به گزارش ایرنا دریافت وجه خارج از تعرفه پزشکی به منظور درمان بیماران امری غیرقانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی است که در برخی رشته های جراجی رواج یافته و در حقیقت مطالبات تحقق نیافته پزشکان از مجاری غیر قانونی از جیب بیماران در حال پرداخت است.

در حالیکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات ارزنده ای به منظور عدالت در بهداشت و درمان انجام شده و نقش جامعه پزشکی در این خدمات غیرقابل انکار است اما بروز پدیده زیرمیزی و شتاب در رواج این معضل توسط برخی پزشکان به بهانه محقق نشدن مطالبات، تعرفه های غیرواقعی و تاخیر در پرداختی ها و کارانه موجب شده تا رفع دغدغه بیماران و خانواده هایشان از هزینه های درمان به عنوان هدف اصلی نظام سلامت، مورد غفلت واقع شود و بیماران ناچار به پرداخت های خارج از عرف و به اصطلاح زیرمیزی شوند.

طرق پرداخت زیرمیزی نیز به منظور عدم اثبات این تخلف روز به روز چهره های جدید به خود می گیرد و بیماران علاوه بر تقبل هزینه های جانبی، ناچار به پرداخت وجه زیرمیزی با روش های اعلام شده از طرف منشی پزشکان هستند و گاه ناچار به خرید طلا و سکه و دیگر موارد می شوند.

تلاش سیاستگذاران نظام سلامت در سال‌های اخیر این بوده که تعرفه‌های خدمات پزشکی به میزانی نزدیک به نرخ تورم افزایش یابد اما افزایش نسبی تعرفه‌های پزشکی در سال‌های اخیر نتوانسته رضایت جامعه پزشکی را به دست آورد.

با این حال برخی کارشناسان نظام سلامت، در دفاع از افزایش نسبی تعرفه‌های پزشکی بر این نکته تاکید می‌کنند میزان رشد دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان در ۱۰ سال گذشته بیش از رشد تعرفه‌های پزشکی بوده است و خواهان افزایش بیشتر تعرفه‌های پزشکی هستند، به همین علت برخی پزشکان به‌ویژه در بخش خصوصی، تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمی‌کنند و بدون ترس به صورت علنی ارقام بیشتری را از مردم دریافت می‌کنند.

تعرفه‌های پزشکی در ایران طبق قانون بر اساس پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت در دولت تصویب و ابلاغ می‌شود و امسال برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم پیش از شروع سال ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد که یک حرکت رو به جلو بود.

البته پیشنهاد رشد ۵۶ درصدی شورای عالی بیمه سلامت که براساس نظر سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی به هیات دولت آمده بود با مخالفت سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب نرسید و در نهایت دولت رشد متوسط ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را در سال ۱۴۰۴ تصویب کرد که البته در بخش‌های مختلف این رشد متفاوت است.

اما به هر حال نباید تعرفه های پایین را با دریافت زیرمیزی از بیماران جبران کرد چراکه حاصل این چرخه معیوب دستاوردی جز قانون شکنی، فشار مضاعف مالی به خانواده بیمار، رواج پدیده مذموم زیرمیزی و بیمار شدن سیستم درمان نخواهد داشت.

بر این اساس میزگردی با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی، رییس سازمان نظام پزشکی و سرپرست معاونت درمان و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به منظور بررسی علل رواج زیرمیزی و مشکلات پیش روی بیماران، و لزوم همراهی و مطالبه مردم برای برخورد با این پدیده در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز لرستان برگزار شد.

پدیده زیرمیزی چالشی جدی در اخلاق؛ قانون و سیستم نظام سلامت

رییس سازمان نظام پزشکی لرستان گفت: پدیده زیرمیزی دارای جنبه های قانونی، فرهنگی و ساختاری با علل فراوان محسوب می شود که به عنوان یک چالش جدی در اخلاق، قانون و سیستم های سلامت، موجب تضعیف اعتماد عمومی شده و حل آن مستلزم یک رویکرد چندوجهی است.

دکتر علا الدین شیخی با تقبیح این پدیده اظهار داشت: پدیده زیرمیزی در گروه های خاصی از رشته های جراحی بین پزشکان بروز یافته است و افرادی که اقدام به دریافت زیرمیزی می کنند تعداد اندکی نسبت به جامعه پزشکی هستند.

وی ادامه داد: علت اصلی رواج پدیده زیرمیزی در سطح کشور این است که تعرفه های پزشکی بصورت منطقی و قانونی افزایش نداشته و چندین سال متوالی است، تعرفه ها فریز بوده و امسال رقم اندکی تغییر یافته است.

وی عنوان کرد: قیمت تمام شده ای برای خدمات پزشکی وجود ندارد و معضلات بسیاری نیز در حوزه پرداخت همین تعرفه ها به پزشکان نیز وجود دارد.

شیخی با اشاره به تاخیرهای پرداختی به پزشکان در بخش دولتی گفت: تاخیرهای یک ساله و چندین ماه موجب شده که حقوق پزشکان براساس نرخ های قبلی بدون احتساب تورم به پزشکان پرداخت شود اما با وجود تمام این مشکلات دریافت زیرمیزی امری تناپسند است.

وی با اشاره به ارایه راهکارهای اساسی برای مقابله با موضوع زیرمیزی افزود: شفاف سازی تعرفه ها نقش قابل توجهی در حذف پدیده زیرمیزی دارد و از طرفی سازمان های بیمه گر نیز به علت رفتار تجاری بر این پدیده تاثیرگذار هستند.

جراحی ‌های انتخابی، از عوامل بروز پدیده زیرمیزی

وی اظهار داشت: جراحی های انتخابی مانند جراحی های زیبایی و سزارین نیز از دیگر عوامل بروز پدیده زیرمیزی در کشور هستند در حالیکه در جراحی های اورژانسی توافقی بین بیمار و پزشک نمی شود و درمان باید براساس تعرفه های قانونی انجام شود.

رییس سازمان نظام پزشکی لرستان همچنین بر لزوم تشدید نظارت ها برای مقابله با پدیده زیرمیزی تاکید کرد و گفت: کمیسیون ماده ۱۱ ماهانه برگزار و با تخلفات برخورد قانونی می شود.

شیخی ادامه داد: نظارت بر تمام مراکز درمانی و مطب ها با تعداد نیروی محدود کاری دشوار است که به دلیل ساختار تشکیلاتی سازمان در طی سالیان گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: شفافیت نظارت، هزینه‌های دولت و سازمان بیمه سلامت باید به عنوان یک رویکرد مستقل برای خدمات داخلی و غیرضروری در نظر گرفته شود تا به صورت شفاف و دقیق مشخص شود آیا تغییرات اضافی در تصمیمات اتخاذ شده اعمال می‌شود؟

راهکار چیست؟

وی تاکید کرد: تشدید نظارت بر اقدامات سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت باید توسط تیم‌های مستقل انجام شود تا به صورت دوره‌ای و بدون اطلاع قبلی، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها بازرسی کنند.

شیخی افزود: همچنین ایجاد سامانه گزارش تخلف رایگان برای افراد ناشناس جهت گزارش دهی همکاران و کارکنان، باید با سرعت و جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم دخیل شدن بیمه ها در نظارت اظهار داشت: تکلیف بیمه فقط اعمال کسورات برای پزشکان نیست و نباید فقط پزشکانی که در محرومترین نقاط استان خدمت می کنند مورد بی مهری و اعمال کسورات قرار گیرند.

شیخی با انتقاد از اعمال غرض ورزی در سامانه ها و لزوم اعمال مجازات های شدید گفت: تاسال گذشته تخلفات تعزیراتی جریمه پنج میلیون تومانی اعمال می شد و اکنون این رقم به ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است علاوه بر این باید نظارت و برخوردها با جدیت بیشتری انجام شود و حتی در مواردی امکان لغو پروانه پزشکی نیز وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه گزارش های دریافتی سامانه ها باید بر پایه اسناد و مستندات بررسی و پیگیری شوند افزود: بر این اساس شکایات ثبت شده با فعالیت سامانه ۱۹۰، بررسی و تفکیک می شوند.

وی با اشاره به لزوم اصلاحات ساختاری اظهار داشت: قیمت های تمام شده درمان باید محاسبه و تعرفه واقعی در واحد اصلاح سلامت اعلام شود تا رابطه مالی بین پزشک و بیمار باید حذف و از طریق بیمه پرداخت گردد.

رییس سازمان نظام پزشکی لرستان ادامه داد: در این راستا سیستم مبتنی بر عملکرد نیز باید بهبود یابد و هزینه ها از جیب بیمار نباید پرداخت شود.

شیخی با بیان اینکه صاحب نظران باید در شورای عالی بیمه حضور داشته باشند و نگاه تجاری به کار گرفته نشود عنوان کرد: بایستی دستمزد منصفانه براساس کار انجام شده پرداخت شود همچنین بازار متغییر تجهیزات پزشکی نیز از دیگر معضلات پیش روی درمان است.

وی با اشاره به اینکه برخی رشته های پزشکی بدون متقاضی هستند افزود: به دلیل پایین بودن تعرفه های برخی رشته ها مانند بیهوشی و متخصص کودکان دچار کاهش تقاضا شدند.

وی با بیان اینکه قوانین مجلس شورای اسلامی باید پویا باشد اظهار داشت: قوانین وضع شده در خصوص تعرفه های پزشکان فنی نیست و هر ساله باید قیمت ها واقعی شود بنابراین نمایندگان نباید تنها برای جذب آرا، اولویت های درمان را فدای تبلیغات کنند و پس از راهیابی به مجلس، وعده ها را نادیده بگیرند.

شیخی عنوان کرد: نمایندگان مجلس و کمیسیون بهداشت درمان باید در اصلاح تعرفه ها، عزم جدی داشته باشند چراکه در صورت اصلاح تعرفه ها و قیمت های واقعی، مراکز درمانی می توانند مسیر درمان را با پشتوانه محکمتری پیگیری کنند.

رییس سازمان نظام پزشکی لرستان اظهار داشت: افزایش ترافیک واقعی و منظم پرداخت، دستمزد منصفانه و متناسب با گزارش حسابرسی و ساعات کاری پزشکان به ویژه در بخش دولتی می تواند هزینه های اضافی را برای کسب درآمد اضافی از طریق زیرمیزی کاهش دهد.

شیخی ادامه داد: تقویت بخش دولتی و دانشگاهی، سرمایه گذاری بیشتر در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی از دیگر راهکارهای کاهش پدیده زیرمیزی است از طرفی ارجاع بیمار باید بر اساس نیاز پزشکی صورت گیرد.

آموزش اخلاق حرفه ای به پزشکان

وی افزود: ارجاعات غیرمنطقی و واسطه ها موجب افزایش هزینه های درمانی شده است که در این زمینه آموزش و فرهنگ سازی مهارت های رفتاری بسیار موثر است.

شیخی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه آموزش اخلاق حرفه ای بین دانشجویان پزشکی گفت: تغییرات ماندگار، نیازمند تغییر در نگرش و فرهنگ حرفه ای است و آموزش مستمر اخلاق حرفه ای، گنجاندن دوره های اجباری و مستمر اخلاق پزشکی در برنامه های آموزشی با تاکید بر پیامدهای منفی اجتماعی و حرفه ای زیرمیزی ضروری به نظر می رسد.

وی با تاکید بر نقش مرجعیت اخلاقی نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: سازمان باید نقش فعال تری در ترویج فرهنگ پزشک به عنوان امین جامعه ایفا کند و رهبری اخلاقی را به نمایش بگذارد.

آگاه سازی عمومی جامعه و تقویت سیستم‌های مالی

شیخی حمایت از افشاگران تخلفات زیرمیزی را لازم دانست و تاکید کرد: ایجاد ساز و کارهایی برای حمایت قانونی شغلی و روانی از پزشکان و کارکنانی که تخلفات همکاران خود را گزارش می دهند ضروری است از طرفی آموزش بیماران و آگاه سازی عمومی جامعه در مورد تعرفه های قانونی و نحوه گزارش دهی تخلفات، فشار تقاضا برای خدمات غیر قانونی را کاهش می دهد.

وی با اشاره به استفاده از فناوری و شفاف سازی مالی گفت: فناوری می تواند ابزاری قدرتمندی برای ردیابی جریان مالی باشد که در این راستا تمام خدمات ارائه شده باید دارای فاکتور رسمی الکترونیکی باشند که به صورت خودکار به سازمان های بیمه گر و مالیاتی ارسال شود که این مهم امکان تطبیق پرداخت های بیمار با خدمات دریافتی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: پایش تراکنش های بانکی مشکوک راهکار دیگری است که باید با همکاری بین نهادهای نظارتی و بانک مرکزی برای پایش تراکنش های غیر معمول در حساب های مرتبط با فعالیت های پزشکی انجام شود.

رییس سازمان نظام پزشکی لرستان گفت: اعمال مجازات شدید و بازدارنده نباید محدود به موارد تعلیق کوتاه‌مدت باشد بلکه بایستی مجازات سنگین شامل جریمه‌های مالی، معافیت دائم و ارجاع به مراجع قضایی صورت گیرد.

ترکیب پزشکان غیرمجاز و پدیده زیرمیزی

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز جامعه مداخلات افراد غیرمجاز در حوزه پزشکی است، گفت: در سطح شهر و حتی مبادی فرعی افرادی در آرایشگاه‌ها و مراکز غیرمجاز اقدام به انجام خدمات زیبایی می‌کنند.

دکتر محمد سیف افزود: دانشگاه علوم پزشکی فقط آمار و مشخصات پزشکان را دارد و برخورد با جمعیت اندک پزشکان متخلف ممکن است، اما مقابله با افراد غیرمجاز خارج از حوزه اختیارات دانشگاه است.

وی ادامه داد: اعمال جراحی، تزریق چربی، بوتاکس و ژل، فروش مواد سقط جنین و انواع داروها در مراکز غیرمجاز توسط افراد غیرپزشک انجام می‌شود و با توجه به اهمیت مداخلات در امور پزشکی، کمیته برخورد با موارد مداخلات پزشکی در دانشگاه تشکیل شده اما برخورد با متخلفان منوط به داشتن اطلاعات و گزارش‌های مردمی است.

دست خالی علوم پزشکی از مستندات

دکتر سیف خاطرنشان کرد: دریافت هرگونه وجه خارج از صندوق بیمارستان‌ها و مراکز درمانی توسط پزشکان از لحاظ اخلاقی، شرعی و قانونی تخلف محسوب می‌شود و مقابله با این معضل نیازمند همکاری چند دستگاه از جمله دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، تعزیرات حکومتی و دادستانی می باشد.

وی تصریح کرد: مردم ممکن است در تاکسی یا خیابان نسبت به تخلفات پزشکی اعتراض کنند، اما از ارائه گزارش کتبی به دانشگاه علوم پزشکی پرهیز می‌کنند و مصداق این سخن، تعداد اندک گزارش های رسمی به همراه مستندات پرداخت زیرمیزی توسط شهروندان است.

نظارت ۲ هزار موسسه درمانی با ۵۰ نیرو

وی با ارائه آماری دقیق از پزشکان استان گفت: ۳۵۵ پزشک متخصص، ۶۸ فوق تخصص و ۱۶۹ پزشک عمومی در سیستم دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت دارند که ۳۳۰ پزشک متخصص و ۳۳۶ پزشک عمومی دارای مطب هستند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: حدود ۲ هزار موسسه درمانی در استان فعال و بازدید، نظارت و پایش این تعداد مرکز با حدود ۵۰ نیرو، کار بسیار دشواری است بنابراین تمامی اقدامات برخوردی با متخلفان منوط به دریافت گزارش‌های مردمی می باشد.

دکتر سیف با اشاره به اینکه از ۱۱۸ پزشک جراح لرستان، نیمی در سیستم دولتی و دانشگاهی خدمت می‌کنند تصریح کرد: در این میان ۲۳ جراح عمومی، ۲۰ ارتوپد، ۴۰ متخصص زنان، ۱۴ جراح گوش، حلق و بینی، جراح مغز و اعصاب و ۱۲ متخصص اورولوژی فعال هستند.

وی درباره وضعیت استخدامی پزشکان استان توضیح داد: پزشکان فعال یا در استخدام دانشگاه علوم پزشکی هستند و یا استخدام نیستند، از پزشکان دارای رابطه استخدامی، برخی به صورت تمام‌وقت با دانشگاه همکاری می‌کنند و مطب ندارند که هم‌اکنون تنها درآمد ۲۰۶ پزشک تمام‌وقت حقوق دریافتی از دانشگاه است.

وی به نقش پزشکان در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: برخی پزشکان حدود سه تا چهار شبانه‌روز به صورت مداوم به ارائه خدمات به بیماران و مجروحان پرداختند و باتوجه به اینکه لرستان دومین استان تقدیم شهدا و چهارمین استان با بیشترین تعداد مجروحان (حدود ۳۰۰ نفر) بود اما به دلیل عملکرد مثبت کادر درمان، تنها سه نفر در بیمارستان شهید شدند.

انجام ۱۸۵۷ بازدید نظارتی، معرفی ۵۴ پرونده به تعزیرات

دکتر سیف اضافه کرد: امسال یک هزار و ۸۵۷ بازدید نظارتی از مراکز درمانی انجام شد که ۷۰۸ مورد منجر به تذکر کتبی، ۱۶۰ مورد تذکر شفاهی، ۵۲ مرکز پلمب و ۵۴ مورد به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تقدیر از همکاری تعزیرات حکومتی و دادستان مرکز استان اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های جمع‌آوری شده در کمیسیون ماده ۱۱، امسال ۵۴ مورد به تعزیرات حکومتی و ۲۰ مورد به دادسرا ارجاع شده که این پیگیری‌ها نیازمند همراهی و گزارش‌های مردمی است.

دکتر سیف یادآور شد: کمیسیون ماده ۱۱ ماهانه برگزار می‌شود و در آن نمایندگان سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و دادستان حضور دارند تا تمامی شکایات بررسی شود.

وی تاکید کرد: ۵۴ مورد معرفی شده به تعزیرات شامل تمام تخلفات می شود بنابراین تعداد گزارش های مستند مردمی در خصوص زیرمیزی بسیار اندک است در حالیکه خارج از مباحث حقوقی و مستندات، طرح این موضوع در جامعه بیشتر می باشد.

وی توضیح داد: تمامی شکایات مردمی در سامانه ۱۹۰ ثبت می‌شود و تاکنون برای لرستان ۵۴ مورد ثبت شده است که همه مربوط به زیرمیزی نیست بنابراین مردم نقش مهمی در گزارش رسمی و مستند تخلفات پزشکی دارند و باید در این زمینه همکاری کنند.

نبود جاذبه رفاهی در لرستان یکی از دلایل عدم ماندگاری پزشکان است

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به محرومیت لرستان در برخی زیرساخت های رفاهی اضافه کرد برای حضور پزشکان در استان باید امکانات زیست و تداوم خدمت فراهم شود، زیرا رفتن آنها از استان می‌تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد.

دکتر سیف گفت: اکنون به وفور پزشکان استان درخواست جابجایی داشته و تمایلی به ماندگاری در استان ندارند که در صورت رفتن، دانشگاه علوم پزشکی از حداقل خدمات نیز بازخواهد ماند بنابراین باید شرایط ماندگاری پزشکا را با افزایش خدمات رفاهی افزایش داد.

وی با اشاره اینکه تاکنون ۶ مرحله پرداختی برای پزشکان استان انجام شده است اظهار داشت: سال گذشته سه هزار و ۳۰۰ پزشک متخصص فارغ التحصیل در کشور داشتیم که از این تعداد۶۲ پزشک در استان مشغول خدمت شده اند و اکنون ۹ نفر از این تعداد درخواست جابجایی دارند.

وی ادامه داد: امسال از مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ پزشک متخصص فارغ التحصیل ۷۰ نفر سهمیه لرستان است که از آبان ماه جاری در استان مشغول خدمت می شوند که توزیع پزشک نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات به بیماران و کاهش زیرمیزی دارد اما ایجاد شرایط برای ماندگاری پزشکان نیز باید مورد توجه باشد.

دکتر سیف عنوان کرد: حضور پزشکان در استان نیازمند جاذبه است و از طرفی نمی توان بدون شکایت و گزارشات مردمی با پزشکان برخورد قانونی داشت همچنین قانون باید به نحوی باشد که در صورت ابطال پروانه پزشک متخلف، نتواند در استان دیگری مطب دایر کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۸۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار است ادامه داد: مردم به برکت نظام جمهوری اسلامی، بدون ضابطه از خدمات درمانی بهره مند هستند و به پزشکان متخصص دسترسی دارند.

وی با تاکید بر اصلاح سیستم درمانی ارزان قیمت در سطح کشور افزود: از طرفی حذف ارز ترجیحی نیز معضل دیگری است و امسال ارز ترجیحی۶ هزار و ۸۰۰ قلم تجهیزات پرمصرف حذف شده است.

دکتر سیف اظهار داشت: اکنون خرید تجهیزات با هزینه بسیار سنگین مواجه شده است و از طرفی نیز نباید از مریض هزینه ای دریافت کرد اما ستونی با عنوان هدفمندی یارانه ها ایجاد شده که آخرین اعتبار از این مورد مربوط به سال ۱۴۰۲ است.

وی پرداختی پزشکان را بسیار مهم دانست و با اشاره به موفقیت های دانشگاه علوم پزشکی لرستان با وجود شرایط سخت مالی گفت: اکنون درمان بین المللی در این دانشگاه در حال انجام و ۶ ماه نخست امسال ۷۷ بیمار خارجی جراحی و درمان شده است.

وی با انتقاد از سیستم درمانی ارزان قیمت در سطح کشور افزود:سیستم ارزان فروشی درمان در ایران موجب چالش شده و راهکار برون رفت از این چالش نظام ارجاع است.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: همه باید براساس قانون مندی یاد بگیریم که در مرحله اول درمان به پزشک خانواده مراجعه کنیم در غیر اینصورت سیستم درمان دچار فرو ریختگی خواهد شد.

دکتر سیف افزود: در سیستم نظام ارجاع نیز پزشکان عمومی مجاز به ارجاع ۱۵ درصد بیماران به پزشک متخصص هستند و در سیستم ارجاع سطح یک، پزشکان خانواده؛ سطح ۲ بیمارستان ها و درمانگاه های تخصصی هستند.

برخورد با پزشکان متخلف، نیازمند گزارش مستند مردمی است

وی با اشاره به اینکه پدیده زیرمیزی در کل کشور وجود دارد اظهار داشت: این پدیده مذموم تخلف؛ غیرقانونی و غیر شرعی و راهکار کوتاه مدت، نظارت است که بر این اساس از تمام هم استانیها تقاضا می شود در صورت درخواست وجه غیرمتعارف از طرف پزشک، به سازمان نظام پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی مراجعه و شکایت کنند.

وی با معرفی سامانه های ۱۹۰ و ۱۳۵ برای گزارش زیرمیزی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مکلف و موظف به پیگیری شکایات مردمی در این سامانه ها است و عدم توجه برابر با ترک فعل است همچنین در تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی صندوق شکایات وجود دارد و بیماران می توانند شکایات خود را در این صندوق ها اعلام کنند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در تمام مطب ها و همچنین بیمارستان های استان مقابل درب اتاق های عمل بنری با مضمون غیرقانونی بودن پرداخت وجه خارج از صندوق بیمارستان نصب شده و مردم باید در صورت طلب هرگونه وجه، به دانشگاه اطلاع دهند.

دکتر سیف با بیان اینکه مطالبه برخورد با زیرمیزی از طرف مردم باید به صورت قانونی و از مسیر صحیح مطرح و پیگیری شود تصریح کرد: راهکار میان مدت رفع معضل زیرمیزی، اصلاح پرداخت پزشکان است و در غیر اینصورت پزشکان ماندگاری نخواهند داشت.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح تعرفه های پزشکی اظهار داشت: تعرفه ها باید واقعی و اصلاح شود چراکه در حال حاضر حقوق پزشکان حتی در سطح جراحی بسیار پایین است و البته موضوع معوقات پرداختی نیز مشکلات را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: اصلاح تعرفه ها باید واقعی و متناسب با هزینه های جامعه باشد و از طرفی ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید اصلاح شود تا پزشکان مسیری برای دریافت زیرمیزی نداشته باشند.

دکتر سیف با اشاره به حضور پزشکان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بیمارستان تامین اجتماعی ادامه داد: تامین اجتماعی ۸۰۰ میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی استان بدهکار است و از طرفی برای خرید داروهای تحت پوشش تامین اجتماعی باید هزینه پرداخت کرد.

وی تاکید کرد: بیماران از پرداخت زیرمیزی به پزشکان ممانعت کنند و در صورت اصرار پزشک بر دریافت وجه در ازای درمان و جراحی، باید حتما شهود و مستندات داشته باشند تا امکان پیگیری و عودت وجه پرداختی وجود داشته باشد.

سیف گفت: پیگیری و برخورد با پدیده زیرمیزی حتما باید از طرف مردم گزارش و مطالبه شود و فعالیت مردم در برخورد با پدیده زیرمیزی بسیار تاثیرگذار و نقش آفرین است چراکه برخورد با پزشکان متخلف در صورت نبود مصادیق و مستندات، غیرقانونی است.

وی با تاکید بر اینکه دریافت وجه زیرمیزی غیرقانونی و مورد پیگیری دانشگاه علوم پزشکی لرستان است اظهار داشت: بیشترین میزان زیرمیزی در حوزه ارتوپدی؛ زنان و زایمان و جراحی در سطح استان دریافت می شود.

وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته با مکاتبات و تذکرات کتبی به موسسات درمانی و برخی پزشکان، تعداد دریافت وجه زیرمیزی در سطح استان کاهش یافته است.

هیچگونه محدودیتی در اعمال مجازات پزشکان متخلف وجود ندارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز با تاکید بر اینکه برای مقابله با معضل زیرمیزی همراهی مردم و پرهیز از پرداخت وجه خارج از تعرفه امری ضروری است گفت: امسال ۵۳ پرونده تخلفات پزشکی شامل همه موارد، در استان رسیدگی شد که پنج مورد برائت داشتند و مابقی در مجموع ۲ میلیارد تومان جریمه شدند.

قهرمان شاهی افزود: عدم همراهی مردم در برخورد با پدیده زیرمیزی از آسیب های پیش روی این معضل است و نگاه نظارتی باید متمرکز بر پزشکانی باشد که تحت هر شرایطی بدون دریافت زیرمیزی حاضر به درمان بیماران نیستند.

وی با اشاره به اینکه اعمال مجازات های سنگین و تعطیلی مطب برای پزشکان متخلف وجود دارد اظهار داشت: تعزیرات حکومتی برای برخورد با این پدیده با دانشگاه علوم پزشکی تعامل دارد و بر اساس ضروریات مدنظر دانشگاه و سازمان نظام پزشکی هرگونه برخورد جدی با پزشکان متخلف امکان پذیر است.

شاهی افزود: در صورتیکه در تداوم این برخوردها آسیب جدی به روند درمان مردم وارد نشود با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی هرگونه گزارشی از تخلفات قابل پیگیری و اعمال مجازات است.

وی با تاکید بر اولویت آسایش و درمان مردم ادامه داد: جرایم بازدارنده وجود دارد، حتی می توان تا ۲۰ برابر دریافت وجه زیرمیزی پزشکان را جریمه کرد و در اعمال جریمه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد ولی در مواردی که نیاز به ملاحظاتی برای تداوم روند درمان باشد با هماهنگی علوم پزشکی می توان جرایم کمتری اعمال کرد.

وی با اشاره به همراهی برخی از پزشکان با دانشگاه علوم پزشکی در شرایط سخت و بحرانی اظهار داشت: در مواردی پرونده های مشابه نظر دانشگاه در خصوص پزشکان تاثیرگذار است و با هماهنگی دانشگاه می توان در اعمال جرایم تجدید نظر داشت و تعطیلی مطب تا یک ماه را نیز برای پزشکان متخلف اعمال کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: بر اساس علم قاضی در صورت محکوم شدن پزشک متخلف وجه پرداختی باید به بیمار عودت داده شود و حتی پزشک علاوه بر پرداخت وجه جریمه خواهد شد.

وی ادامه داد:سامانه پیامکی ۳۰۰۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات پزشکی را رصد و پیگیری می کند و مردم می توانند گزارشات و شکایات خود را از طریق این سامانه به تعزیرات حکومتی اطلاع رسانی کنند.