مسیر اقتصاد/ آغاز فرآیند انحلال بانک آینده، نوید پایان سال‌ها زیان‌سازی و اعطای تسهیلات به شبکه‌ای محدود از ذی‌نفعان است؛ اما این تصمیم تنها در صورتی موفق خواهد بود که با اقدامات تکمیلی و پیگیری جدی حقوق عمومی همراه شود. به بیان دیگر، مرحله واقعی اصلاح نظام بانکی تازه از این‌جا آغاز می‌شود. انحلال زمانی معنا پیدا می‌کند که پاسخگویی، شفافیت و بازیابی دارایی‌ها در اولویت قرار گیرد؛ در غیر این صورت، تغییر نام تابلوها و انتقال زیان‌ها به دوش بخش عمومی، نه اصلاح، بلکه تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود.
ابزارهای قانونی برای پاسخگویی وجود دارد
ظرفیت حقوقی برای پیگیری تخلفات و بازگرداندن دارایی‌ها پیش از این در قوانین کشور پیش‌بینی شده است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، الحاقیه قانون برنامه هفتم به قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» است. این الحاقیه به‌صراحت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان، تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی یا اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری، و عدم بازپرداخت این تسهیلات» را مصداق اخلال در نظام اقتصادی می‌داند. به این ترتیب، رفتارهایی که سال‌ها در برخی بانک‌ها بدون تبعات باقی مانده بود، اکنون می‌تواند به طور مستقیم تحت پوشش پیگرد قانونی قرار بگیرد.
اما صرف وجود قانون کافی نیست؛ اجرای بی‌طرفانه و فوری آن شرط موفقیت است. قانون جدید بانک مرکزی نیز ابزار اجرایی قدرتمندتری در اختیار نهاد ناظر قرار داده است. طبق مفاد مربوط به مؤسسات اعتباری در حال گزیر، در صورت تشخیص تقصیر، دارایی‌های سهامداران یا مدیران مقصر باید برای جبران بدهی‌های بانک مورد استفاده قرار گیرد. حتی در صورتی که این دارایی‌ها به نام اشخاص ثالث ثبت شده باشند، اما شواهد تعلق آن به مدیران یا سهامداران محرز شود، دادستان موظف است بلافاصله نسبت به توقیف آن‌ها اقدام کند. این موضوع راه فرار از پاسخگویی از طریق انتقال صوری دارایی‌ها را مسدود می‌کند.
شرط موفقیت: شفافیت در تشخیص و قاطعیت در اجرا
برای آنکه این ظرفیت‌ها به نتیجه برسد، دو شرط اساسی باید فراهم شود. نخست آنکه، تشخیص تقصیر توسط نهادی مستقل و تخصصی انجام گیرد. قانون بانک مرکزی، «شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی» را به‌عنوان مرجع اصلی تشخیص معرفی کرده است. این شعبه باید فعال شود و روند بررسی‌ها با شفافیت کامل انجام گیرد؛ از جمله انتشار دلایل تشخیص تقصیر و میزان مسئولیت هر فرد یا مجموعه.
دومین شرط، اقدام سریع و بدون ملاحظه دادستانی در توقیف دارایی‌هاست. قانون تأکید دارد که از لحظه اعلام بانک مرکزی تا صدور حکم قطعی، هرگونه معامله یا انتقال دارایی مشکوک «ممنوع و غیرنافذ» است. اجرای دقیق این بند می‌تواند از خروج میلیاردها تومان دارایی از دسترس جلوگیری کند و امکان جبران زیان‌ها را فراهم آورد.
انحلال بانک آینده، فرصتی است برای آزمودن اراده نظام بانکی و قضایی کشور در اجرای قانون. تجربه گذشته نشان داده است که مشکل در نبود قانون نیست، بلکه در کمبود اراده اجرایی و ناتمام ماندن پیگیری‌هاست. اگر این بار قوانین جدید به‌درستی اجرا شود، انحلال بانک آینده می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار بانکی کشور باشد و پیام روشنی به همه مؤسسات مالی بفرستد: پاسخگویی و شفافیت، انتخاب نیست؛ الزام است.
انتهای پیام/ پول و بانک