به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، اکونومیست نوشت: سلطان بایزید دوم به‌خوبی می‌دانست چه می‌کند، هنگامی‌که در اواخر قرن پانزدهم دستور ساخت یک کاروانسرای بزرگ برای بازرگانان ابریشم و کالاهایشان را در بورسا ـ پایتخت پیشین امپراتوری عثمانی ـ صادر کرد. امپراتوری‌ای که او بر آن فرمان می‌راند، در آن زمان یکی از ابرقدرت‌های جهانی در صنعت بافندگی بود و بورسا به‌عنوان ایستگاهی کلیدی در مسیر جاده ابریشم شناخته می‌شد. دوران طلایی‌تری نیز در راه بود؛ تجارت و تولید پارچه، شالوده اقتصاد عثمانی را برای سه قرن شکل داد، پیش از آن‌که انقلاب صنعتی به دروازه‌هایش برسد. بورسا و کاروانسرای بایزید ـ که به‌نام «کوزا هان» (به معنای «کاروانسرای پیله») شناخته می‌شود ـ به مرکز اصلی این رونق تبدیل شد.
این بنای تاریخی هنوز پابرجاست؛ حیاط آن امروز محل نشستن بازدیدکنندگانی است که در حال خوردن حلوای سمولینا با بستنی‌اند، و گالری‌هایش پر از مغازه‌هایی است که شال و روسری ابریشمی می‌فروشند. اما صنعتی که زمانی این مکان نماد آن بود، اکنون در بحرانی عمیق گرفتار شده است. ترکیه هنوز از تأمین‌کنندگان بزرگ نساجی در جهان به شمار می‌رود، اما سهم آن از بازار جهانی به کمتر از ۳ درصد سقوط کرده است؛ پایین‌ترین میزان طی بیش از سه دهه گذشته. صادرات پوشاک از بنگلادش و ویتنام ـ که از رقبای اصلی ترکیه محسوب می‌شوند ـ در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ رشد دو‌رقمی داشته، در حالی‌که صادرات ترکیه با افت ۶.۹ درصدی روبه‌رو بوده است.
صادرات ترکیه در این بخش برای سومین سال متوالی کاهش یافته است؛ از اوج ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال جاری، یعنی افتی معادل ۲۳ درصد. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۱۰ هزار کارگر صنعت بافندگی و پوشاک بیکار شده‌اند و حدود ۶ هزار واحد تولیدی تعطیل گردیده است. صدها بنگاه دیگر نیز فعالیت خود را به مصر منتقل کرده‌اند.
مقصر اصلی، وضعیت کلی اقتصاد ترکیه است. نرخ‌های بالای وام‌گیری و ارزیابی بیش از حد ارزش لیر، موجی از تورم را به‌وجود آورده که سه سال پیش به آستانه سه‌رقمی رسید و اکنون در سطح ۳۳ درصد تثبیت شده است. این ترکیب، هزینه نیروی کار و تولید را بالا برده و مزیت رقابتی بخش نساجی را تضعیف کرده است. از ابتدای ۲۰۲۲ تاکنون، حداقل دستمزد در ترکیه از ۳۸۳ دلار به ۶۲۰ دلار رسیده است؛ افزایشی بیش از ۶۰ درصد. در نتیجه، صادرکنندگانی که پیش‌تر از وام‌های ارزان بهره‌مند بودند، اکنون زیر فشار شدیدی قرار دارند.
مصطفی گولته‌په، رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه، می‌گوید: پوشاک ترکیه همواره گران‌تر از محصولات چین یا هند بوده، اما کیفیت بالاتر، این تفاوت قیمت را توجیه می‌کرد. او می‌افزاید: «مشتریان اروپایی زمانی ما را انتخاب می‌کردند، حتی اگر ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر بودیم؛ اما امروز که این اختلاف به ۵۰ درصد رسیده، دیگر چنین انتخابی وجود ندارد.»
به همین دلیل، سفارش‌های خارجی به سمت آسیا سرازیر شده‌اند. صادرات از چین به اتحادیه اروپا ـ که هم‌اکنون بزرگ‌ترین تأمین‌کننده پارچه و پوشاک این بلوک است ـ در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ عمدتاً به دلیل تغییر مسیر تجارت ناشی از تعرفه‌های سنگین آمریکا.
در دهه گذشته، بخش‌هایی از صنعت نساجی ترکیه به‌شدت به کارگران مهاجر و پناهنده وابسته شده است. تخمین زده می‌شود میان ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار سوری ـ بسیاری با دستمزدهای پایین ـ در کارگاه‌ها و کارخانه‌های ترکیه مشغول بوده‌اند. اما از زمان پایان جنگ داخلی خونین سوریه و سقوط رژیم اسد در دسامبر گذشته، حدود ۲۰ درصد از آنان به کشور خود بازگشته‌اند.
این بحران صرفاً یک چالش گذرا نیست. حتی اگر ترکیه بتواند از آشفتگی ناشی از تورم مزمن و مدیریت اقتصادی ضعیف عبور کند، بازگشت صنعت نساجی به دوران شکوفایی گذشته دشوار خواهد بود. نیروی کار در حال گران‌تر شدن است و احتمالاً چنین خواهد ماند، ضمن آن‌که روز‌به‌روز کمیاب‌تر می‌شود.
تولید انبوه ممکن است به تاریخ بپیوندد و جای خود را به تمرکز بر برند‌سازی، طراحی، تحویل سریع و محصولات خاص بدهد. (همان‌طور که یکی از کارشناسان صنعت اخیراً گفت: «ترکیه باید تلاش برای تبدیل‌شدن به چینِ اروپا را کنار بگذارد.») یکی دیگر از مسیرهای احتمالی، گسترش برون‌سپاری است. برخی برندهای بزرگ ترکیه ـ از جمله اروغلو و ال‌سی وایکیکی ـ پیش‌تر بخشی از تولید خود را به مصر منتقل کرده‌اند و دیگران نیز احتمالاً ناچار به پیروی از این روند خواهند بود.
صنعت نساجی ترکیه همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای شکوفایی دوباره دارد؛ اما پیش از آن، ناچار است خود را بازآفرینی کند.