قالیباف امروز در جمع دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و مهمانان خارجی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافت و درباره عملکرد مجلس یازدهم و برنامه‌های پیش‌روی مجلس دوازدهم سخن گفت. او در ابتدا از حضور خود در دانشگاه علامه طباطبایی ابراز خوشحالی کرد و گفت که جمع حاضر ترکیبی از دانشگاه، بخش خصوصی، دولت و مهمانان خارجی است و این جمع فرصت خوبی برای بازاندیشی و مرور عملکردهاست.
رئیس مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم،توضیح داد که هدف اصلی، پیشبرد نیازهای قانونی برای یک جهش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مردمی بوده است. او به ۲۱ قانونی اشاره کرد که در مسیر توسعه اقتصادی کشور تصویب و پیگیری شده است و گفت که حتی در بخش خصوصی و محیط‌های دانشگاهی هم بسیاری از این قوانین بررسی نشده‌اند. نمونه‌ای که او بیان کرد، قانون بانک مرکزی بود که نقش مهمی در مهار بانک‌هایی که تولید تورم و نقدینگی می‌کردند ایفا کرد و بدون آن، امکان کنترل نقدینگی وجود نداشت.
قالیباف سپس نگاهی تاریخی به قانون‌گذاری در ایران انداخت و گفت که طی ۱۱۷ سال گذشته، انباشت و تورم قانونی گسترده‌ای ایجاد شده که شامل قوانین متضاد و منسوخ می‌شود و بسیاری از آن‌ها بلااستفاده باقی مانده‌اند. او وعده داد که در دوره دوازدهم، از مجموع ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون موجود، حدود دو سوم قوانین منسوخ شده و از رده خارج خواهند شد. او افزود که افتخار مجلس دوازدهم، نه تصویب قوانین جدید، بلکه پاکسازی مسیر قانونی و حذف موانع دست و پاگیر برای اقتصاد کشور خواهد بود.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به دیدگاه امام خمینی، بیان کرد که دخالت دولت در اقتصاد، به جز در موارد ضروری و زمانی که کاری روی زمین مانده باشد، شرعا ممنوع است و مجلس با حذف قوانین زائد و تمرکز بر قوانین اجرایی و مؤثر، می‌تواند مسیر اقتصاد مردمی و واقعی را هموار کند. او تأکید کرد که این مسیر اصلاحی و بازنگری، با هدف کاهش موانع قانونی، افزایش شفافیت و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در مسیر توسعه پایدار کشور انجام خواهد شد.