به گزارش خبرگزاری ایمنا، الهام آزاد امروز _دوشنبه پنجم آبان_ در همایش «نقش جهان، نقش زنان» اظهار کرد: در سال‌های اخیر اجلاس‌های متعددی با محوریت سیاست‌گذاری برای عدالت جنسیتی برگزار شده تا نقش زنان در توسعه افزایش پیدا کند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در رأس امور قرار دارد و با ریل‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌هایی که در قوه مقننه انجام می‌شود، مسیر حرکت کشور شکل می‌گیرد و نقش قانون‌گذاری و نظارت مجلس بسیار مهم و تأثیرگذار است.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق تصریح قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز بر عهده مجلس است که این امر باید تقویت شود، همچنین تنقیح قوانین و هدایت مسیر به سمتی که نقش بانوان کارآفرین به عنوان نقطه تمرکز توسعه پایدار کشور تثبیت شود، از اولویت‌های مهم قانون‌گذاری است.
آزاد ادامه داد: هنگامی که سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشیم، می‌توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم و نخستین گام در این مسیر، قانون‌گذاری هدفمند است؛ باید توجه داشت که برنامه هفتم توسعه، چشم‌انداز پنج ساله کشور است و اگر سیاست‌ها و ریل‌گذاری‌ها در این برنامه لحاظ نشوند، امکان اجرای اقدامات مؤثر دیگر وجود نخواهد داشت.
وی گفت: بسیار مهم است که نقش بانوان، به‌ویژه زنان کارآفرین، در برنامه هفتم توسعه به‌صورت پررنگ دیده شود که این اتفاق افتاده است، این برنامه، هدفمند و در راستای حمایت از زنان توانمند و کارآفرین طراحی شده است و تمرکز بر زنان کارآفرین، یکی از کلیدهای توسعه پایدار کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اضافه کرد: جهان به سمت اقتصاد هوشمند پیش می‌رود و ما نیز باید روند حرکت خود را به این سمت هدایت کنیم و با این نگاه که چگونه می‌توان زنان توانمند را به درستی حمایت کرد، پیش رویم.
آزاد افزود: در سطح جهانی، نتوانسته‌ایم به‌درستی تبیین کنیم که زنان ایرانی تا چه اندازه در حوزه‌های مختلف توانمند هستند و این در حالی است که اسلام و انقلاب اسلامی، ارزش واقعی را به زنان ایرانی بخشیده است.
وی تصریح کرد: در اقدامات مجلس و برنامه هفتم توسعه، بانوان کارآفرین در مرکز توسعه پایدار قرار گرفته‌اند و این تلاش‌ها می‌تواند تحول اقتصادی و اجتماعی بزرگی را رقم بزند.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۱۴۰۶ باید شاهد افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت‌های حوزه زنان کارآفرین باشیم و تحقق این هدف، نیازمند اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه و توجه ویژه در لوایح بودجه‌ای است تا حمایت و نظارت لازم به درستی اعمال شود.