به گزارش خبرگزاری آنا، نشست نمایندگان مجلس و استانداران شرق کشور (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان‌وبلوچستان، سمنان، هرمزگان و گلستان) با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (دوشنبه) در سالن جلسات قوه مقننه برگزار شد.
تولید، مولد بودن و رابطه انسان و مکان
رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از استماع حدود ۲ ساعته مشکلات استانداران شرق کشور اظهارداشت: ما وقتی که از تولید سخن می‌گوییم و از مولد بودن و توسعه صحبت می‌کنیم، در واقع از رابطه متقابل انسان و مکان بحث می‌کنیم.
وی افزود: امروز یک واقعیت تلخ وجود دارد و آن این است که اگر مقایسه‌ای سرشتی انجام دهیم، در کشور ما همان‌طور که اشاره شد، پنجاه و یک درصد از سرزمین کشور تنها بیست و یک درصد جمعیت را در خود جای داده است، در حالی که در یک و یک‌دهم درصد از سرزمین ما بیست و یک میلیون نفر زندگی می‌کنند.
قالیباف تصریح کرد: این عدم تعادل در حوزه انسان، که محور اصلی هر کار مولد است، چه در قدرت، چه در معرفت، منزلت و ثروت، نشان‌دهنده توزیعی غیرطبیعی و ناعادلانه است. یک درصد سرزمین، بیست و یک میلیون نفر؛ پنجاه و یک درصد سرزمین، بیست و یک میلیون نفر.
ضرورت نگاه ملی و راهبردی
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من از دوستان خواهش می‌کنم که این تقسیم‌بندی شرق و غرب را کنار بگذارند. ما اینجا گرد هم نیامده‌ایم تا مشکلات استانی را در سطح فروملی حل کنیم. اگر چنین بود، من معمولاً در چنین جلساتی در مجلس شرکت نمی‌کردم، زیرا در این صورت باید در همه سی‌ویک مجمع استانی حضور می‌یافتم.
وی اضافه کرد: نکته‌ای که در بحث پنجاه و یک درصد حائز اهمیت است، آن است که این موضوع یک راهبرد ملی است. من به عنوان یکی از سران قوا و نماینده مردم عزیز، تأکید دارم که این مسئله از حیاتی‌ترین موضوعاتی است که باید در جلسات سران قوا مورد بحث قرار گیرد. این بحث نه قومی است و نه مذهبی و نه جغرافیایی. مسئله ما ملی است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
لزوم بهره‌گیری از سند آمایش سرزمین
قالیباف با بیان اینکه درست است که بخش خصوصی همواره دغدغه نقش و جایگاه خود را دارد، اما برای حل بنیادین مسائل، باید به اسناد بالادستی رجوع کنیم، تصریح کرد: کشور ما از سال ۱۴۰۱ دارای سند آمایش سرزمینی است که در سال ۱۴۰۲ نیز ابلاغ شد. من به صراحت می‌گویم مبنای حرکت ما باید همان سند توسعه سرزمینی باشد که مصوب و ابلاغ شده است. دولت و مجلس باید اجرای آن را پیگیری و دنبال کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: مرکز پژوهش‌ها، اتاق‌های بازرگانی، بخش خصوصی، نمایندگان محترم و اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری در استان‌ها باید در چارچوب این سند و با اولویت‌گذاری ملی، همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.
چالش‌های ملی در مسیر توسعه
وی گفت: امروز موضوعاتی، چون آب، محیط زیست، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، ترانزیت و حمل‌ونقل، چالش‌های ملی کشور هستند و هیچ‌یک مختص استان خاصی نیستند. وقتی از کریدور شمال–جنوب و شرق–غرب سخن می‌گوییم، در واقع از نیمه کشور صحبت می‌کنیم که بخش اعظم مسیر‌های حیاتی کشور از آن عبور می‌کند.
قالیباف اظهارداشت: گاهی مسئله ما کمبود منابع مالی نیست، بلکه ناترازی مدیریتی است. سال‌هاست که برخی پروژه‌ها تأمین مالی شده‌اند، اما به دلیل اختلاف نظر میان مدیران کل یا نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، متوقف مانده‌اند. این ناهماهنگی‌ها باید برطرف شود تا بتوان از فرصت‌ها به درستی بهره گرفت.
ضرورت هماهنگی و پیگیری منسجم
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آقای پژمانفر می‌خواهم دبیرخانه این مجمع را فعال کنند. پژوهشکده‌های استانی باید با استانداران هماهنگ شوند و در قالب دبیرخانه مرکزی، اولویت‌های ملی را پیگیری کنند. ما در برنامه هفتم توسعه برای تمامی چالش‌های ملی ردیف مشخص داریم.
وی افزود: در ۱۹ آبان‌ماه، عملکرد سال اول برنامه در مجلس با حضور وزرا بررسی خواهد شد تا دولت بداند در سال دوم چه موضوعاتی را در اولویت بودجه ۱۴۵۰ قرار دهد.
ظرفیت‌های معدنی، انرژی و گردشگری در شرق کشور
قالیباف گفت: باید بدانیم که علاوه بر چالش‌ها، فرصت‌های بزرگی نیز پیش‌روی ما قرار دارد. می‌توانیم مسیر مهاجرت را معکوس کنیم و با عزم ملی ناترازی مدیریتی را در هشت استان شرقی برطرف نماییم. هم‌اکنون بیست و پنج درصد از معادن کشور در همین چهار استان شرقی قرار دارد.
به گزارش آنا، رئیس قوه مقننه اظهارداشت: در حوزه انرژی‌های بادی و خورشیدی، شرق ایران بهشت انرژی‌های تجدیدپذیر است. همچنین ظرفیت‌های زمین‌گرمایی، طبیعت‌گردی و گردشگری زیارتی با محوریت مشهد می‌تواند اقتصاد این منطقه را متحول سازد. حتی در زمینه تغییر اقلیم کویر، مطالعات علمی و عملی از دهه ۴۰ تاکنون انجام شده است. بخش خصوصی می‌تواند بدون اتکا به بودجه دولتی، این فرصت‌ها را بالفعل سازد؛ تنها نیاز به بسترسازی و تسهیل‌گری دولت و مجلس داریم.
تمرکززدایی، راه نجات کشور
وی افزود: همان‌طور که در مشهد نیز گفتم، آفت بزرگ کشور ما تمرکزگرایی است و راه نجات ما تمرکززدایی. در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران، بر اساس اصل ۱۲۸ قانون اساسی، تلاش بسیاری شد تا مصوبه مربوطه لغو نشود. برخی از دوستان در وزارتخانه‌ها با این واگذاری مخالف بودند، اما هم رئیس‌جمهور و هم بنده بر اجرای آن تأکید داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد که باید توجه داشت که واگذاری اختیارات باید همراه با پذیرش مسئولیت باشد. نمی‌توان اختیار را گرفت، اما از مسئولیت شانه خالی کرد. هرجا اختیار داده می‌شود، مسئولیت نیز باید در همان سطح وجود داشته باشد.
انتهای پیام/