شناسهٔ خبر: 75531439 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جماران | لینک خبر

اردوغان دست از سر رقیب خود بر نمی دارد؛حکم بازداشت شهردار سابق استانبول به اتهام «جاسوسی»

«اوزگور اوزل»، رهبر حزب مخالف جمهوری خلق، این تصمیم دادگاه را نقض قانون اساسی خواند و تاکید کرد که این تلاش برای جلوگیری از نامزدی امام اوغلو برای ریاست جمهوری است.

صاحب‌خبر -

به گزارش جماران به نقل از روسیا الیوم، دستگاه قضایی ترکیه حکم بازداشت «اکرم امام اوغلو»، شهردار سابق استانبول و رقیب اصلی و سر سخت «رجب طیب اردوغان» در انتخابات ریاست جمهوری آینده ترکیه را به اتهام «جاسوسی» در پی افشای اطلاعات میلیون‌ها رای‌دهنده در انتخابات سال ۲۰۱۹ صادر کرد.

دادستانی استانبول در ۲۴ اکتبر یک پرونده جنایی علیه امام اوغلو و تعدادی دیگر از مقامات به اتهام جاسوسی باز کرد. آنها مظنون به تسهیل در درز اطلاعات محرمانه مربوط به ۴.۷ میلیون رای دهنده در جریان انتخابات شهرداری سال ۲۰۱۹ هستند که بعداً به آژانس‌های اطلاعاتی خارجی منتقل شد.

به گفته منابع «پس از ۱۱ ساعت بازجویی، دادگاه چاغلایان دستور بازداشت امام اوغلو، بنیانگذار کانال تیلی ۱، مردان یانارداغ و نجاتی اوزکان، روزنامه‌نگار را به اتهام جاسوسی صادر کرد.»

«اوزگور اوزل»، رهبر حزب مخالف جمهوری خلق، این تصمیم دادگاه را نقض قانون اساسی خواند و تاکید کرد که این تلاش برای جلوگیری از نامزدی امام اوغلو برای ریاست جمهوری است.

در ماه مارس گذشته، دانشگاه استانبول به درخواست دادستانی گواهینامه‌های امام اوغلو و ۲۷ نفر دیگر را باطل کرد و او را از نامزدی برای ریاست جمهوری منع کرد. دادستانی خواستار حبس نزدیک به نه سال برای امام اوغلو و محرومیت او از فعالیت سیاسی به دلیل تحقیق در مورد جعل گواهینامه‌ها است.

امام اوغلو، عضو حزب جمهوری خلق، از سال ۲۰۱۹ شهردار این شهر بوده است. او در سال ۲۰۲۴ با اختلافی نزدیک به ۱۲ درصد نسبت به رقیب خود از حزب حاکم مجدداً به این سمت انتخاب شد. از ۲۳ مارس، شهردار بازداشت شده همچنان به اتهام فساد در زندانی در حومه سیلیوری استانبول نگهداری می‌شود.

در ماه ژوئیه، دادگاه این سیاستمدار را به اتهام تهدید دادستان آکین گورلیک و خانواده‌اش به یک سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. در دسامبر ۲۰۲۲، امام اوغلو به اتهام توهین به نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات به دو سال و هفت ماه و نیم زندان محکوم شد و از فعالیت سیاسی منع شد. وکلای او به این تصمیم اعتراض کرده‌اند. لازم است برای اجرای ممنوعیت فعالیت سیاسی، موافقت دادگاه عالی بر اساس تجدیدنظرخواهی کمیسیون مرکزی انتخابات حاصل شود. حزب منتظر تصمیم دادگاه تجدیدنظر است.

 

اخبار مرتبط

انتهای پیام