مدتی است در فضای سیاسی کشور موضوعی تحت عنوان برگزاری انتخابات به شیوه «تناسبی» مطرح است؛ این مدل که در دنیا شیوهای مرسوم است و بر اساس آن احزاب به میزان آرائی که کسب میکنند در پارلمان یا پارلمان شهری صاحب کرسی میشوند، جایگزین مدل اکثریتی شد که به موجب آن احزاب و گروههایی که نصف به علاوه یک آراء را به دست میآورند، به مجلس راه مییافتند.
حالا قرار است این شیوه در ایران هم اجرایی شود و بر اساس قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در دوره آتی انتخابات شوراهای شهر و روستا، مدل تناسبی جایگزین مدل اکثریتی خواهد شد.
به منظور تبیین بیشتر این موضوع خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، با فعالان سیاسی و دبیران کل احزاب، گفتوگوهای مشروح انجام داده که به مرور منتشر خواهد شد. آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفتوگو با «محمد ناظمیاردکانی» وزیر تعاون در دولت نهم، استاندار اسبق قم و دبیرکل جامعه اسلامی مدیران است.
ایرنا: در ابتدا درباره ضرورت پرشور بودن انتخابات و مشارکت مردم در آن، بهویژه در هفتمین انتخابات شورای شهر و روستا، توضیح بفرمایید.
ناظمیاردکانی: شوراهای اسلامی شهر و روستا پدیده مبارکی است که در آن، شاهد مشارکت واقعی مردم در اداره شهر و روستا و در نتیجه، نقشآفرینی آنان در اداره کشور هستیم. یکی از فصلهای مهم قانون اساسی، یعنی فصل هفتم از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶، به موضوع شوراها اختصاص دارد. در اصل ۱۰۲ قانون اساسی آمده است که تمام استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولان کشور موظفاند به تصمیمات شوراها اهمیت بدهند و آن را اجرا کنند. همچنین در اصل ۱۰۳ قانون اساسی تصریح شده است: شورای عالی استانها میتواند به مجلس شورای اسلامی طرح ارائه دهد.
متأسفانه در ۶ دوره گذشته شوراها، نتوانستیم از ظرفیتهای آنها آنگونه که باید و شاید بهرهبرداری کنیم. این در حالی است که ظرفیت شوراها بسیار بالاست؛ هم از نظر شرح وظایف و هم از نظر گستردگی جغرافیایی و جمعیتی. در سراسر کشور، شوراها در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخابیه شکل گرفتهاند و حدود ۲۰۰ هزار نفر عضو شوراها هستند. خوشبختانه در قانون ـ مصوب سال ۱۳۷۵ـ در قالب ۹۴ ماده، بهطور مفصل به شکلگیری شوراها، فرآیند انتخابات، شرح وظایف شوراها، دهیاران و شهرداران پرداخته شده است. این قانون، قانونی شفاف و جامع است اما متأسفانه بهرهبرداری کامل از ظرفیت آن تاکنون بر زمین مانده است.
شرح وظایف شوراها بسیار گسترده است و حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی را دربر میگیرد، بنابراین از نظر گستره وظایف، هیچ محدودیتی وجود ندارد. با این حال، برای آنکه بتوانیم از ظرفیتهای بالقوه شوراها استفاده کنیم، لازم است به چند نکته مهم توجه کنیم؛ نکاتی که اگر نادیده گرفته شوند، همچنان ما را از بهرهگیری درست از این ظرفیت برای تعالی، پیشرفت، سازندگی و توسعه کشور باز خواهد داشت. همانطور که از مفاد قانون اساسی نیز برمیآید، شوراها تکمیلکننده حلقه نظام حکمرانی در کشور هستند. بهعبارتی دیگر، تحققبخش اصول حکمرانی مطلوباند. شوراها با مشارکت حداکثری مردم در اداره کشور، به تحقق عدالت، اجرای قانون، شفافیت، پاسخگویی و مقابله با فساد کمک میکنند.
اگر شورای عالی استانها بتواند یک یا چند طرح موفق و مؤثر را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند، آنگاه در نگاه مردم، شوراها به عنوان نهادهایی کارآمد و اثرگذار شناخته خواهند شد.
نکته دوم: اعضای شوراها که با رأی مردم انتخاب میشوند، صلاحیتهایشان باید با دقت و وسواس بررسی شود؛ صلاحیتهایی که توسط هیأتهای اجرایی تعیین میگردد. اعضای شورا باید افرادی متدین، انقلابی، کارآمد، متعهد، دلسوز، متخصص و از همه مهمتر دارای برنامه و آیندهنگر باشند و به مجموعهای از اصول و ارزشها اعتقاد راسخ داشته باشند.
سومین نکته: حضور حداکثری مردم در انتخابات شوراها یک ضرورت است. برای تحقق این حضور حداکثری، لازم است که مردم عملکرد موفق شوراها را پیش چشم خود ببینند. همچنین نامزدهای انتخابات باید از میان افراد باصلاحیت، دارای برنامه، آیندهنگر و متخصص انتخاب شوند تا اعتماد عمومی جلب شود و انگیزه مشارکت افزایش یابد.
نکته بعدی، ضعف برنامهمحوری در شوراهای گذشته است. متأسفانه بسیاری از شوراها برنامه چهارساله مدون نداشتند البته در برخی شهرها و روستاها، شوراهایی پیدا میشدند که دارای برنامه بودند، اما این امر عمومیت پیدا نکرده است. داشتن برنامه و پاسخگویی در قبال اجرای آن، همچنین تأمین بودجه برای تحقق برنامههای سالانه و چهارساله، از مسائل بسیار مهم و اساسی است که در سطح کلان شوراها با ضعف جدی مواجه بودهایم. درخصوص شوراهای استانها نیز که تعداد آنها ۳۱ شوراست، کمتر شاهد تدوین برنامههای جامع برای پیشرفت و توسعه استانها بودهایم. این در حالی است که شوراهای شهر و روستا، بهمنزله سلولهای تشکیلدهنده شورای استانها هستند و باید نقش مؤثری در ترسیم برنامههای توسعهای استان ایفا کنند.
همچنین شورای عالی استانها که متشکل از نمایندگان شوراهای استانی است، باید مطابق قانون اساسی بتواند طرحهایی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. اما تاکنون، متأسفانه شاهد فعالیت چشمگیری در این زمینه نبودهایم. من به یاد ندارم که شورای عالی استانها در طول این ۶ دوره، طرح مهمی را به مجلس ارائه، پیگیری و به تصویب رسانده باشد؛ طرحی که بتواند در مسیر پیشرفت و توسعه کشور تأثیرگذار باشد. اگر شورای عالی استانها بتواند یک یا چند طرح موفق و مؤثر را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند، آنگاه در نگاه مردم، شوراها به عنوان نهادهایی کارآمد و اثرگذار شناخته خواهند شد.
نقش شوراها در تحقق حکمرانی مردمی و توسعه ملی
در شوراها، تجلی جایگاه دولت، نهادهای مدنی و مردم را بهروشنی مشاهده میکنیم. این موضوع کاملاً ملموس است، زیرا شوراها میتوانند جایگاه واقعی خود را در این سه رکن اصلی حکمرانی یعنی دولت، جامعه مدنی و مردم پیدا کنند.
تولید ثروت در کشور تا حد زیادی از مسیر شوراها میگذرد. شوراها قادرند کسبوکارهای کوچک در شهرها و روستاها را ساماندهی کنند و بهعنوان منشأ تولید ثروت و اشتغال در کشور عمل نمایند. از آنجا که جهتگیری شوراها به سوی مردم است، میتوان گفت که تولید ثروت در کشور تا حد زیادی از مسیر شوراها میگذرد. شوراها قادرند کسبوکارهای کوچک در شهرها و روستاها را ساماندهی و سازماندهی کنند و بهعنوان منشأ تولید ثروت و اشتغال در کشور عمل نمایند. در این زمینه نیز برخی از شوراها عملکرد موفقی داشتهاند. برای مثال، اگر یک محصول روستایی از نظر کمی و کیفی رشد کرده و توانسته است به بازارهای ملی راه پیدا کند، تحقق این امر مستلزم آن است که تمام فرآیندهای مرتبط با تولید، از جمله افزایش کمیت و کیفیت محصول، رعایت استانداردها، شیوه ورود به بازار، نحوه قیمتگذاری و صیانت از حقوق کشاورز یا تولیدکننده در روستا و شهر بهدرستی مدیریت شود. اینها دقیقاً مواردی هستند که شوراها میتوانند پیگیری، نظارت و حمایت کنند.
نکته دیگر این است که در صورت عملکرد صحیح شوراها، آنها میتوانند به سند توسعه و پیشرفت کشور و همچنین سند رفاه اجتماعی تبدیل شوند. اگر شوراها بهدرستی وظایف خود را انجام دهند و از مسیر قانونی و تکالیف پیشبینیشده در قانون شوراها منحرف نشوند، میتوانند نقش تعیینکنندهای در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند. در همین راستا، در قانون شوراها نکات نظارتی دقیقی پیشبینی شده است. یک فصل از این قانون بهطور خاص به موضوع نظارت و رسیدگی به اختلافات شوراها اختصاص دارد، تا از انحراف در انجام وظایف جلوگیری شود و شوراها در چارچوب قانون، مأموریت خود را بهدرستی انجام دهند.
در انتخابات شوراها که انشاءالله در ۱۱ اردیبهشتماه برگزار خواهد شد، باید بتوانیم از تجربیات موفق و ناموفق دورههای گذشته بهخوبی استفاده کنیم. بهطور طبیعی، لازم است همه شوراها عملکرد و میزان موفقیتهای خود را اعلام و در کنار آن، موارد ناکامی خود را نیز شفاف بیان کنند. [اینکه چرا در برخی زمینهها موفق نبودند، چه مشکلات و چالشهایی پیش رویشان قرار داشت و چگونه میتوان از تکرار آنها جلوگیری کرد.]
یکی از نکات جالب و مهم در قانون شوراها این است که همانگونه که در سطح ملی، رابطهای مشخص میان دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار است، در سطح محلی نیز رابطهای مشابه میان شهردار و شورای شهر تعریف شده است؛ موضوعی که در قانون، بهصورت روشن و مفصل تشریح شده است.
سپردن امور به شوراها میتواند بار دولت و مجلس را سبکتر کنند
بهطور کلی میتوان گفت که طبق قانون شوراها و مفاد قانون اساسی، اداره امور محلی به شوراها سپرده شده است. شوراها میتوانند نماد کارآمدی، الگو بودن و مشارکت مردم در تصمیمگیریها باشند و با فعالیت مؤثر خود، بار دولت و مجلس را در پرداختن به امور محلی سبکتر کنند. این ابتکاری ارزشمند است که در قانون اساسی و قانون شوراها پیشبینی شده و میتواند نقش مهمی در تحقق حکمرانی محلی ایفا کند.
آخرین نکته آن است که ما تاکنون کمتر از تجربیات موفق شوراها در دیگر کشورهای جهان بهره گرفتهایم. بسیاری از کشورها تجربههای ارزشمندی در این زمینه دارند. البته تاکنون یکی دو اجلاس بینالمللی با حضور شهرداران و روسای شوراهای شهر پایتخت کشورهای مهم جهان در ایران برگزار شده است، اما متأسفانه خروجی مشخص و منتشرشدهای از آن اجلاسها در دست نیست. اگر نتایج آن نشستها منتشر شود و مشخص گردد که از تجربیات جهانی چه بهرهای بردهایم، قطعاً میتواند برای بهبود عملکرد شوراها مفید و راهگشا باشد.
امیدواریم در اردیبهشتماه سال آینده، همزمان با برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاهد حضور پرشور و بانشاط مردم در این عرصه باشیم؛ حضوری که بتواند به انتخاب اعضایی شایسته، مؤمن، کارآمد و دلسوز بینجامد. انتظار میرود که پس از انتخابات، اداره محلی کشور طبق پیشبینی قانون، بهدرستی به شوراها سپرده شود و شوراها بتوانند کارآمدی خود را به اثبات برسانند و جلوهای از مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیری و اداره کشور باشند؛ همانگونه که هدف و نظر قانونگذار نیز بر همین اساس بوده است.
ایرنا: تعدادی از کارشناسان وصاحب نظران براین باور هستند که برخی از شوراها از اهدف اصلی خود دور ماندهاند و بهجای خدماتدهی به مردم و رفع مشکلات آنان، وارد مسائل سیاسی شدهاند. نظر شما در اینباره چیست؟
ناظمیاردکانی: این نکته بسیار پراهمیتی است. در قانون اساسی، وظایف گستردهای برای شوراها برشمرده شده است که تقریباً همه زمینهها را شامل میشود، بهجز ورود به مسائل سیاسی. بنابراین شوراها، چه در مرحله شکلگیری و چه پس از آغاز فعالیت، در انجام وظایفی که به آنها محول میشود، نباید وارد زدوبندها یا فراز و فرودهای سیاسی شوند.
اگر شوراها وارد این عرصه شوند، اختلافاتی درون آنها ایجاد میشود، حتی در روند انتخاب دهیار یا شهردار، چنین اختلافاتی میتواند بروز کند و در نتیجه، شورا از کارآمدی میافتد. شورا از همان نقطه آغاز اختلافات، جرقه ناکارآمدیاش زده میشود و از مسیر توسعه، سازندگی و پیشرفت شهر و روستا باز میماند. تجربه نیز نشان داده است که اختلافات سیاسی، چه در شوراهای شهر و چه در شوراهای روستا، سمّی مهلک برای کارآمدی شوراهاست. علاوه بر این، اختلافات قومی و مذهبی نیز میتواند به شورا آسیب بزند و موجب از بین رفتن انسجام و وحدت اعضا شود.
بنابراین شوراها باید از هرگونه اختلافی که میتواند وحدت و انسجام درونی آنها را خدشهدار کند، بهشدت پرهیز کنند. این تجربه در برخی از شوراها، بهویژه در کلانشهرها، مشاهده شده و میتواند برای شوراهای آینده درس و عبرتی جدی برای پیشگیری از تکرار آن باشد. موضوع دیگری که در اصول حکمرانی نیز پیشبینی شده، مبارزه با فساد و رانتجویی است. این مسئله باید همواره در اولویت شوراها قرار گیرد؛ چراکه شوراهایی که فساد یا رانت در آنها رخنه کند، بهطور طبیعی از کارآمدی و اعتماد عمومی ساقط خواهند شد.
متأسفانه در دورههای گذشته شاهد بودهایم که در برخی شهرستانها، اعضای شوراها مورد اتهام قرار گرفتهاند و در مواردی نیز اتهامات آنها ثابت شده است. ازاینرو، سلامت شوراها در تصمیمگیریها، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نیز نوع آموزشهایی که در این حوزهها ارائه میشود، از اهمیت بالایی برخوردار است. سلامت، شفافیت و پاکدستی، سه اصل بنیادینی هستند که تداوم کارآمدی شوراها و اعتماد مردم به آنها را تضمین میکنند.
ایرنا: آقای ناظمی اردکانی! برای آنکه پیوند مستحکمی بین نهاد شوراها با مردم برقرار شود و شوراها کارآمدی بهتر داشته باشند، باید چه کنند؟
لازمه استقبال و حضور پرشور در انتخابات این است که مردم نسبت به جایگاه و نقش شوراها در زندگی فردی و شهروندی خود آگاه شوند. ناظمی اردکانی: برای آنکه مردم از انتخابات شوراها استقبال خوبی نشان دهند و شاهد مشارکت حداکثری باشیم، لازم است چند عامل مهم مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه مردم باید نسبت به نقش شوراها در زندگی فردی و شهروندی خود آگاه شوند؛ به این معنا که آحاد جامعه احساس مثبتی نسبت به جایگاه و نقش شوراها در زندگیشان داشته باشند.
مردم باید بدانند که این شورای روستا است که دهیار را تعیین میکند و شورای شهر است که شهردار را برمیگزیند. آنان باید آگاه باشند که یک دهیار یا شهردار کارآمد میتواند در توسعه و پیشرفت روستا و شهر نقش بسزایی ایفا کند و به روند توسعه شتاب ببخشد. دهیار نقش محوری در آبادانی روستا دارد. هر اقدامی که در راستای توسعه روستا انجام میشود، در نهایت به دهیار بازمیگردد. برای مثال، اگر قرار است جادهای روستایی ساخته شود، آب لولهکشی برقرار شود، بهداشت و نظافت روستا رعایت شود، ساختوسازهای روستایی سامان یابد یا سرویس حملونقل روستایی برقرار گردد، همه این امور به مدیریت و پیگیری دهیار وابسته است.
بنابراین اگر شورای روستا، دهیاری کارآمد، متعهد و متخصص را انتخاب کند، روستا مسیر پیشرفت و توسعه خود را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد. در شهرها نیز شهردار، کلیددار اصلی شهر است. تمام ساختوسازهایی که در شهر انجام میشود، شبکه حملونقل شهری، مدیریتِ ترافیک، آسفالت و مرمت خیابانها، توسعه معابر و اتوبانها، حفظ بهداشت و نظافت شهر، گسترش فضای سبز و ارتقای نشاط فرهنگی به دست شهردار سپرده میشود. از اینرو یک شهردار کارآمد، متعهد و کاربلد میتواند شهر را زنده نگه دارد، پویایی آن را چندین برابر کند و توسعه شهری را به شکلی متوازن پیش ببرد. همچنین دهیاران و شهرداران موفق کشور، که در توسعه و پیشرفت روستاها و شهرها نقش ویژهای ایفا کردهاند، تا پیش از برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت باید در فضای رسانهای، مجازی، رسانه ملی و صداوسیمای استانها معرفی شوند. این اقدام موجب ایجاد حس امید در جامعه و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و در نتیجه، مردم را برای حضور پرشورتر در انتخابات تشویق و ترغیب میکند. معرفی دهیاران و شهرداران موفق کشور، موجب ایجاد حس امید در جامعه و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و در نتیجه، مردم را برای حضور پرشورتر در انتخابات تشویق و ترغیب میکند.
افرادی که برای عضویت در شورای شهر و شورای روستا نامزد میشوند، باید از جمله اشخاص خدوم، مردمی و محبوب باشند؛ بهگونهای که مردم آنان را به عنوان خدمتگزاران واقعی جامعه بشناسند. همچنین کارآمدی، تعهد و سابقه روشن آنان باید برای مردم آشکار باشد. این ویژگیها موجب میشود که اعتماد عمومی افزایش یابد و مردم با علاقهمندی و جدیت بیشتری در انتخابات شرکت کنند.
از سوی دیگر، دقت در انتخاب دهیار و شهردار نیز عاملی برای کارآمدی شوراهاست. شورای شهر و شورای روستا باید تمام جوانب را بسنجند و از اعمال معیارهای سیاسی، قومی، قبیلهای یا رفاقتی در انتخابها خودداری کنند و مصالح کلی شهر یا روستا را در اولویت قرار دهند. پاسخگویی و شفافیت نیز برای کارآمدی شوراها ضروری است شوراها، دهیاران و شهرداران باید عملکرد خود را سالیانه گزارش دهند و مصوبات شورا را در اختیار شهروندان یا روستاییان قرار دهند تا همه مطلع باشند که چه اقداماتی در حال انجام است. این شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینههای فساد میشود.
حساسیت نسبت به فساد و رعایت ضوابط نیز عامل دیگر برای تضمین کارآمدی شوراهاست. شوراها، دهیاران و شهرداران باید در مواجهه با فساد صفر تحمل داشته باشند و همواره ضابطهمند عمل کنند. برنامهریزی بلندمدت و اصولی نیز ضرورت دارد زیرا داشتن برنامهای با چشمانداز بلندمدت برای توسعه روستا و شهر، تضمین میکند که اقدامات شورا، دهیار و شهردار ساختارمند، هدفمند و پایدار باشد.
ایرنا: برای آنکه در انتخابات پیش رو شاهد یک حماسه سیاسی دیگر باشیم باید چه کنیم؟ یعنی احزاب و تشکلها و یا سایر دستگاههای ذیربط چه اقداماتی را باید انجام دهند تا هفتمین دوره شوراها با حضور گسترده مردم رقم بخورد؟
ناظمی اردکانی: یک نکته به رقابتهای انتخاباتی بر میگردد. باید زمینه رقابت سازنده میان داوطلبان شوراهای شهر و روستا فراهم شود. به عبارتی، کاندیداها باید با ارائه برنامههای مشخص، بیان تجربیات، نشان دادن تخصص و اتکا بر خوشنامی و عملکرد گذشته خود، فضای رقابتی سالم و پویا ایجاد کنند. چنین رقابتی میتواند شور و حرارت انتخابات را افزایش دهد و زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم سازد.
حضور فعال رسانهها در میدان انتخابات نکته مهمی است. رسانهها میتوانند نقش بسیار مهمی در ترغیب و آگاهیبخشی مردم نسبت به اهمیت انتخابات ایفا کنند، بهویژه رسانه ملی که لازم است برای این منظور برنامهریزی دقیق و هدفمند داشته باشد و از همین اکنون نیز برنامههای ویژهای را در این زمینه تدارک ببیند. موضوع بعدی، حضور فعال احزاب، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای مدنی است. این مجموعهها باید در فضای انتخاباتی کشور حضور مؤثر داشته باشند. حتی اگر خود نامزد یا فهرست انتخاباتی مشخصی ندارند، ضروری است که مردم را به شرکت در انتخابات تشویق و ترغیب کنند. همچنین، چهرههای دارای مرجعیت سیاسی و اجتماعی، افرادی که در جامعه محبوب و مورد اعتماد مردم هستند، باید احساس وظیفه کرده و برای دعوت عمومی به مشارکت در انتخابات وارد میدان شوند.
ایرنا: انتخابات این دوره با سایر ادوار یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه قرار است به صورت «تناسبی» برگزار شود، نظر شما درباره این شیوه انتخاباتی چیست؟ آیا قبول دارید به تقویت تحزبگرایی و مشارکت میکند؟
ناظمیاردکانی: تناسبی شدن انتخابات برای سال آینده و در انتخابات شوراهای شهر تهران پیشبینی شده است که به اعتقاد من، ابتکاری خوب و سازنده است. تجربه برگزاری انتخابات بهصورت تناسبی، در قریب به اتفاق کشورهای دنیا وجود دارد. در مطالعاتی که بهصورت ضمنی در این زمینه انجام دادهام، برایم جالب بود که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته یا کشورهایی که در امر انتخابات تجربه موفقی داشتهاند، شیوه تناسبی بهکار گرفته شده است. برگزاری انتخابات بهصورت تناسبی کمک میکند تا میزان مشارکت مردم افزایش یابد و حضور پررنگتری در پای صندوقهای رأی شکل بگیرد. نکته دوم این است که در این شیوه، از سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی که در اداره کشور وجود دارد، بیشتر و بهتر استفاده میشود.
در انتخابات تناسبی هر سلیقهای متناسب با درصد آرایی که بهدست میآورد، در شورا نماینده خواهد داشت حتی یک فرد مستقل نیز میتواند در انتخابات نامزد شود و اگر آرای او بهصورت نسبی تعیینکننده و قابل توجه باشد، میتواند به عضویت شورا درآید. برای مثال، در تهران قطعاً شورای شهر تنها متشکل از یک سلیقه نخواهد بود، بلکه سلایق مختلفی که بتوانند آرای نسبی مردم را جذب کنند، در شورا دارای یک یا چند کرسی خواهند شد. در واقع، هر سلیقهای متناسب با درصد آرایی که بهدست میآورد، در شورا نماینده خواهد داشت. حتی یک فرد مستقل نیز میتواند در انتخابات نامزد شود و اگر آرای او بهصورت نسبی تعیینکننده و قابل توجه باشد، میتواند به عضویت شورا درآید. همچنین اگر یک حزب سیاسی بتواند تعداد آرای قابل ملاحظهای جذب کند، بر اساس تناسب آرای خود میتواند یک یا چند کرسی در شورا بهدست آورد. در شیوه فعلی انتخابات نیز معمولاً ائتلافهایی از احزاب شکل میگیرد و برای شهرهایی مانند تهران، فهرستهایی ارائه میشود.
در مدل تناسبی نیز، چنین ائتلافهایی میتوانند در صورت کسب آرای نسبی مناسب، مطابق با ضوابط موجود، یک یا چند نماینده از فهرست خود را به شورا بفرستند. این اولین تجربه انتخابات تناسبی در کشور است و امیدوارم تجربهای موفق باشد تا بتوانیم در دورههای بعدی انتخابات شوراها، این شیوه را در سایر کلانشهرها و شهرهای کشور نیز اجرا و گسترش دهیم.

ایرنا: آیا جامعه اسلامی مدیران که شما دبیرکلی آن را برعهده دارید، برای حضور در انتخابات چه برنامهای دارد؟
ناظمیاردکانی: قطعا با توجه به اینکه اعضای جامعه اسلامی مدیران، مدیرانی مجرب، متعهد و دارای سوابق اجرایی در کشور هستند، ما تصمیم داریم حضور فعالی در انتخابات داشته باشیم و حتی برخی افراد را برای شوراهای شهر و روستا کاندیدا کنیم. اخیراً نیز نشست وبیناری با دبیران استانها برگزار شد و در این جلسه تأکید شد که دبیران از هماکنون برای مرکز استان، شهرها و روستاهای استان، افراد شایسته را برای انتخابات معرفی کنند تا شاهد انتخابات پرشور شوراها در اردیبهشت سال آینده باشیم. در تهران وضعیت کمی متفاوت است؛ با توجه به اینکه انتخابات شوراها به صورت تناسبی برگزار میشود، در این زمینه به بررسی خواهیم پرداخت که جامعه اسلامی مدیران آیا لیست مستقلی ارائه دهد یا به صورت ائتلافی در انتخابات شرکت کند. البته تلاش اصلی ما این است که در تهران یک لیست واحد و منسجم اعلام شود تا تلاشها تجمیع گردد و جریانی که به انقلاب نزدیکتر است، بتواند در انتخابات شورای شهر تهران موفق عمل کند.