گروه اقتصادی:  دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ، ضمن تقدیر از تصمیم انحلال بانک آینده، خواستار شناسایی و توقیف اموال داخلی و خارجی مالکان اصلی بانک تات و آینده شد.

به گزارش جماران، متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام، لازم می دانیم ضمن تشکر از حمایت جناب­عالی از پیشنهاد بانک مرکزی برای حل مشکلات مربوط به بانک آینده و اتخاذ تصمیمی مهم و ارزشمند برای انحلال بانک مذکور به عرض برسانیم:

مطابق اسناد موجود در دیده ­بان شفافیت و عدالت، موضوع بانک آینده به سال 1388 و تشکیل بانک تات برمی‌گردد. بانک تات به دلیل تخلفات فراوان، در سال 1390 منحل شد و قوه قضائیه  برخورد قضایی با تخلفات را در دستور کار قرار نداد و صرفا  سهامدار اصلی بانک تات را وادار کرد تعهدی رسمی مبنی بر عدم فعالیت بانکی ارائه دهد.

مالک اصلی بانک تات علیرغم تعهد رسمی، با ارتباطاتی که با مسئولان وقت بانک مرکزی برقرار کرده بود و با دلگرمی ناشی از عدم محاکمه خود بابت بانک تات، توانست با تجمیع تات و دو موسسه ناتراز دیگر، بانک بزرگ‌تری به نام آینده تاسیس کند و با اخذ تعهد از سهامدارن ظاهری، عملا  مالک اصلی و عمده سهام بانک مذکور گردد تا بانک جدیدالتاسیس به عنوان قلکی بزرگ برای تامین مالی، دراختیار او و گروه همراهش قرار گیرد.

مدیران بانک آینده ضمن تخلف از مقررات بانکی، سود بیشتری برای سپرده ها منظور کردند تا اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده های خود را از بانک های دولتی خارج و بیش از 300 هزار میلیارد تومان در این بانک سپرده گذاری کنند که عمده این وجوه در قالب وام، صرف بنگاه ها، شرکت‌ها و افراد وابسته به بانک آینده و مدیران آن گردید.

مطابق گزارشات به دست آمده، بخشی از وجوه اختصاص یافته به شرکت‌های وابسته، صرف احداث مجتمع­های تجاری(مال­ها) و ساختمان­های منجمد با کمترین سود و بخشی دیگر صرف منافع شخصی آن­ها گردید و به دلیل عدم بازگشت وام‌های پرداختی، مسئولان بانک مرکزی در طول زمان، قریب 500 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به عنوان  استقراض برای پرداخت سود سپرده ها و سایر هزینه ها، در اختیار این بانک قرار دادند.

جناب آقای دکتر پزشکیان!

ورود جناب­عالی و دیگر روسای قوا به این مسئله اقدامی مسئولانه محسوب می‌­شود، با این‌حال انتقال مسئولیت بانک آینده با زیان انباشته و بدهی قریب 800 هزار میلیارد تومانی به بانک ملی و بانک مرکزی که موجب ایجاد بحران مالی و ناترازی در بانک میزبان و بلاتکلیفی 500 هزار میلیارد تومان بدهی آن به بانک مرکزی در قبال اموال به اصطلاح سمی و منجمد می شود، اقدامی ناقص است..

نظر به مراتب ذکر شده، دیده بان شفافیت و عدالت از جناب­عالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، تقاضا دارد با توجه به جایگاه ریاست جمهوری و در راستای تحقق شعارهای عدالت­‌جویانه، برای تکمیل تصمیمات گرفته شده، تدبیری اتخاذ فرمائید تا با استفاده از ظرفیت­های شورای هماهنگی سران قوا، اموال گروه تشکیل دهنده بانک تات و بانک آینده و وابستگان آن­ها در داخل و خارج کشور شناسایی شده و مطابق قانون برای جبران بخشی از بدهی 800 هزار میلیارد تومانی بانک آینده حسب مورد به مالکیت بانک ملی یا بانک مرکزی درآید. ثانیا  از قوه قضائیه بخواهید با نقض قرار منع تعقیب صادره در مورد سهامدار عمده بانک آینده، محاکمه عادلانه او و کسانی که با همراهی، پشتیبانی و حمایت از ایشان باعث خلق 500 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه، تورم، گرانی و مصائب فراوان دیگر برای ملت و کشور شده‌­اند را به عنوان مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی در دستور کار قرار دهند تا برخورد قاطع دستگاه قضایی، درس عبرتی برای چند بانک خصوصی ناتراز مشابه گردد.

بااحترام مجدد

محمد دهقان، رئیس هیأت مدیره

سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

محمد دهقان به پزشکیان نامه نوشت؛ هشدار دیده‌بان شفافیت و عدالت به دولت درباره فروش سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات

محمدی، کارشناس اقتصادی: اقتصاد ایران قربانی سرمایه‌های بی‌هویت و مدیران بدون صلاحیت است/ وقت آن رسیده بپرسیم از کجا آورده‌ای؟