به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، استان گلستان با دارا بودن جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر و وسعتی بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع، از پتانسیل‌های قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن برخوردار است.
گردشگری: ظرفیتی عالی، دستاوردی ناچیز
در بخش گردشگری، هم‌تراز با عایدی دستاورد مطلوبی نداریم.تنوع اقلیمی و جغرافیایی استان شامل مرتع، جنگل، بیابان و ۱۳۰ کیلومتر نوار ساحی و همچنین پتانسیل‌های تاریخی پرشمار، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه گردشگری در این خطه ایجاد کرده است.
هر چند در دهه های گذشته، تلاش‌های زیادی برای رونق گردشگری گلستان انجام و توفیقاتی حاصل شد اما با این حال، چالش اصلی، زمان ماندگاری بسیار کم گردشگر در مقایسه با استان‌هایی مانند مازندران است که از جمله دلایل آن، مکفی نبودن، حجم سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری در قیاس با عقب‌ماندگی‌های تاریخی آن است.
گلستان به سبب همجواری با کشورهای CIS از جایگاه ژئوپلیتیکی کم‌نظیری برخوردار است اما عدم بهره‌برداری کامل از این ویژگی، به یکی از موانع توسعه گلستان تبدیل شده است.
اما آمارها حکایت از آن دارد که وضعیت اقتصادی این استان چندان مطلوب نیست. گلستان در تولید ناخالص داخلی رتبه بیست و دوم کشور را دارد. در بخش صنعت وضعیت نامناسب‌تر است و به رتبه بیست و پنجم رسیده است. در بخش کشاورزی هم با سهم حدود سه و نیم درصدی از ارزش افزوده ملی، رتبه چهاردهم را داراست.
بسیاری از کارشناسان تسهیل‌گری در تزریق منابع دولتی به پروژه‌های زیرساختی و نیمه نمام و همچنین ترغيب بخش خصوصی برای افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی را تنها راهکار خروج از رکود نسبی و شتاب بخشی به فرآیند توسعه در گلستان می دانند.
دغدغه‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان در استان گلستان
ابوذر فردوسی از فعالان اقتصادی گلستان در گفتگو با خبرنگار دانشجو اظهارکرد: مهمترین چالش برای تحقق توسعه فراگیر و پایدار گلستان تامین منابع مالی و اعتباری برای تکمیل و بهره برداری پروژه‌های نیمه تمام و زیرساختی در گلستان است که با توجه ناچیز بودن منابع دولتی، اهتمام دوول گذشته طی دهه‌های پیشین به ثمر مطلوب ننشسته‌است.
وی افزود: برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصادی گلستان که متناسب با پتاسیل‌های طبیعی آن باشد، باید راهکارهایی از جمله توسعه صنایع تبدیلی، بکارگیری تکنولوژی‌های جدید و روش‌های جدید تأمین مالی را در پیش بگیریم.
فردوسی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم تولیدکنندگان مسائل بانکی و تسهیلات دولتی است؛ بر اساس آمارها شصت درصد تسهیلات کشور در استان تهران پرداخت می‌شود در حالی که سهم این استان از تولید ناخالص داخلی تنها بیست و پنج درصد است که این رویه به استان‌های کم‌برخورداری مانند گلستان آسیب جدی می زند.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۵ و قوانین که در حال تصویب در مجلس است، شرکت‌ها مکلف شده‌اند حساب‌های خود را در همان جغرافیایی که فعال هستند دایر کنند که این قانون می‌تواند به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های استان‌ها کمک شایانی کند.
فردوسی گفت: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که بیست درصد از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به استان‌های محروم اختصاص یابد. این امر می‌تواند سالانه حدود صد و بیست هزار میلیارد تومان تسهیلات را به این مناطق تزریق کند.
-
در ادامه حتما بخوانید
آمادگی ۶۰ شرکت برای سرمایه گذاری در اینچه‌برون
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان هم در گفتگو با خبرنگار دانشجو اظهارکرد: آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی در استان نشان از رشد قابل توجه در سال‌های اخیر دارد؛ در حالی که در دهه ۹۰ تنها ۵ پروژه با ارزش ۲ میلیون دلار ثبت شد، از سال ۱۴۰۱ سالانه ۵ پروژه جدید ثبت می‌شود.
روح اله صلبی صدور مجوزهای ۱۱۹ میلیون دلاری در سال جاری را نشانه رشد بی‌سابقه خواند و از شناسایی ۷۵ فرصت سرمایه‌گذاری جدید برای معرفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خبر داد.
وی گفت: این فرصت‌ها به چهار زبان بین‌المللی در حال آماده‌سازی است و ۶۸ مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان در سامانه‌های ملی ثبت شده است.
صلبی با ابراز تأسف از عدم توجه کافی به ظرفیت‌های بی‌نظیر ساحلی استان، خاطرنشان کرد با وجود صدور مجوز سرمایه‌گذاری صد و بیست میلیون دلاری برای منطقه ویژه اقتصادی گمیشان، متأسفانه هنوز در نگاه بسیاری از دستگاه‌های برنامه‌ریز کشور، استان گلستان به عنوان یک استان ساحلی شناخته نمی‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان هم به خبرنگاران اظهارکرد: انسجام و دقت در فرآیند جذب سرمایه‌گذاران یک مقوله واجب است که بر اساس دستور استاندار محترم و تفویض اختیار صورت‌گرفته، مسئولیت اصلی اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران به معاونت اقتصادی سپرده شده و تمامی اقدامات مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان، صرفاً در هماهنگی کامل با این معاونت امکان‌پذیر است.
منطقه آزاد اینچه‌برون؛ موتور محرک رشد اقتصادی
عبدالعلی کیانمهر، افزود: در این چارچوب، دستگاه‌های اجرایی اصلی همچون صنعت، معدن و تجارت، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی، به‌عنوان متولیان حوزه‌های مرتبط، با معاونت اقتصادی هم‌راستا عمل خواهند کرد تا فرآیند جذب سرمایه‌گذاران به‌صورت یکپارچه، شفاف و در مسیر اولویت‌های توسعه‌ای استان هدایت شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه آزاد اینچه‌برون و استقبال سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این محدوده، خاطرنشان کرد: مرجعیت قانونی سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد با سازمان منطقه آزاد است و هماهنگی این سازمان با معاونت اقتصادی استانداری موجب می‌شود که ظرفیت‌های ویژه این منطقه در چارچوب توسعه متوازن کل استان به کار گرفته شود و به موتور محرک رشد اقتصادی گلستان تبدیل گردد.
کیانمهر در ادامه با بیان رویکرد جدید در تسهیل امور سرمایه‌گذاران گفت: پس از تأیید اهلیت توسط معاونت اقتصادی، روند صدور مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد و کارشناسان این معاونت در تمامی مراحل به‌عنوان همراه و راهنمای سرمایه‌گذاران حضور خواهند داشت.
-
در ادامه حتما بخوانید
پیشنهاد«روسیه، چین و بنگلادش» برای سرمایه‌گذاری در اینچه‌برون
پایان سخن آنکه، استان گلستان با برخورداری از جایگاه دوم کشوری در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصر به فرد معدنی، بندری و شیلاتی، پتانسیل آن را دارد که در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های اصلی و پیشروی اقتصادی در شمال کشور تبدیل شود.
به طور حتم عزم جدی و همکاری همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، چشم‌انداز روشنی برای تحقق توسعه پایدار در گلستان ترسیم کرده است. گره گشایی از موانع موجود در منطقه آزاد اینچه‌برون، احیای پروژه پتروشیمی گلستان پس از دو دهه تعلیق، اجرایی شدن طبیعت گردی آشوراده و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ۲۰۲۶ گلستان با تمرکز بر کشورهای آسیای میانه از اقداماتی است که تحقق آنها به توسعه اقتصادی گلستان کمک خواهد کرد.