به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ موضوع ناترازی در نظام پولی کشور از اوایل دهه ۹۰ و به دنبال تشدید فعالیت صندوق های فرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی مطرح شد. در آن زمان و به دنبال اعمال تحریم های بین المللی، فشار مضاعفی به نظام بانکی کشور وارد شد و بسیاری از بانک ها در شرایط ناترازی قرار گرفتند و این موضوع بر مشکلات نظام بانکی کشور افزود.

ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و صندوق های قرض الحسنه نخستین گام برای ساماندهی این وضعیت بود که با فراز و فرودهایی در همان دهه دنبال شد؛ به طوری که تا سال ۹۷ دیگر موسسه غیرمجازی در شبکه پولی کشور فعالیت نمی کرد اما مشکل بانک های ناتراز همچنان باقی مانده بود.

این بانک های ناتراز برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و مشتریان بانک مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بودند که با رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به دنبال داشت و زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار می داد.

ناترازی نظام بانکی مانعی در مسیر مراودات بین المللی

تلاش برای اصلاح صورت های مالی بانک ها و الزام آنها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، یکی از اقداماتی بود که در آن سال‌ها دنبال شد تا بانک ها به میزانی که درآمدهای مشکوک الوصول دارند، ذخیره گیری مناسب در ترازنامه های خود ثبت کنند تا مشکلات ناشی از ناترازی به حداقل برسد.

این الزامات سختگیرانه در شرایطی اعمال شد که در سال ۱۳۹۹ در کشور ۱۵ بانک ناتراز فعالیت می کرد و ۱۴ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه منفی داشتند؛ در چنین شرایطی نسبت کفایت سرمایه برای کل نظام بانکی کشور منفی ارزیابی می شد که خود مانع بزرگی برای مراودات مالی و پولی با سایر کشورها و حتی پیمان های پولی دو جانبه بود.

مشکلات ناشی از خروج آمریکا از برجام و تلاطم های اقتصادی ناشی از آن که در سال ۹۷ رخ داد، اگرچه اصلاح نظام بانکی کشور را به تعویق انداخت اما هیچگاه از دستور کار خارج نشد و از چند سال پیش بار دیگر در اولویت بانک مرکزی قرار گرفت.

الزام سهامداران برای آورده نقدی و افزایش سرمایه بانک‌ها

با اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر و الزام سهامداران بانک ها برای افزایش سرمایه بانک ها با آورده نقدی - نه فقط تجدید ارزیابی دارایی های موجود - شرایط در شبکه بانکی کشور بهبود یافت به طوری که اکنون فقط ۷ بانک کفایت سرمایه منفی دارند.

از سوی دیگر سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است و پیش بینی می شود این رقم حداقل تا پایان امسال به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

این دستاورد، به راحتی به دست نیامده است بلکه نهاد ناظر پولی همه سهامداران عمده بانک ها را ملزم به افزایش سرمایه کرده و بر تحقق آن اصرار داشته است؛ به گونه ای که گفته شده دیگر بانکی با سرمایه زیر ۲۰۰ همت در شبکه بانکی قابل قبول نیست. این عدد وقتی بدانیم که کل نقدینگی کشور ۱۱ هزار همت است، اهمیت دوچندان می یابد زیرا فقط در این صورت است که بانک می تواند از عهده تعهدات و وظایف خود برآید.

نکته دیگری که درباره افزایش سرمایه بانک ها باید گفت، اینکه بر اساس الزامات بانک مرکزی، اگر بانکی آورده نقدی نداشته باشد، نمی تواند از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود افزایش سرمایه دهد تا پول جدید به شبکه بانکی کشور تزریق شود.

به همین دلیل در ماههای گذشته که فصل برگزاری مجامع سالیانه بانک ها بود، بسیاری از بانک ها به دلیل مقررات سخت گیرانه بانک مرکزی بخشی از سود سالانه خود را به جای توزیع در میان سهامداران، برای افزایش سرمایه در نظر گرفتند و حتی برخی بانک ها مجبور شدند چند بار مجمع تشکیل دهند تا صورت های مالی آنها به تایید بانک مرکزی برسد.

بخشی از بانک ها نیز از طریق فروش املاک، مستغلات و بنگاههای خود دست به افزایش سرمایه زدند که در این رابطه می توان فروش سهام اوپال توسط بانک پاسارگاد اشاره کرد که با این کار در سال گذشته ۱۰۰ همت به دست آورد و نسبت کفایت سرمایه آن از منفی به مثبت تبدیل شد؛ یا بانک ملی ایران با واگذاری نیروگاه شازند توانست ۲۵ همت دارایی جدید به سرمایه خود اضافه کند و به تازگی نیز سرمایه خود را با تهمیدات دولت به ۴۲۰ همت افزایش داده است.

بنگاهداری فقط در صورت تخصصی شدن بانک

البته باید این نکته را هم یادآور شد که بر اساس الزامات جدید بانک مرکزی که آیین نامه آن هم در هیات عالی بانک مرکزی و هم در هیات دولت به تصویب رسیده است، از این پس بانک ها به صورت تخصصی مجوز فعالیت خواهند گرفت و به نسبت نوع رشته ای که در آن فعالیت دارند، می توانند بنگاهداری در حدود مقررات بانکی داشته باشند.

در مجموع باید گفت که در سه سال گذشته، اصرار بانک مرکزی برای اصلاح همه بانک های ناتراز و تدوین برنامه عملیاتی برای هر کدام از آنها سبب شده تا بسیاری از بانک ها از شرایط ناپایدار و ناتراز خارج شوند و نهاد ناظر پولی مجبور نباشد مرحله گزیر و فیصله را برای آنان اجرایی کند.