به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس نامه‌ای که از سوی مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی در فضای مجازی منتشر شده، واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با دریافت مبالغی به ازای هر نفر، اقدام به صدور گواهینامههای آموزشی بدون شرکت در دوره‌ها کرده است؛ گواهینامههایی که از طریق سامانه رسمی آموزش این سازمان به نشانی edu.tceo.ir صادر شد.
این تخلف، آن‌گونه که در نامه مدیرکل دفتر مقررات ملی آمده، در ابعادی گسترده انجام شده و به درخواست همان دفتر، از مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی خواسته شده که موضوع بررسی و با متخلفان برخورد شود. اما ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که نه دفتر مقررات ملی و نه سازمان نظام مهندسی، تا روز‌ها هیچ موضع شفافی درباره این پرونده نداشتند.
سکوت وزارت راه و شهرسازی، انکار محتاطانه مدیران
در تماس خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو با مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، پاسخ‌ها از همان ابتدا رنگ احتیاط به خود گرفت. او در واکنش به خبر انتشار تخلف گفت:
«این مسئله را نه تأیید می‌کنم نه تکذیب. اگر هم چنین چیزی که شما می‌فرمایید باشد، حتماً بین ما و حراست مطرح خواهد شد. اجازه دهید چیزی را که احتمالاً مربوط به داخل وزارت راه و شهرسازی است، مطرح نکنم.»
جملاتی که بیش از آنکه پاسخ باشند، نشانه‌ای از سکوتی سنگین در بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی است. او در ادامه افزود:
«اگر تخلفی انجام شده باشد و در صورتی که مطلع شویم، حتماً با آن برخورد خواهیم کرد. صدور گواهینامه خارج از روال قانونی قطعاً خلاف است و مسئولین مختلف باید نظارت می‌کردند. هیئت مدیره، هیئت رییسه و کمیسیون آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران باید مراقبت می‌کرد. هر کس در حد مسئولیت خود باید پاسخگو باشد.»
این سخنان، در ظاهر پاسخی رسمی است، اما در باطن از سلسله مراتبی سخن می‌گوید که مسئولیت را بین نهاد‌ها تقسیم و در نهایت عملاً به فراموشی می‌سپارد.
اعتراف رسمی؛ شصت گواهی و یک میلیارد تومان
اما در سوی دیگر ماجرا، روایت صریح‌تر و روشن‌تری از درون سازمان نظام مهندسی استان تهران به گوش می‌رسد. منصور سعیدی، نایب‌رئیس اول این سازمان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو صراحتاً تخلف را تأیید کرده است. او با اشاره به جزئیات این پرونده گفت:
«تعدادی از کارمندان واحد آموزش ما شیطنت کرده‌اند. برای حدود ۶۰ نفر بدون شرکت در کلاس‌های آموزشی، گواهی حضور صادر شده است. مبلغ دریافت‌شده از هر نفر حدود ۱۵ میلیون تومان بوده که مجموع آن به حدود یک میلیارد تومان می‌رسد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که تخلف از سطح شایعه عبور کرده و به واقعیت مستند رسیده است. سعیدی در ادامه افزود:
«رئیس مرکز آموزش از تخلف بی‌خبر بوده و در جریان نبوده است. هر دو کارمند متخلف به کمیته انضباطی معرفی شده‌اند و روند اخراجشان در حال بررسی است. همچنین رئیس واحد آموزش نیز برکنار خواهد شد و گواهینامههای صادرشده بدون حضور در کلاس‌ها باطل و افراد می‌بایست دوره‌ها را مجدداً بگذرانند.»
سازمانی که خودش ناظر بر خودش است؟!
نایب رئیس اول نظام مهندسی تهران در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود تأکید می‌کند:
«کمیسیون آموزش صرفاً سیاست‌گذاری می‌کند و در مسائل اجرایی وارد نمی‌شود. تمام مراحل ثبت‌نام، برگزاری و صدور گواهی در خود سازمان انجام می‌شودـ»
این یعنی، همان نهادی که باید بر اجرای دوره‌های آموزشی نظارت کند، خود متولی برگزاری آن است. به زبان ساده‌تر، “ناظر و مجری” یکی هستند. طبیعی است که در چنین ساختاری، وقوع تخلف نه‌تنها محتمل، بلکه قابل پیش‌بینی است.
سعیدی در ادامه با اشاره به اینکه تخلفات به وزارت راه و شهرسازی گزارش شده، گفت:
«ما آماده پاسخگویی به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان هستیم. اما سوال اینجاست که چگونه نامه‌ای که محرمانه است در فضای مجازی منتشر شده است؟ آیا از داخل وزارت راه و شهرسازی منتشر شده؟ چرا از مردادماه تا امروز هیچ نامه رسمی از وزارتخانه برای ما ارسال نشده است؟»
او انتشار این نامه در آستانه برگزاری مجمع فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با موضوع انتخاب بازرسان سازمان را شیطنت دانسته و معتقد است که این افشاگری در آستانه مجمع، با اهداف خاصی صورت گرفته است.
اما پرسش اساسی این است: اگر تخلف واقعی است، آیا زمان افشایش مهم‌تر از اصل وقوع آن است؟
الهه رادمهر رییس فعلی کمیسیون آموزش که سابقه چندین دوره حضور در هیات مدیره، کمیسیون و کمیته آموزش این سازمان را دارد و طبق اظهار منبع آگاه، مدیر فعلی واحد آموزش منتسب به ایشان است؛ پاسخگو نبود، اما وی در گذشته در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته بود عامل اصلی از دست رفتن اقتدار این سازمان، وجود فساد، رانت و تخلفات درون آن بوده است.
از تخلف فردی تا بحران سیستمی
کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که نظام آموزش مهندسی در ایران با ضعف در نظارت، شفافیت و یکپارچگی داده‌ها مواجه است. صدور گواهینامههای بدون حضور در دوره، تنها یک نشانه از بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که می‌تواند مستقیماً به کیفیت ساخت‌وساز در کشور ضربه بزند.
یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید:
«وقتی مهندسی بدون گذراندن آموزش‌های الزامی گواهی دریافت می‌کند، یعنی نظارت بر ساخت عملاً بی‌اعتبار شده است. در این شرایط، هیچ تضمینی وجود ندارد که ساختمان‌های کشور با استاندارد‌های واقعی طراحی و اجرا شوند.»
اگر رقم اعلام‌شده (حدود یک میلیارد تومان) صحت داشته باشد، این تنها مبلغ دریافت‌شده برای گواهی‌نامه‌هاست، نه خسارتی که به اعتماد عمومی و اعتبار مهندسان ساختمان کشور وارد شده است.
پاسخ‌های مبهم، نظارت‌های فراموش‌شده
در حالی‌که افکار عمومی منتظر واکنش رسمی وزارت راه و شهرسازی است، پاسخ مدیرکل دفتر مقررات ملی بیشتر شبیه پاسخی برای رفع مسئولیت بود تا شفاف‌سازی. او گفته است:
«دوره‌های آموزشی نظام مهندسی تحت مدیریت رئیس سازمان و هیئت مدیره، کمیسیون و کمیته آموزش انجام می‌شود. ما تنها عناوین و سرفصل‌ها را تعیین می‌کنیم.»
به‌عبارتی، وزارتخانه مسئول تعیین عنوان دوره‌هاست، اما بر نحوه اجرای آن نظارتی ندارد. در چنین ساختاری، مسئولیت‌ها بین نهاد‌های مختلف تقسیم می‌شود تا جایی که در زمان بحران، هیچ‌کس خود را مسئول نمی‌داند.
افکار عمومی منتظر شفافیت است
اکنون افکار عمومی و بدنه مهندسی کشور منتظرند ببینند آیا این پرونده مانند بسیاری از موارد مشابه، در پیچ‌وخم‌های اداری و کمیته‌های انضباطی گم خواهد شد یا نه.
تخلف در سازمانی که قرار است پایه‌گذار نظم و ایمنی در ساخت‌وساز کشور باشد، معنایی فراتر از یک “شیطنت اداری” دارد. این تخلف، زنگ خطری است برای کل سیستم آموزش و نظارت مهندسی؛ سیستمی که اگر اصلاح نشود، قربانی بعدی‌اش نه گواهینامههای جعلی، که ساختمان‌هایی با جان انسان‌ها خواهد بود.
پایان باز یک پرونده
در پایان باید گفت که حتی اگر همه ادعا‌های مطرح‌شده از سوی مدیران سازمان و وزارتخانه درست باشد، باز هم این پرسش باقی است: چگونه ممکن است در یک سامانه رسمی، گواهینامههایی به‌صورت غیرقانونی صادر شود بدون آنکه سیستم هشدار دهد؟
این پرونده، آزمونی است برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تهران؛ آزمونی که نتیجه آن نه تنها در سرنوشت چند کارمند، بلکه در اعتماد هزاران مهندس و شهروند ایرانی تأثیر خواهد گذاشت.