آرش محبی‌نژاد - در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشه صنعت خودرو گفت: مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان کشور در حال حاضر ۱۶۰ همت است که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی تصریح کرد: با این حال، قرار است بخشی از این مطالبات انباشته شده در قالب ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از جمله خرید دِین، برات الکترونیک، اوراق گام و ال‌سی داخلی تعیین تکلیف شود که ایران خودرو در قیاس با دیگر خودروساز داخلی یعنی سایپا از این ابزارهای تامین مالی برای کاهش این مطالبات استفاده کرده، اما شرکت خودروسازی سایپا به علت مشکلاتی از جمله عدم تمدید مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز از سیاست‌های خاص نظارتی و تخصیص منابع نتوانسته آنگونه که باید از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید خودرو بهره‌مند شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، خاطرنشان کرد: مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز بزرگ داخلی از سیاست‌های خاص نظارتی هرساله تمدید و این دو خودروساز را از شمول ذینفع واحد به شرکت‌های همگروه خود معاف می‌کرد، امروز تا حدودی با مشکل روبرو شده که امیدواریم در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی که قرار است فردا سه‌شنبه ۶ آبان برگزار شود این مصوبه تصویب و منابعی که بر اساس افزایش نرخ تورم هر ساله باید به تولید اختصاص داده شده تا تولید افزایش یافته و متوقف نشود، تامین صورت گیرد.
محبی نژاد در ادامه گفت: اما متاسفانه به علت اینکه مصوبه مربوط به بانک مرکزی هنوز تمدید نشده، منابع مالی نیز تامین نشده و امیدواریم در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی این دو مورد تصویب شود.
وی افزود: بدون شک صنعت خودرو کشور با حمایت قطعه‌سازان توان تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را به صورت سالانه دارد اما مشکل نقدینگی و قیمت گذاری دستوری پتانسیل تولید سالانه صنعت خودروسازی کشور به شکل قابل توجهی کاهش داده است به طوریکه امروز زیان انباشته خودروسازان از مرز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در ادامه با اشاره به مجوزها و چراغ سبزهای اخیر با افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی گفت: با مصوبه اخیری که برای هر دو خودروساز تایید و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده مجوز افزایش قیمت صادر شد، فرایند زیاندهی خودروسازن نیز با کاهش روبرو خواهد شد؛ اما این یک فرایند پویا است و با افزایش نرخ نهاده‌های تولید و به ویژه نرخ مواد اولیه که ارتباط مستقیمی به نرخ ارز دارد و در بورس با قیمت بورس جهانی به تولیدکنندگان داخلی به فروش می‌رسد باید نرخ محصولات نهایی کارخانجات خودروسازی نیز به صورت به روز شده ارائه تا جلوی روند زیاندهی بیشتر گرفته شود.
محبی نژاد تاکید کرد: باید با تزریق نقدینگی سریع و به موقع جلوی افت تولید گرفته شود متاسفانه امروز خط تولید بسیاری از قطعه سازان به علت کمبود نقدینگی کاهش یافته و تولید برای تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار دستگاه وجود ندارد در حالی که قطعه سازان توان تامین قطعات مورد نیاز تا تیراژ بیشتر از دو میلیون دستگاه را نیز دارند که کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این اتفاق است.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به مصوبه جدید مورد تایید سازمان حمایت که باعث مجوز افزایش قیمت دو خودروساز داخلی شد، جلوی زیان انباشته بیشتر خودروسازان گرفته می‌شود اما مطالبات و زیان انباشته ۳۱۰ همتی هنوز سر جای خود قرار دارد و بدون شک باید برای رسیدگی به آن چاره جویی شود.
انتهای پیام