به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، در طول سال‌های مختلف، بازار کاغذ ایران وابستگی زیادی به واردات داشته است و بخش عمده‌ای از کاغذ مصرفی مثل تحریر و روزنامه، بسته‌بندی از کشورهای مختلف به‌ویژه چین، اندونزی و هند تأمین می‌شود، بنابراین برای واردات این کالا، تخصیص به موقع ارز نقش کلیدی دارد.
اما یکی از چالش‌های جدی فعالان حوزه چاپ و نشر طی ماه‌های اخیر تخصیص پیدا نکردن ارز از سوی بانک مرکزی است، این موضوع تأثیرات مستقیمی بر عرضه کاغذ در بازار دارد؛ مهم‌ترین پیامد آن نیز افزایش شدید قیمت کاغذ است، زیرا واردکننده ناچار است ارز را با نرخ آزاد بخرد و این موضوع مستقیماً قیمت نهایی کاغذ تحریر، چاپ کتاب و مطبوعات را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، بسیاری از واردکنندگان، به‌دلیل نوسان ارز و نبود ارز دولتی، واردات را کاهش می‌دهند یا از فروش کاغذ خودداری می‌کنند که در نتیجه کاهش عرضه در بازار و ایجاد کمبود مقطعی رخ می‌دهد. در دوره‌هایی که ارز تخصیص پیدا نمی‌کند، دلالان کاغذها را در انبارها نگهداری می‌کنند تا در زمان افزایش قیمت بفروشند که این رفتار موجب بی‌ثباتی و التهاب بازار می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که ثبت سفارش واردات کاغذ به حدود ۹ ماه رسیده و سازو کار تخصیص ارز، دچار تأخیر و کُندی جدی است و این تأخیر به کاهش واردات و ایجاد کمبود در بازار منتج شده است. کارشناسان بازار بر این عقیده‌اند که زمان‌بر بودن تخصیص ارز و قطع یا کُندی صدور ثبت‌سفارش موجب نوسان عرضه و افزایش قیمت شده است.
علاوه‌براین نوسان‌های نرخ ارز و انتشار اخبار سیاسی نیز در کنار مشکل تخصیص ارز، افزایش قیمت کاغذ را به‌میزان قابل‌توجهی تشدید کرده است، در چنین شرایطی با گران شدن کاغذ و کمبود آن، برخی نشریات تیراژ خود را کاهش داده، انتشار را به تعویق می‌اندازند یا به نسخه دیجیتال مهاجرت می‌کنند؛ همچنین هزینه سرانه چاپ کتاب و قیمت فروش برای مصرف‌کننده نیز افزایش یافته است.
کارخانه‌ها و کارگاه‌های بسته‌بندی که به مقوا و کاغذ خام وابسته‌اند، با افزایش هزینه مواد اولیه روبه‌رو شده و بخشی از هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل می‌کنند، در این بخش برای جبران کمبودها، ممکن است بعضی فعالان به مسیرهای غیررسمی روی آورند که کیفیت و قیمت را آسیب‌پذیر می‌کند.
حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه کاغذ تحریر به میزان لازم موجود است، به خبرنگار ایبنا گفت: اکنون مشکلی در زمینه تامین کاغذ نداریم و از ماه‌ها پیش در انبارها، کاغذ موجود است، اما با استمرار روند موجود و تخصیص نیافتن ارز، پیش‌بینی می‌شود، قیمت کاغذ روند افزایشی داشته باشد.
او با اشاره به درگیر بودن تجار با مسائل ارزی، عنوان کرد: اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، یک ماه آینده قیمت کاغذ باز هم افزایش پیدا می‌کند، اما طی ۱۰ روز گذشته، قیمت کاغذ افزایش زیادی نداشته و سایز ۱۰۰ در ۷۰ آن به بهای ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سایز ۶۰ در ۹۰ آن نیز به قیمت یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
کاهش تعامل دولت با بخش خصوصی؛ زنگ خطر بی‌ثباتی در بازار کاغذ
در حالی که بازار کاغذ در ماه‌های اخیر با کاهش نسبی عرضه و افزایش بی‌ثباتی در قیمت‌ها مواجه شده، فعالان این حوزه معتقدند ریشه اصلی مشکلات در کاهش همکاری دولت با تشکل‌های صنفی و تأخیر طولانی در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. آنان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به از دست رفتن اعتماد فروشندگان خارجی و ایجاد بحران در بازار داخلی منجر شود.
بازار کاغذ و مقوا اگرچه در ظاهر با کمبود شدید مواجه نیست، اما فعالان این حوزه از آینده آن ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته آنان، مشکلات ساختاری در نظام تخصیص ارز و نبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی، زمینه بی‌ثباتی در این بازار را فراهم کرده است.
سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به وضعیت فعلی بازار کاغذ، گفت: پیش‌تر شاهد همکاری نزدیک وزارت صمت و بانک مرکزی با تشکل‌های صنفی بودیم، اما در ماه‌های اخیر این تعامل تقریباً قطع شده است. همین موضوع موجب شده فرایند تأمین ارز برای واردات به‌طور چشمگیری طولانی شود.
او با بیان اینکه پیش‌تر تخصیص ارز، حداکثر سه ماه انجام می‌شد، افزود: اکنون برخی از تجار تا ۱۰ ماه در انتظار دریافت ارز هستند. این مسئله نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌ها و بی‌اعتمادی در روابط تجاری خارجی می‌شود، بلکه ثبات بازار داخلی را نیز تهدید می‌کند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: درحالی که برخی واردکنندگان در مدت چهار تا پنج ماه موفق به دریافت ارز می‌شوند، گروهی دیگر باید تا ۱۰ ماه منتظر بمانند. اگر سیستم تخصیص ارز کاملاً الکترونیکی و شفاف است، چنین تفاوت‌هایی چگونه توجیه می‌شود؟ این تبعیض نه‌تنها غیرمنصفانه، بلکه خلاف اصول عدالت اقتصادی است.
او با اشاره به اینکه بسیاری از تجار بدون دریافت ارز، کالاهای خود را وارد کرده‌اند، گفت: بخش زیادی از واردکنندگان به امید دریافت ارز دولتی، با اعتبار شخصی یا از طریق تسهیلات خارجی به واردات اقدام کرده‌اند. حالا که نرخ ارز روزانه افزایش می‌یابد، زیان آن مستقیماً متوجه همین فعالان اقتصادی است.
به گفته این عضو انجمن، اگرچه دولت همواره از همکاری با بخش خصوصی سخن می‌گوید، اما در عمل تصمیمات کلان اقتصادی بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی گرفته می‌شود. پیش‌تر جلسات منظم با وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار می‌شد، اما اکنون پاسخ‌گویی به حداقل رسیده است. حتی در پیگیری‌های مکرر از دفاتر تخصصی وزارتخانه‌ها نیز پاسخی روشن دریافت نمی‌کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه نبود برنامه زمان‌بندی مشخص برای تخصیص ارز، موجب سردرگمی تُجار شده است، گفت: اگر بانک مرکزی اعلام کند که فرآیند تخصیص ارز مثلاً ۹ ماه طول می‌کشد، فعالان اقتصادی می‌توانند براساس آن با فروشندگان خارجی توافق کنند، اما وقتی هیچ زمان مشخصی وجود ندارد، طرف خارجی نیز اعتماد خود را از دست می‌دهد و حاضر به همکاری نیست.
میرباقری افزود: تداوم این وضعیت نه‌تنها به زیان بازرگانان، بلکه به اعتبار اقتصادی کشور نیز لطمه می‌زند. وقتی تجار خارجی احساس کنند، طرف ایرانی قادر به ایفای تعهدات خود نیست، در آینده همکاری خود را قطع خواهند کرد و این به معنای محدود شدن مسیرهای واردات است.
او همچنین خواستار بازگشت دولت به مسیر تعامل با بخش خصوصی شد و گفت: اگر دولت با تشکل‌های صنفی همکاری نکند، هیچ‌یک از طرفین موفق نخواهند بود. ثبات در بازار تنها زمانی ایجاد می‌شود که تصمیمات اقتصادی با مشارکت فعالان همان حوزه گرفته شود، آماه‌ایم تا برای خنثی‌کردن تحریم‌ها هرگونه تعامل و همکاری با دولت داشته باشیم تا بازار به ثبات برسد.
بر این اساس می‌توان گفت که براساس اظهارات فعالان صنفی، مسئله اصلی بازار کاغذ و مقوا نه کمبود عرضه، بلکه بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و کاهش گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی است. کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط می‌تواند به بحران اعتماد در تجارت خارجی و افزایش قیمت در بازار داخلی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت ثبات کل زنجیره تأمین فرهنگی و چاپ کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ریشه‌یابی یک مسئله
سال‌های اخیر، بحث کمبود کاغذ و افزایش قیمت آن یکی از موضوعات داغ در حوزه فرهنگ و نشر کشور بوده است. بسیاری از ناشران از گرانی و دشواری تأمین کاغذ گلایه دارند، اما به‌گفته برخی فعالان حوزه نشر، ریشه رکود بازار کتاب را باید جای دیگری جست‌وجو کرد.
سیدعباس حسینی‌نیک، فعال حوزه نشر با اشاره به وضعیت امروز بازار در زمینه تامین کاغذ، گفت: من فکر نمی‌کنم مشکل اصلی ناشران، کمبود کاغذ باشد. کاغذ در بازار وجود دارد. در واقع بسیاری از شرکت‌های تعاونی و فعالان این حوزه انبارهای پُر از کاغذ دارند. ناشرانی که فعالیت مستمر داشته‌اند، معمولاً توانسته‌اند نیاز خود را تأمین کنند. بنابراین کمبود کاغذ مسئله حادی نیست.
او با بیان اینکه قیمت افزایش پیدا کرده، اما باید توجه کرد که قیمت جهانی کاغذ هم در همین حدود تغییر کرده است، ادامه داد: زمانی کاغذ حدود ۲۰ دلار در بازار جهانی بود و امروز هم تقریباً در همان محدوده است؛ بنابراین قیمت فعلی کاغذ در ایران خیلی بیشتر از نرخ جهانی نیست. البته این افزایش بر هزینه تمام‌شده کتاب اثر می‌گذارد، اما عامل اصلی رکود بازار نشر نیست.
حسینی‌نیک ریشه رکود در بازار کتاب را نبود تقاضا دانست و افزود: مردم کمتر کتاب می‌خرند و شمارگان کتاب‌ها به شدت کاهش یافته است، ناشر وقتی نمی‌تواند کتاب را در شمارگان بالا بفروشد، سرمایه‌اش برنمی‌گردد. از طرفی، هزینه‌های تولید مثل لیتوگرافی، چاپ و کاغذ نقدی پرداخت می‌شوند، اما فروش کتاب معمولاً با چک‌های سه تا ۶ماهه یا حتی یک‌ساله انجام می‌شود. در این مدت هم با نوسانات قیمت ارز و طلا، ناشر نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای بازگشت سرمایه داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت کتاب می‌تواند راه‌حلی برای جبران این وضعیت باشد، گفت: افزایش قیمت کتاب در صورتی مؤثر است که مشتری وجود داشته باشد. اگر تقاضا پایین باشد، گرانی کتاب فقط موجب کاهش بیشتر فروش می‌شود. بسیاری از مخاطبان به نسخه‌های الکترونیکی و فایل‌های PDF کتاب‌ها در فضای مجازی روی آورده‌اند و همین موضوع فروش نسخه‌های چاپی را کمتر کرده است.
به گفته حسینی‌نیک، به نظر من مسئله کاغذ در حال حاضر مشکل اصلی نشر نیست، مشکل واقعی این است که مردم کمتر کتاب می‌خوانند و بازار مصرف کتاب کوچک شده است. تا زمانی که تقاضا افزایش پیدا نکند، حتی اگر کاغذ فراوان و ارزان هم باشد، وضعیت نشر بهبود پیدا نخواهد کرد.
باید گفت که تخصیص نامنظم و بعضاً غیرشفاف ارز به واردات کاغذ، شوک قیمتی و کاهش عرضه در بازار ایجاد کرده است؛ این مسئله نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی مطبوعات و چاپ را افزایش داده، بلکه آثار فرهنگی و بلندمدتی بر دسترسی به کتاب و اطلاعات برجای می‌گذارد.
اما به‌نظر می‌رسد که تخصیص هدفمند ارز نیمایی یا ترجیحی به واردکنندگان معتبر، ایجاد شفافیت در سامانه‌های توزیع کاغذ مانند سامانه «بهین‌یاب» یا «سامانه جامع تجارت»، حمایت از تولید داخلی کاغذ از طریق سرمایه‌گذاری و تأمین مواد اولیه سلولزی، نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری و توزیع برای جلوگیری از واسطه‌گری و توسعه زیرساخت‌های بازیافت و تولید کاغذ از ضایعات داخلی می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
∎