به گزارش خبرگزاری آنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوال خبرنگار آنا با هشدار نسبت به تصمیمات اخیر درباره حریم پایتخت گفت: یک اتفاق فاجعهبار در مورد حریم تهران در حال وقوع است؛ تصمیمی که در صورت اجرا، میتواند آسیبهای جدی کوتاهمدت و بلندمدت برای شهر تهران و حتی کشور به همراه داشته باشد.
او افزود: بر اساس قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۵۲، متولی اصلی حریم شهر تهران، شهرداری پایتخت است و این قانون هیچگاه نسخ نشده است. طبق صراحت قانون، شهرداری تهران موظف است از ساختوسازهای غیرمجاز در حریم جلوگیری کرده و در صورت وقوع، نسبت به تخریب آنها اقدام کند.
محمدخانی با اشاره به نامه دبیر هیئت دولت خطاب به خانم صادق، آقای مومنی و آقای زاکانی گفت: طبق این نامه، کارگروهی متشکل از سه دستگاه برای تصمیمگیری درباره ساختوساز در حریم تهران باید ظرف ۷۲ ساعت تشکیل میشد؛ اما با گذشت زمان طولانی از مهلت تعیینشده، این جلسه هنوز برگزار نشده است.
وی ادامه داد: در پی عدم تشکیل این جلسه، استاندار محترم تهران مسیر غیرقانونی دیگری را در پیش گرفته و با امضای وزیر محترم کشور، ساختار اداری جدیدی برای موضوع حریم با محوریت استانداری تهران پیشنهاد شده است؛ در حالی که این اقدام مغایر با سیاستهای کلان دولت در خصوص کوچکسازی و کاهش تصدیگری است و برخلاف تأکید رئیسجمهور محترم بر واگذاری امور به شهرداریها و نهادهای عمومی محسوب میشود.
سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: در حالی که شهرداری تهران با بهرهگیری از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند در حال کنترل و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در حریم است، چنین تصمیماتی میتواند دستاوردهای این حوزه را از بین ببرد و عملاً به نفع مافیای ساختوساز تمام شود.
محمدخانی با اظهار نگرانی از پیامدهای این تصمیم گفت: حذف حریم تهران نهتنها خلاف منطق شهرسازی است، بلکه تهدیدی برای زیرساختها، جمعیت و حتی امنیت پایتخت به شمار میرود. اگر این روند متوقف نشود، با گسترش ساختوسازهای غیرقانونی و از بین رفتن مرزهای مدیریتی شهر، تهران با چالشهای جبرانناپذیری روبهرو خواهد شد.
او در پایان خطاب به رسانهها و دستگاه قضایی کشور اظهار داشت: از همه همکاران رسانهای و مسئولان قضایی میخواهم با دقت و جدیت این موضوع را پیگیری کنند تا جلوی این مسیر غیرقانونی و فسادزا گرفته شود. تصمیم اخیر درباره حذف حریم تهران، اقدامی نگرانکننده و برخلاف مصالح ملی است و نباید اجازه داد چنین روندی ادامه یابد.
انتهای پیام/