به گزارش خبرگزاری آنا، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در خصوص انحلال بانک آینده اظهار کرد: آنچه مردم و دلسوزان کشور را نگران کرده، این است که بدهی‌های بانک بر دوش بودجه عمومی کشور قرار بگیرد و از این تصمیم خوب، مردم و نظام اقتصادی متضرر شوند؛ و از سوی دیگر سهامداران عمده این بانک قِسر در بروند. از این رو بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باید به‌شدت مراقبت کنند و اموال عاملین این جنایت اقتصادی را شناسایی نموده و همگی را برای پرداخت بدهی‌های این بانک توقیف نمایند.
بانک آینده، نماد تخلف و سوءمدیریت مالی
وی با تأکید بر وضعیت مخرب این بانک در اقتصاد ایران افزود: این بانک ۱۱۹۰ برابر حد مجاز تسهیلات به ذی‌نفع واحد پرداخت کرده بود و حدود ۹۷ درصد تسهیلات کلان پرداختی این بانک معوق شده بود. در همین وضعیت، این بانک توان پرداخت سود سپرده‌های خود را نداشت و سود سپرده‌های پرداختی آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیش از درآمد حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها بود.
خضریان تصریح کرد: این بانک حتی نمی‌توانست هزینه اداره خود را از محل درآمدهایش تأمین کند. در مجموع، هرچند دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی نباید اجازه بروز چنین اتفاقاتی را می‌دادند، اما تصمیم‌گیری در مورد انحلال این بانک را، هرچند بسیار دیر، اما اقدامی مبارک می‌دانم.
انحلال بانک آینده باید آغاز یک فرآیند اصلاحی باشد
نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه انحلال بانک آینده باید آغاز یک فرآیند باشد و نه پایان آن، گفت: یکی از معضلات اقتصادی کشور، بانک‌های متخلفی هستند که بخش قابل توجهی از تولید پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده و فقط زیان روی زیان تولید می‌کنند.
وی ادامه داد: این بانک‌ها حجم قابل توجهی از تسهیلات خود را به شرکت‌ها و افراد زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند و تورم ناشی از آن را به کل جامعه تزریق می‌کنند. چنین بانک‌هایی هم با استقراض از بانک مرکزی و هم با نرخ‌شکنی در سود بانکی، مانع از اجرای درست سیاست‌های پولی در جهت کنترل نقدینگی و هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد می‌شوند.
لزوم استفاده از ظرفیت قانون بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به وضعیت مشابه برخی دیگر از بانک‌ها اظهار داشت: چند بانک و مؤسسه اعتباری خصوصی دیگر نیز وضعیتی مشابه بانک آینده دارند. قانون بانک مرکزی، به‌ویژه مواد ۲۸ تا ۳۳ و ماده ۴۵، ظرفیت بسیار مناسبی برای حل‌وفصل بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار داده است.
خضریان افزود: با استفاده از ظرفیت این قانون و همچنین ظرفیت ماده ۸ برنامه هفتم پیشرفت، دولت بدون نیاز به اخذ مجوز از نهاد‌های خارج از قوه مجریه، می‌تواند بانک‌های ناتراز را تعیین تکلیف کرده و مانع از تداوم تخلفات سایر بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با خود شود. این اقدام زمینه‌ساز کنترل نرخ تورم و هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد خواهد بود.
تعیین تکلیف سایر بانک‌های متخلف
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی بانک بزرگی مانند بانک آینده توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف می‌شود، سایر بانک‌های ناتراز که شرایط مشابهی دارند، اما مقیاس کوچک‌تری دارند، به‌راحتی می‌توانند تعیین تکلیف شوند. بانک‌هایی نظیر «ایران‌زمین» و «سرمایه» باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و همین فرآیند برای آنها نیز تکرار شود.
لزوم تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها برای فروش اموال بانک‌های ناتراز
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه به بانک مرکزی برای تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها و آغاز به کار آن ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها گفت: این شرکت نهادی تخصصی و دارای اختیارات مناسب برای فروش دارایی‌های بانک‌های تحت گزیر و دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز است و می‌تواند فرآیند فروش اموال را تسریع کند.
درخواست برخورد قاطع قوه قضائیه با سهامداران متخلف
خضریان در پایان با تشکر از حمایت قوه قضائیه از تصمیم انحلال بانک آینده اظهار داشت: قوه قضائیه باید در مقام مدعی‌العموم با سهامدار یا سهامداران مقصر و متخلف این بانک برخورد قاطع کند و با محاکمه آنها، عبرتی برای سایر متخلفان حوزه بانکی ایجاد نماید.
انتهای پیام/