به گزارش خبرگزاری آنا، دستگاه قضایی استان کرمانشاه در ادامه رویکرد خود برای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد اداری، به صورت رسمی و گسترده به بررسی تخلفات مالی و اداری در مجموعه‌های شهرداری و شوراهای اسلامی شهرهای استان ورود کرده است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراجع نظارتی، امنیتی و مردمی، رسیدگی به این پرونده‌ها از حدود یک سال پیش آغاز شده و در همان زمان جلساتی با حضور دادستان مرکز استان، بازپرس ویژه جرایم خاص، نمایندگان دستگاه‌های امنیتی و معاون سیاسی و امنیتی استانداری تشکیل شده است تا ابعاد مختلف تخلفات احتمالی در مدیریت شهری بررسی شود.
پس از تکمیل مستندات و احراز تخلفات مالی و اداری، در مردادماه امسال نخستین احکام بازداشت صادر و تعدادی از مدیران شهری، اعضای شورا و پیمانکاران طرف قرارداد بازداشت شدند.
در ادامه تحقیقات، دامنه رسیدگی‌ها گسترش یافت و تاکنون ۱۳ نفر از مدیران شهری، شهرداران مناطق، اعضای شورا و پیمانکاران به اتهاماتی از جمله استخدام‌های غیرقانونی، اعمال نفوذ در قراردادهای پیمانکاری، دریافت مبالغ نامشروع در صدور مجوزهای ساخت‌وساز، تخلفات مالی در پروژه قطار شهری و سوءمدیریت در حوزه فضای سبز و پسماند شهری بازداشت شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی پرونده‌ها تخلفات به صورت سازمان‌یافته و با تبانی داخلی انجام شده است. در مواردی نیز مجوزهای ساخت‌وساز غیرقانونی برای برخی املاک صادر و در قبال آن مبالغی به شکل غیرمجاز دریافت شده است.
یکی از محورهای اصلی این پرونده‌ها تخلفات گسترده در اداره پسماند شهرداری کرمانشاه است. تاکنون برای چهار شهردار منطقه پرونده قضایی تشکیل و شش نفر از عوامل مرتبط، از جمله رئیس سابق سازمان پسماند و مدیر فعلی بازرسی کل شهرداری، بازداشت شده‌اند.
در جریان تحقیقات مشخص شده است برخی از شهرداری‌های پنج شهرستان استان با سوءاستفاده از کدهای تخصیصی سوخت روزانه تا سقف دو هزار لیتر گازوئیل، اقدام به صدور غیرمجاز برای خودروهای خارج از استان کرده‌اند که این موضوع منجر به کشف یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت شده است.
دستگاه قضایی استان کرمانشاه هدف از این اقدامات را پاسخگو کردن مدیران شهری، بازگرداندن اموال عمومی، شفاف‌سازی مالی و سالم‌سازی ساختار مدیریت شهری عنوان کرده است. هیچ مقام یا مدیری در صورت احراز تخلف از پیگرد قضایی مصون نخواهد بود و رسیدگی به پرونده‌ها بدون اغماض و در چارچوب قانون ادامه دارد.
در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی، ترک فعل، استنکاف از اجرای دستور قضایی و صدور مجوزهای غیرقانونی در مجموعه‌های شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد. ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت اداری، افزایش شفافیت مالی و بازسازی اعتماد عمومی به مدیریت شهری در استان کرمانشاه باشد.
انتهای پیام/