به گزارش ایرنا، محمود کشاورز روز دوشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز ایلام اظهار کرد که اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۹.۵ درصد جمعیت روستایی ایلام از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
او افزود: شرکت گاز ایلام با بیش از شش هزار کیلومتر شبکه توزیع و ۱۳۲ هزار انشعاب وظیفه خدمات‌رسانی به ۲۲۶ هزار مشترک در استان را برعهده دارد.
کشاورز ادامه داد: در زمان کنونی ۲۸ شهر و ۵۸۵ روستا زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند و نزدیک به یک‌هزار و ۵۸۰ واحد صنعتی شامل پتروشیمی ایلام، نیروگاه صبا، کارخانه سیمان و دیگر صنایع کوچک و بزرگ از گاز طبیعی استفاده می‌کنند.
پنج میلیون مترمکعب، پیک مصرف روزانه در زمستان گذشته
مدیرعامل شرکت گاز ایلام با اشاره به آمار مصرف گاز استان گفت که در زمستان سال گذشته، پیک مصرف روزانه گاز به حدود پنج میلیون مترمکعب رسید و کل مصرف بهمن به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماه سال، حدود ۱۳۶ میلیون مترمکعب بوده است.
وی افزود: با اجرای طرح‌های به‌روزرسانی و اتصال ایستگاه‌های تقلیل فشار سال گذشته هیچ‌گونه قطعی گاز در استان ناشی از مسائل عملیاتی رخ نداد و موارد محدود قطعی تنها در اثر حوادث و آسیب‌های فنی ناشی از حفاری‌ها بوده است.
کشاورز توضیح داد که این یکپارچگی شبکه گازرسانی، پایداری و تاب‌آوری خدمات را به میزان قابل‌توجهی ارتقا داده و باعث شده است گروه‌های امداد و تعمیر شرکت در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شوند.
وی بیان کرد که شرکت گاز ایلام در سال گذشته با تقویت ناوگان عملیاتی از طریق خرید خودروهای ویژه (کلاه قرمز)، جرثقیل و پیکاپ، توان عملیاتی خود را افزایش داده و حتی در ایام انتخابات و سفرهای مسئولان دولتی نیز خدمات پشتیبانی ارائه کرده است.
۵۸۰ نیروی انسانی فعال و درخواست تکمیل کادر
مدیرعامل شرکت گاز ایلام با اشاره به ساختار نیروی انسانی این مجموعه گفت: اکنون حدود ۵۸۰ نیروی رسمی، شرکتی و پیمانکاری در این شرکت فعالیت دارند و برای تکمیل کادر و رفع کمبود نیرو، درخواست‌های لازم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال شده است.
کشاورز در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به ناترازی گاز در کشور بر مدیریت مصرف بخش خانگی تأکید کرد و گفت که نزدیک ۷۰ درصد از مصرف گاز کشور به بخش خانگی اختصاص دارد که همین نسبت در استان ایلام نیز صادق است.
وی یادآور شد: هر میزان صرفه‌جویی در بخش خانگی، موجب می‌شود گاز بیشتری به بخش صنعت اختصاص یابد و در نتیجه احتمال قطعی گاز واحدهای صنعتی کاهش پیدا کند که این موضوع تأثیری مستقیم بر تداوم تولید، رونق اقتصادی و کنترل تورم دارد.