افزایش قیمت برنج و نوسان‌های قیمتی آن در ماه‌های اخیر واکنش‌های مختلف رسانه‌ای را به دنبال داشته است. هر چند هنوز در محافل مختلف رسمی و غیررسمی اظهار نظرهای مختلفی در این خصوص بیان می‌شود که همه آنان بر وجود رانت گسترده تأکید می‌کنند اما همچنان از اقدامی سازنده از سوی نهادهای متولی که بتواند به این بازار سروسامانی بدهد و فشارهای مالی را در زندگی مردم کمتر کند، خبری نیست.
پیش‌تر از این و در دوم مهر ماه ۱۴۰۴، استاندار خراسان رضوی از بررسی قیمت برنج پاکستانی به ارزش یک دلار در سطح دنیا خبر داده بود و در ادامه با اشاره به قیمت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که برای خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند قیمت برنج کیلویی ۲۲۰هزار تومان را غیرمنطقی دانسته بود و خواستار تفویض اختیار واردات برنج پاکستانی به استان شده بود.
پس از این اظهار نظر استاندار، برنج و ابعاد آن از عمده موضوعات رسانه‌های استان شد و مسیر متفاوت‌تر مطالبه‌گری نسبت به گرانی که سایر اقلام این روزها بر زندگی مردم تحمیل می‌کنند به خود گرفت و شاید همین پرداختن‌ها سبب شد تا غلامحسین مظفری در تازه‌ترین اظهار نظر خود در ۱۳۷امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و تقریباً ۲۰روز پس از نخستین اظهار نظر خود عنوان کند: زمینه واردات برنج با ارز آزاد در استان توسط فعالان اقتصادی داوطلب فراهم شده و خراسان رضوی قادر است مسئولیت ثبت سفارش آن را ب‍‍پذیرد.
هر چند بعید به نظر می‌رسد رانت‌های سازمان یافته برای استفاده از ارز دولتی و واردات برنج اجازه شکستن منافع این بازار را بدهد اما اگر این فرض هم محقق شود این پرسش مطرح است که چه باید و نبایدهایی مد نظر قرار بگیرد تا این فرصت ایجاد شده به بیراهه‌ای برای سودجویی برخی تبدیل نشود.
در همین باره رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: ریشه بحران بازار برنج در سیاست‌های ارزی، تمرکز قدرت در پایتخت و تداوم رانت ساختاری است و تا زمانی که ارز تک‌نرخی و تصمیم‌گیری اقتصادی غیرمتمرکز نشود، هر اقدامی در سطح استان‌ها فقط مُسکن موقت است و از درمان واقعی خبری نیست.
سعید بامشکی ادامه می‌دهد: در ظاهر از تفویض اختیار صحبت می‌شود اما در عمل هیچ اختیاری به استان‌ها داده نشده است. تمام تصمیم‌ها در تهران گرفته می‌شود، اگر قرار است واردات برنج واقعاً در سطح استان انجام شود، باید اختیار واقعی به استاندار واگذار شود. وقتی وزارتخانه‌ها در تهران تصمیم می‌گیرند و منابع ارزی در پایتخت قفل شده، استاندار چطور می‌تواند واردات آزاد انجام دهد؟ حتی اگر استاندار فعلی اراده اجرایی قوی داشته باشد، دوام چنین سیاستی به تغییر مدیران بستگی دارد و نمی‌توان به تصمیمی پایدار در این زمینه رسید تا سفره مردم دوباره دچار مشکل نشود، بنابراین اقتصاد با بخشنامه و سلیقه مدیران تغییر نمی‌کند و نیازمند ساختار قانونی پایدار است.
حذف واردکننده واقعی و جایگزینی شرکت‌های رانتی
وی ریشه بحران بازار برنج را نه در کمبود عرضه، بلکه در نظام ارزی فاسد و چندنرخی کشور می‌داند و می‌گوید: تا وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد و به گروه‌های خاص اختصاص پیدا می‌کند هیچ ثباتی در بازار به وجود نمی‌آید. از سوی دیگر وقتی بانک مرکزی ۶ماه یا یک سال پس از ثبت سفارش، ارز را واریز می‌کند، مقدمه فروش کالا با قیمت بالا فراهم می‌شود و در مقابل دولت تعزیرات را برای کنترل قیمت مأمور می‌کند تا برخورد کند، این ساختار بیمار است چون خود دولت عامل گرانی است و بعد دنبال متهم می‌گردد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه می‌کند: سیاست سهمیه‌بندی واردات نیز به رانت دامن زده یعنی در حالی که یک واردکننده باسابقه فقط ۲تن سهمیه می‌گیرد یک شرکت تازه‌تأسیس ده‌ها هزار تن مجوز واردات دریافت می‌کند. همین توزیع ناعادلانه موجب شده واردکننده واقعی از بازار حذف شود و شبکه‌ای از واسطه‌های رانتی جای او را بگیرند. رانت در وزارت جهاد کشاورزی و بخش بازرگانی وزارت صمت ریشه‌دار است وقتی واردات برنج و گوشت به چند نام خاص سپرده می‌شود، انتظار رقابت سالم بی‌معناست و به زیان مردم است.
بامشکی بر دو اصل کلیدی تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: تک‌نرخی شدن ارز و تفویض اختیار واقعی به استان‌ها راه پایان دادن به رانت و بی‌ثباتی است. اگر دولت واقعاً به دنبال اصلاح است، باید استان‌ها را از حاشیه تصمیم‌گیری خارج کند، خراسان رضوی مرز مشترک با کشورهای تولیدکننده برنج مثل پاکستان و افغانستان دارد، چرا نباید بتوانیم با تمهیدات منطقه‌ای، بخشی از نیاز استان را از مسیر قانونی وارد کنیم و این اتفاق باید بر مبنای تفویض اختیار واقعی باشد نه شعارپردازی، ضمن آنکه این تفویض اختیار باید همراه با نظارت شفاف باشد تا زمینه فساد جدید ایجاد نشود.
شفاف‌سازی راه مقابله با گرانی
او می‌گوید: ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که هیچ چیز پنهان نمی‌ماند، اما هنوز ساختار اقتصادیمان به روش دهه ۶۰ اداره می‌شود، به طور کلی اگر قرار است واردات آزادی شکل بگیرد باید سازوکاری ایجاد شود که تخصیص مجوزها و ارز در دسترس عموم باشد. هر جا که پشت درهای بسته تصمیمی شکل بگیرد، همان رانت تکرار می‌شود و وقتی اطلاعات واردات، تخصیص ارز و قیمت عرضه شفاف نباشد، فضا برای فساد باز می‌ماند. از سوی دیگر ما هنوز با اقتصاد آزاد فاصله زیادی داریم و تحریم، عدم ثبات قوانین، بخشنامه‌های شبانه و تغییر ناگهانی نرخ ارز موجب شده تاجر ایرانی نتواند برنامه‌ریزی کند. وقتی امروز بخشنامه‌ای صادر و فردا عوض می‌شود، هیچ کس ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد و باید برای این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد ثبات چاره‌اندیشی شود. ممکن است امروز حرف و تصمیم واگذاری اختیارات باشد اما بنا به یک بخشنامه خلق‌الساعه همه چیز تحت تأثیر قرار بگیرد و بی‌ثباتی به بازار برگردد و همین اتفاق‌ها سبب شده حتی در واردات برنج، بسیاری از تاجران سالم به فعالیت خود ادامه ندهند. یک راه حل دیگر این است که به تنها چند کالای اساسی ارز تعلق بگیرد و تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری متوقف شود و در نهایت خود دولت نسبت به توزیع اقدام کند تا افزایش قیمت سلیقه‌ای و افسارگسیخته تکرار نشود.