به گزارش رکنا، مهدی طغیانی، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا و تبیین جزئیات انحلال بانک آینده تأکید کرد: بانک مرکزی برای نگهداری این بانک، نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه خلق کرده بود. لذا این تصمیم در نهایت به نفع نظام بانکی کشور و اعتماد مردم است و پیامی واضح برای سایر بانک‌های متخلف دارد.

خلق 500 هزار میلیارد تومان برای نگهداری یک بانک ورشکسته!

طغیانی تأکید کرد: ادعای چاپ هزار همت اسکناس جدید برای جبران زیان بانک آینده صحت ندارد. آنچه رخ داده، این بوده که بانک مرکزی تا روز انحلال، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت «اضافه برداشت» یا «خط اعتباری» در اختیار بانک آینده قرار داده بود. این اقدام در واقع همان «خلق پول بدون پشتوانه» بود تا بانکی که به دلیل تعهداتش و خرید دارایی‌های غیرنقدشونده، دیگر قادر به پرداخت سود سپرده‌ها از محل درآمد خود نبود، به صورت مصنوعی زنده نگه داشته شود. بانک مرکزی این کار را به این دلیل انجام می‌داد که خود مجوز فعالیت را داده بود و مردم به اعتبار رسمی بودن این بانک، در آن سپرده‌گذاری کرده بودند.

توقف مسیر غلط و آغاز تعیین تکلیف

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با آغاز فرآیند انحلال، این روند نادرست متوقف شد، اظهار داشت: قراردادهایی که پایان پیدا می‌کنند دیگر تمدید نمی‌شوند، بلکه با نرخ بانک ملی تمدید می‌شوند. به این معنا که سپرده‌گذاران تا آخرین ریال پول خود را دریافت می‌کنند و تنها نرخ تمدید قراردادها تغییر می‌کند. 

وی افزود: دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده و در آنجا درباره سرنوشت آنها—اعم از تبدیل به سهام یا دیگر ترتیبات—تصمیم‌گیری خواهد شد. لذا باید گفت مسیر درستی در پیش گرفته شده است و مهم‌تر از آن، مسیر غلط متوقف شد.

تعقیب قضایی متخلفان و هشدار به بانک‌های مشابه

وی در مجموع، این اقدام را به نفع نظام بانکی کشور ارزیابی کرد و گفت: این رویداد اعتبار نظام بانکی را بالا می‌برد، زیرا به مردم نشان می‌دهد که اگر بانکی تخلف کند، سپرده‌گذاران دچار مشکل نمی‌شوند و تا ریال آخر پول خود را دریافت می‌کنند.

نماینده مردم اصفهان با تفکیک وظایف تأکید کرد: رسیدگی بانک مرکزی، یک رسیدگی مالی و تعیین تکلیف مجوز است اما اگر کسی تخلف کرده، خیانت در امانت کرده یا منابع کشور را برده باشد، دادستانی باید ورود کند. به نظرم امروز، روز شروع بازگشایی پرونده‌های قضایی برای متخلفان است.

طغیانی با اشاره مستقیم به بانک‌های مشابه مانند سرمایه، دی و ایران‌زمین، هشدار داد: نسبت کفایت سرمایه این بانک‌ها منفی است، در حالی که طبق برنامه هفتم باید مثبت ۸ باشد. 

وی خواستار دور کردن دارایی‌های منجمد و غیرنقدشونده از ترازنامه این بانک‌ها شد و گفت: اگر سهامداران قادر به افزایش سرمایه نیستند، باید تعیین تکلیف شوند.

آینده تمام بانک‌های متخلف در دستور کار

طغیانی به رابطه مستقیم بین تورم و رفتار تساهل‌آمیز با بانک‌های متخلف اشاره کرد و گفت: بخشی از تورم ماه‌های گذشته ناشی از مدارا کردن با بانک‌های متخلف است. یعنی پول چاپ می‌کنیم (خلق پول می‌کنیم) تا آنها را نگه داریم. تعیین تکلیف قاطعانه این بانک‌ها می‌تواند در کاهش تورم نیز موثر باشد.

طغیانی در پایان اعلام کرد: تعیین تکلیف همه بانک‌های متخلف در دستور کار هست. این برخورد لزوماً به معنای انحلال نیست و می‌تواند به صورت ادغام، افزایش سرمایه یا حتی تغییر هویت بانک—مثلاً از تجاری به قرض‌الحسنه—باشد. این بانک‌ها چاره‌ای جز قبول کردن ندارند. تمام بانک‌های متخلف که در حال سوء استفاده از مجوز خودشان دارند باید بدانند که زمان تعیین تکلیف فرا رسیده است.