش‌تر خارج از دسترس بودند. افزون بر آن، استفاده از داده‌های بلادرنگ از سنسورها، سامانه‌های موقعیت‌یاب و داده‌های عملیاتی دستگاه‌ها، افق تازه‌ای برای محصولاتی مانند بیمه مبتنی بر کارکرد واقعی باز می‌کند.

در حوزه عرضه خدمات، بیمه‌های تعبیه‌شده در پلتفرم‌های هوشمند نقش ویژه‌ای خواهند داشت. این نوع بیمه به گونه‌ای طراحی می‌شود که خدمت بیمه‌ای هم‌زمان با انجام یک تراکنش دیجیتال مانند خرید آنلاین کالا یا رزرو خدمات یا استفاده از نرم‌افزار، فعال شود، بدون آن‌که مشتری درگیر فرایندهای طولانی صدور یا امضای قرارداد گردد.

این رویکرد نه تنها تجربه کاربر را ساده می‌سازد، بلکه دامنه نفوذ بیمه را تا سطح زندگی روزمره و فعالیت‌های دیجیتال گسترش می‌دهد. اجرای موفق چنین مدلی مستلزم همکاری نزدیک بیمه‌گران با توسعه‌دهندگان پلتفرم‌ها، تعیین استانداردهای فنی مشترک، و ایجاد زیرساخت‌های تبادل امن داده است.

از منظر نیروی انسانی و سیاست‌گذاری، تربیت و جذب متخصصانی که توانایی کار با داده‌های عظیم، تحلیل الگوریتمی، مدل‌سازی پیشرفته، و تفسیر خروجی‌های هوش مصنوعی را دارند، به یک اولویت حیاتی بدل می‌شود. این نیروها باید علاوه بر مهارت فنی، شناخت کافی از اصول بیمه‌گری، مقررات، و ملاحظات حقوقی مرتبط با داده‌های شخصی داشته باشند. هم‌زمان، تنظیم مقررات نیز باید هم‌پای فناوری پیش رود؛ به‌گونه‌ای که چارچوب‌های قانونی شفاف برای مسئولیت عملکرد الگوریتم‌ها، حفظ محرمانگی داده‌ها، و تضمین حقوق بیمه‌گذاران در فضای دیجیتال فراهم شود.

اتخاذ رویکرد فعالانه و آینده‌نگر در سه محور یادشده، یعنی مدل‌سازی ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی، عرضه خدمات بیمه‌ای تعبیه‌شده، و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی متخصص، می‌تواند صنعت بیمه ایران را نه‌تنها هم‌گام با تحولات جهانی، بلکه در مواردی پیشتاز نماید و سهم آن را در اقتصاد دیجیتال آینده به‌طور معناداری افزایش دهد.

خلاصه نگاه اینجانب به این موضوع، تحول خودکارسازی در جهان امروز، هرچند در ظاهر به حوزه‌هایی مانند لجستیک، تولید یا خدمات دیجیتال محدود می‌کند، در واقع پیامدهایی بسیار عمیق‌تر برای ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در پی دارد. این روند، تنها مدل اشتغال را تغییر نمی‌دهد، بلکه بنیان محاسبه، توزیع و مدیریت ریسک را نیز به شکل بنیادی دگرگون می‌سازد. با جایگزینی تدریجی نیروی انسانی با سامانه‌های هوشمند و فرآیندهای خودمختار، ماهیت خطر در فعالیت‌های اقتصادی از "ریسک‌های انسانی" به "ریسک‌های فناورانه" تغییر جهت می‌دهد. ریسک‌هایی که ممکن است ناشی از خطاهای الگوریتمی، اختلال در شبکه‌های خودکار، یا آسیب‌پذیری‌های داده‌ای باشند.

در چنین وضعیتی، نقش صنعت بیمه به عنوان نهاد تضمین‌کننده ثبات اقتصادی و اجتماعی، نیازمند بازتعریف اساسی است. دیگر نمی‌توان صرفا به الگوهای سنتی پوشش خسارات ناشی از حوادث فیزیکی یا خطای انسانی بسنده کرد. بیمه مرکزی و بیمه‌گران باید از هم‌اکنون به طراحی محصولات جدیدی بیندیشند که دربرگیرنده پوشش ریسک‌های عصر فناوری‌های خودمختار باشند، از جمله بیمه مسئولیت عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی، بیمه وقفه کسب‌وکار ناشی از خطای شبکه‌های دیجیتال، و سازوکارهای جبران درآمد برای افرادی که شغل آنان تحت تأثیر فرآیندهای خودکار یا الگوریتمی قرار می‌گیرد.

علاوه بر بازطراحی محصولات، بازنگری در سیاست‌های کلان جبران خسارت و تعهدات اجتماعی نیز اهمیت فزاینده‌ای یافته است. صنعت بیمه باید با دیدی پیش‌نگر، تعامل خود را با نهادهای مالی، تنظیم‌گران و بخش فناوری گسترش دهد تا بتواند به نیازهای نوظهور جامعه پاسخ گوید. آینده بیمه وابسته به توان آن در شناخت دقیق ریسک‌های جدید، استفاده هوشمندانه از داده‌های لحظه‌ای، و ایجاد طرح‌های پوشش منعطف و متناسب با سرعت تغییرات فناورانه است.

خودکارسازی را باید نه صرفا به عنوان یک تحول صنعتی، بلکه به عنوان عاملی دانست که نظم اقتصادی و اجتماعی نوینی می‌آفریند. اگر صنعت بیمه بخواهد جایگاه نهادی و حمایتی خود را در این نظم تازه حفظ کند، چاره‌ای جز اندیشیدن به بازسازی راهبردی ساختار محصولات، مدل‌های جبران درآمد و ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری ندارد؛ اقدامی که باید از امروز آغاز شود، پیش از آن‌که تغییرات فناورانه از مرزهای پیش‌بینی عبور کند.

* مدرس دانشگاه