به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه طبق تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد تاکید است، افزود: این بند قانونی ملاحظاتی دارد که باید همه موارد آن رعایت شود و از جمله آن‌ها این است که در اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی نباشد، و افزایش ۲ دهم درصد با رعایت همه ملاحظات تصریح شده باشد. با این توضیحات، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌داند توضیح داد: طبق آمار، هم‌اکنون موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارهاست. اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس‌پذیری مسکن برای خانوارهاست.
کاظمیان با بیان اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود یکسری ناسازگاری‌ها و تعارض‌هایی دارد عنوان کرد: بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیش‌بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است. این در حالی است که طبق این ماده قانونی، تمام این جمعیت باید در طی برنامه هفتم پیشرفت، تأمین زمین شوند، بنابراین این مورد نیز یکی از تعارض‌هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است.
وی گفت: در نظر داشته باشیم که برای تأمین زمین مسیرهای مختلفی وجود دارد که به‌طور الزامی الحاق نیست، بلکه الحاق بخشی از آن است.
عملکرد تأمین زمین در سال‌های ۱۴۰۳ و نیمه اول ۱۴۰۴
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پروسه استفاده از سکونتگاه‌های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها، الحاق به محدوده روستا، ایجاد سکونتگاه‌های جدید، شهرهای جدید، شهرک‌سازی و افزایش بهره‌وری زمین در سکونتگاه‌ها، انواع مختلف تأمین زمین و مسیرهای مختلفی است که برای تأمین زمین وجود دارد.
کاظمیان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و مخالف تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست.
وی در بیان یکی دیگر از دلایل عملیاتی نشدن این ماده قانونی گفت: ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و همچنین اراضی که با مخاطرات طبیعی همراه هستند بخش دیگری از دلایلی است که به تحقق نیافتن این میزان از مساحت در این ماده قانونی برنامه هفتم پیشرفت تاکید دارد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در بیان عملکرد تأمین زمین در سال‌های ۱۴۰۳ و همچنین نیمه اول ۱۴۰۴ توضیح داد: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی تأمین زمین شد که ۷۲ درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را کرده است تا زمین تأمین کند و مکلف به اجرای قانون است.
کاظمیان ادامه داد: در نیمه اول ۱۴۰۴ نیز برآورد اولیه حاکی از تأمین حدود ۲۱ هزار هکتار زمین است. در مجموع اراضی تأمین شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تاکنون ۶۸ هزار هکتار است.
وی با تاکید بر اینکه طبق سند آمایش سرزمین و اسناد کلی نظام، رشد کلان‌شهرها باید کنترل شود، افزود: از مقدار اراضی تأمین شده ۷.۴ درصد در کلان‌شهرها و ۹۲.۵ درصد در شهرهای میانی، کوچک و شهرک‌ها تأمین زمین شده است.
وی با تاکید بر اینکه تأمین زمین به‌طور مستقیم به معنای صاحبخانه شدن افراد نیست، گفت: ۷۰ هزار سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد که باید بازآفرینی شود و در این اراضی به‌طور الزامی نیاز به تأمین زمین وجود ندارد، بلکه تأمین مسکن در همان اراضی انجام خواهد شد.