به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین همایش بین‌المللی سرمایه گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که صبح امروز دوشنبه(۵ آبان ) در دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به وظایف خود در این حوزه تأکید داریم. ما از بدو ورود در مجلس یازدهم گفتیم قصد داریم نیازهای قانونی و قانونگذاری را برای خیزش اقتصادی با اقتصادی مردمی پیش ببریم و نقشه راه روشن و مشخصی برای آن داشتیم که بر همین اساس تا به امروز، ۲۱ قانون که نیاز اقتصاد کشور بود را به تصویب رساندیم و از جمله آن قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست اما هنوز آیین نامه‌های آن تصویب نشده و حتی مسئولان و کارشناسان در بخش‌های خصوصی و محیط‌های دانشگاهی آن را مطالعه نکرده اند.
وی قانون بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی دانست که در مهار بانک‌هایی که تولید تورم و نقدینگی می‌کردند، نقش داشت و افزود: بدون این اصلاح، این کار(مهار بانک‌های تورم‌زا) امکان پذیر نبود. در این حوزه نیز بخشی از نظارت بر عهده مجلس است اما بخش مهم تر برعهده سازمان بازرسی کل کشور است که مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای قانون را دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مجلس در دوره دوازدهم عنوان کرد: معتقدیم به همین میزان که تورم و نقدینگی داریم، تورم در قوانین نیز داریم. ۱۱۷ سال قانونگذاری در کشور منجر به انباشتگی قوانین متضاد و منسوخ، شده است که دوره دوازدهم مجلس تلاش کرد تا دو سوم قوانین از ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون موجود را منسوخ کند و به این افتخار می‌کنیم. افتخار ما قانونگذاری‌های جدید غیر ضروری نخواهد بود. این وظیفه اساسی ماست که سنگ را از مسیر مردمی شدن اقتصاد برداریم.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) به عنوان یک مردم آگاه و انقلابی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه او گامی برنداشت، در ابتدای آغاز روند انقلاب در ۱۵ خرداد سال ۴۲ فرمودند دخالت دولت در اقتصاد در شرایطی که کار زمین نمانده باشد، شرعا حرام است. این به این معنا است که دولت باید بخش‌هایی از امور را بر عهده گیرد که مردم و بخش خصوصی قادر به اتمام آن نیستند. این در حالی است که متأسفانه امروز نزدیک ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است.
قالیباف ادامه داد: اصلاحات اقتصادی در کشور ما امکان پذیر نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیفتد. صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان از سوی مردم نشان می‌دهد مشکل به علت قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم و این حرف به معنای این نیست که مانند اقدامات اشتباهات گذشته و بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همواره نیز از بنزین و آن هم به بدترین شکل ممکن آغاز کنیم. معتقدم اصلاح قیمت نه تنها راه و نه اولین راه است اما حتما در مسیر باید به این سمت برویم به این شرط که اولین منفعت آن به صورت مستقیم به مردم برسد و برای دولت در ریخت و پاش و توسعه و بزرگ کردن دولت مصرف نشود.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه بی شک در حوزه اصلاحات انرژی دو قسمت تولید و مصرف را باید در نظر بگیریم که دو روی یک سکه هستند، گفت: البته در این بین پرداختن به نحوه مصرف حتما در اولویت باید باشد. ما برای خیزش در هر عرصه ای به ویژه اقتصادی و به طور خاص در حوزه انرژی نیاز به فرصت داریم. امروز ما فرصت و تهدید نداریم بلکه هرچه هست، فرصت است که آن نیز دو بخش فرصت با ریسک و بدون ریسک است. حوزه مصرف، فرصت باریسک ماست که اگر با خِرد جمعی و دخالت مستقیم مردم و کاربران اقدام نکنیم، اشتباه کرده ایم. در این میان وظیفه اصلی کاربران نیز پای کار آوردن مردم است و نباید ذینفع نهایی باشند. ذینفع نهایی همه مردم هستند.
وی اصلاح در حوزه انرژی را بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور دانست که متأسفانه در حال از بین بردن آن هستیم و افزود: امروز قبح و زشتی خام سوزی اگر از خام فروشی بیشتر نباشد قطعا کمتر نخواهد بود و متأسفانه به این بلا گرفتاریم. جای خجالت دارد که طی ۵ سال گذشته سهم درآمدی دولت از محل معادن ۶ همت بوده اما یارانه گازوئیلی که به معادن داده شده مابه التفاوت قیمتی برابر با ۴۰ همت داشته است. اینگونه اداره کردن نیازی به مدیر ندارد که اگر رها شود قطعا نتیجه بهتری خواهیم داشت.
قالیباف با بیان اینکه ما پیش از ناترازی در تولید و انرژی، ناترازی در تصمیم، اقدام و مدیریت داریم، اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم اقتصاد مصرف‌محور خود را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کرده و نگاه رو به جلو داشته باشیم تا مشکلات به سرعت برطرف شود. به صراحت می‌گویم، قانون برنامه هفتم که البته قطعا اشکالاتی هم دارد، می‌تواند مشکلات را حل کند و مهم ترین ویژگی آن این است که مسأله محور تدوین شده است. ما تا مشکلات خود را بر اساس مسأله محوری حل نکنیم، برطرف نمی‌شوند. ما باید مشکلات خود را به مسأله تبدیل کرده و به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم آنها را حل کنیم. مسائل را نیز اهل آن باید حل کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم پنجساله به موضوع نظارت و کنترل اشاره دارد که در حال حاضر در حال بررسی نحوه اجرای آن در سال نخست هستیم و گزارش آن تا ۱۹ آبان به صحن مجلس می آید، عنوان کرد: ما گزارش دقیقی با حضور وزرا خواهیم داد که اقدامات دولت برای اجرای برنامه هفتم به کجا رسیده است. ما قصد نداریم سال آخر اجرای برنامه، آن را بررسی کنیم و اگر انحرافی در اجرا وجود داشته باشد، آن را در سال اول مشخص می کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر در قانونگذاری جایی اشتباه کردیم و حرفی منطقی‌تر از مصوبه برنامه هفتم دیدیم، آن را اصلاح می‌کنیم. کما اینکه قرار است بسیاری از موضوعات در همان سال اول تجدیدنظر و اصلاح شود و حتی شاید اجرای برخی موضوعات را برای سال دوم متوقف کنیم اما با همین دقت درباره کارهای بر زمین مانده دولت توضیح می‌خواهیم. امروز برنامه هفتم، تنها سند و میثاق ملی ماست چرا که سال ۱۴۰۴ سال پایانی اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه اگر اجرای برنامه هفتم در پایان سال پنجم به اتمام نرسید، گفت: این قانون به مسائل مهم کشور به عنوان چالش‌های جدی پرداخته که باید با همکاری و تصمیم دولت و مجلس ادامه پیدا کند ولو اینکه به سال ۱۴۱۴ برسد. در جریان اجرای این برنامه نباید بگوییم که آن را با اجرای ۳۰ درصد تمام کردیم بلکه باید بر اساس آن، مشخص شود چه مسائلی حل شده و حل سایر مسائل چقدر زمان می برد.
وی، بیان کرد: با سابقه مدیریت اجرایی در بخش‌های مختلف و متخصص در حوزه ژئوپلتیک می‌گویم، امروز بازار پول و سرمایه کشور نمی‌تواند مشکل سرمایه گذاری در حوزه عظیم نفت، گاز و پتروشیمی را حل و فصل کند. سرمایه کل بازار ما حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار بوده در حالی که در حوزه گاز نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم.
وی با اشاره به وضعیت بازار پولی گفت: ما امروز بیش از ۱۱هزار همت نقدینگی داریم که روزانه ۸ همت هم به آن اضافه می‌شود. این وضع قرار است تا کی ادامه پیدا کند؟ این نقدینگی یکی از همان فرصت‌های با ریسک است که باید ببینیم چه میزان از آن را به سمت سرمایه گذاری برده ایم. نفت و گاز و پتروشیمی بیشترین IRI را در زمان و حجم دارد و تا کنون هیچگاه نتوانسته ایم از نقدینگی کشور به عنوان اهرم استفاده کنیم.
وی در ادامه یکی از دولتی ترین وزارتخانه های کشور را وزارت نفت دانست و افزود: در وزارت نفت، کوزه گر از کوزه شکسته آب نمی خورد بلکه در حال آب خوردن از کوزه طلایی است. ماده ۴۶، ۴۴ و ۴۸ و چند ماده دیگر و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۵ به بحث مربوط به صنایعی پرداخته که انرژی مصرف می کنند و فرصت سرمایه گذاری در آنها قرار داده شده تا برای مثال از تأمین گاز آن برای خود مردم استفاده شود. بر اساس قانون، سرمایه گذاری باید به نحوی انجام شود که سرمایه گذار مالک باشد نه اینکه وزارت نفت روی سر آن بایستد و تولیدکننده مانند زمستان سال گذشته هر مترمکعب گاز را از بورس انرژی به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان پول خریداری کند و دقیقه نود گفته شود بر اساس ابلاغیه دبیرخانهای، نمی‌توانند پول گاز را بدهند. این چه معنایی دارد. پس بخش خصوصی چگونه اعتماد کند؟
قالیباف با بیان اینکه برای سرمایه گذاری، ۸ تا ۱۳ خان در حوزه نفت و ۶ خان هم در دولت گذاشته ایم تا این موضوع اجرا شود، عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری در دولت قبلی و بعدی و در تلویزیون می بینیم که ۱۳ میلیارد دلار قرارداد بسته شده و شرکت هایی تعیین صلاحیت شده اند. ما معتقدیم که شرکت ملی نفت حق حاکمیتی برای ممیزی و تعیین صلاحیت دارد اما این سوال پیش می آید که ۵ شرکت بخش خصوصی که در خان آخر خود که مرحله تأیید و تنفیذ از سوی وزیر نفت است، چه شرکت هایی بوده و چه شرایطی دارند؟ همه خصولتی هستند و خبری از بخش خصوصی نیست. بگویید پرونده آنها چند وقت روی میز تنفیذ مانده است. با این شرایط هم می خواهیم کار را به سرانجام برسانیم چون وعده و پول داده ایم که یک میلیون و ۶۰۰ حوزه صادرات را به یک میلیون و ۸۰۰ برسانیم. اما اینگونه نمی توان سرمایه گذاری کرد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با طرح این سوال که رابطه میان تولید و مصرف در کشور چگونه است که خام سوزی و بد مصرفی داریم، گفت: ما فرصت های بزرگی داریم و تقریبا در حوزه انرژی از عمق زمین و دریا، گاز و نفت را استخراج می کنیم و حدود بیش از ۹ میلیون بشکه تا سر چاه بالا می آید و مقداری هم با گاز مشعل می سوزد و هدر می رود. به صورت کلی ۳ میلیون از این ۹ میلیون بشکه به هدر می رود. علت آن چیست؟
وی در ادامه به مصادیق ماندن بخش خصوصی در ۱۳ خان وزارت نفت برای سرمایه گذاری اشاره کرد که باعث کُندی این روند شده و گفت: بخش خصوصی قرار است از محل سرمایه گذاری در هر بشکه نفت تنها ۲ دلار بهره ببرد که اتفاقا همه آن را قبول کرده اند و از مزایای این قرارداد می‌گویند؛ متأسفانه این اصلاحات کارایی ندارد. ما چند میلیون بشکه در روز در حال هدر دادن هستیم به این معنا که نه ۶۰ دلار آن برای انفال عمومی می‌رود و نه ۲ دلار به آن شرکت خصوصی داده می‌شود که نفت را تا روی زمین بالا می‌کشد. این همان ناترازی است که باید برطرف شود.
قالیباف در ادامه با یادآوری اینکه بر اساس قانون برنامه، ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز باید از طریق بخش خصوصی انجام شود، گفت: بر این اساس در سال سوم اجرای برنامه، باید در حوزه تولید گاز و نفت از طریق بخش خصوصی به ترتیب به ۵ درصد و ۲ درصد رسیده باشیم. دوستان نفتی بدانند که ما در اینجا بدون هیچ ملاحظه ای موضوع را پیگیری می‌کنیم و با هیچ کس رودربایستی نداریم و تأخیر در اجرای یک قرارداد را تحمل نمی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرقت از یکی از بانک‌های نزدیک میدان انقلاب در ایام تعطیلات، عنوان کرد: این بانک در یک نقطه متوسط شهر واقع شده اما میزان امانتی های مردم در صندوق بانک از ارز گرفته تا طلا بسیار عجیب است. ما برای ۴ میلیارد دلار حاضریم جلوی هر کشوری دست دراز کنیم اما به ده ها میلیارد دلاری که در صندوق های بانک های خودمان قرار دارد، دسترسی نداریم در حالی که برای آن قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها تصویب شده و صندوق‌های بی‌نام است اما مردم در سفته بازی و کارهای نامولد از جمله طلا، ارز، خودرو و مسکن پول خود را می‌گذارند. همه اینها در حالی است که شما می توانید چند برابر آن به مردم سود دهید و آن را ضمانت کنید. با چنین وضعیتی، آیا جوابی برای ملت و خداوند داریم؟ وزارت نفت باید به این موضوعات توجه کند.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس در حوزه خصوصی سازی تولید نفت و گاز و جدیت آن برای پیگیری موضوع، گفت: متأسفانه ما امروز خودمان را تحریم کرده ایم و تأثیر نامناسب این تحریم بیش از سهم تحریم‌های ظالمانه دشمن نسبت به ماست؛ ما نباید به خودمان ستم کنیم. در صندوق توسعه نیز مشکلاتی داریم که آنها نیز محدودیت های ظرفیتی دارند اما این بخش نیز بخش زیادی است. ما شرکای راهبردی داریم که بخش خصوصی ما می‌تواند به صورت مشترک با آنها کار کند؛ کارهایی در حوزه میادین انجام شده که کافی نیست و روند آن به کُندی پیش می رود.
قالیباف در ادامه با اشاره به کتاب زردی که آقای حمید بورد در حوزه معرفی میادین کشور دارد، گفت: وزارت نفت هم باید برای گذر از این ۱۳ خان، یک کتاب سبز تهیه کند و راه عبور از آنها را بیاموزد. ما باید با این کتاب سبز از این کتاب زرد عبور کنیم در غیر این صورت ظاهرا کار به جایی نمی‌بریم. با بررسی وضعیت میدان می بینیم که فقط زمان را از دست داده ایم. همه چیز از جمله پول قابل جبران است اما زمانی که از دست می‌دهیم قابل جبران نیست و باید به آن توجه کنیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه امروز در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی شاهد چهار عالم هستیم که هر کدام عالم خود را دارند و به صورت جداگانه فعالیت می کنند، اظهار کرد: ما باید اینورترهایی(مبدّل) پیدا کنیم که این عالم ها را به هم وصل کنیم و قدرت تبدیل آنها به یکدیگر را داشته باشیم. یکی از این چهار عالم شامل بازارهای مالی است که متخصصان ما در حوزه صنعت مالی و فناوری هایی که در این زمینه وجود دارد، باید این فرصت را به درستی فراهم و بررسی کرده و کمک کنند تا کار پیش برود. ما امروز ابزارهای نوینی در این بخش داریم.
قالیباف در ادامه با اشاره به حوزه دیجیتالی و فین‌تک ها(فناوری مالی) که در برنامه هفتم به آن اشاره شده، گفت: سهم ما در GDP باید۱۰ درصد شود. متأسفانه آموخته ایم با تصدی گری گاز را از به صورت کاملا دولتی از عمق چاه تا درب خانه مردم برسانیم حتی اگر روش ما غلط باشد. این شیوه باید اصلاح شده و دولت باید با تولی گری به سمت حکمرانی واقعی برود. ما باید ظرفیت ها را شناسایی کنیم تا آنها برای پروژه های بزرگ تأمین مالی کنند. ظرفیت های مردمی باید شناسایی شود و حتی از یک بیست دلاری در هر منزل استفاده شود و در کنار آن، با کشورهای دوست خود ارتباط برقرار کنیم چناچه در حوزه سیاسی، دفاعی و امنیتی باید ارتباطات راهبردی داشته باشیم، در حوزه اقتصادی نیز باید به دنبال این ارتباط باشیم.
رئیس مجلس ادامه داد: عالم دوم نیز صنعت نفت است که باید به درستی در آن بر بخش بالادستی متمرکز شویم تا بخش خصوصی را به معنای واقعی در اکتشاف و برداشت داشته باشیم. عالم سوم نیز بحث سرمایه گذاریه خارجی و ظرفیت های خارجی است که قانون برای آن وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به عالم چهارم با بیان اینکه باید بپذیریم متأسفانه اقتصاد دولتی داریم، گفت: هر بخش دولتی که در حال تولید خدمات و تصرف غیرقانونی در بیت المال است. کوچک سازی دولت به معنای ادغام بخش های دولتی در یکدیگر نیست بلکه راه آن این است که دولت حق تولید خدمات نداشته باشد و صرفا خرید خدمات کند که مشکل برطرف می شود. در مواد ۵، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه نیز بر آن تأکید شده که حکمرانی درست برای این چهار عالم داشته باشیم. ما باید تولی گری کنیم و در نقش داور عمل کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه متأسفانه امروز وزارت نفت خودش هم نقش بازیکن را ایفا می کند و هم داور که این اشتباه است، خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه گذاری نباید شرکت هایی که بالا می آیند در نهایت خصولتی باشند. کوزه گر باید از کوزه شکسته آب بخورد و باید به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشد. امیدوارم دبیرخانه دائمی که در این حوزه تشکیل شده بتواند با همکاری مجلس و دولت کار را درست پیش ببرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه ما سران قوا بر این موضوع تاکید داریم و وفاق و میثاق ملی خود را قانون برنامه هفتم می دانیم که رساله عملیاتی ماست و بر مبنای آن تنبیه و تشویق با اولویت تشویق داریم، گفت: قطعا به دنبال تنبیه نیستیم اما اگر جایی ببینیم وقت و ظرفیت مردم و کشور هدر می رود قطعا به وظیفه خود عمل می‌کنیم و خود را در برابر مردم و ذینفعان اصلی از جمله بخش خصوصی که مجاهدان اصلی بخش اقتصادی بوده، مسئول می‌دانیم و در راستای ۸ پیشران اولویت دار برنامه هفتم به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گام بر می‌داریم. ما بر این باوریم که اول اصلاح انرژی بعد اصلاح اقتصادی باید اتفاق بیفتد.
انتهای پیام