سید کمال علوی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خانه احزاب فارس، محلی برای تعامل، هم‌افزایی و ساماندهی فعالیت‌های احزاب این استان در چارچوب قانون خواهد بود.
وی ادامه داد: چند مکان برای استقرار خانه احزاب پیش‌بینی شده تا فضایی شایسته برای برگزاری جلسات و فعالیت‌های حزبی فراهم شود و به‌زودی فرآیند شکل‌گیری این مجموعه به عنوان یکی از رسالت‌های اصلی ما دنبال خواهد شد.
او اظهار کرد: فارس با دارا بودن ۷۰ حزب دارای مجوز، یکی از استان‌های پیشرو در عرصه فعالیت‌های سیاسی، دانشجویی و صنفی کشور است.
دبیر و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات فارس، گفت: در حال حاضر ۷۰ حزب به طور رسمی در فارس فعالیت دارند که مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کرده‌اند و تعدادی نیز در آستانه دریافت مجوز هستند.
علوی افزود: از این تعداد، ۳۶ حزب اصلاح‌طلب، ۳۰ حزب اصولگرا و چهار حزب نیز مستقل هستند که بیشتر آنها گرایش اصلاح‌طلبانه دارند.
او ادامه داد: در استان فارس ۱۱۷ دفتر فرعی فعال در حوزه احزاب وجود دارد و همچنین هفت دفتر استانی در زمینه فعالیت‌های حزبی مشغول به کار هستند.
وی، یکی از رسالت‌های اصلی دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را نظارت و پیگیری فعالیت احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی ذیل شورای تامین برشمرد و گفت: در این حوزه، چند کمیسیون فعال داریم که از جمله آنها می‌توان به کمیسیون دانشجویی و کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب اشاره کرد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، فارس را یکی از بزرگترین استان‌های کشور در حوزه اقوام دانست و گفت: ما در دفتر امور سیاسی تلاش کرده‌ایم تا بین احزاب، اقوام و تشکل‌های کارگری و دانشجویی استان هم‌افزایی ایجاد کنیم.
علوی افزود: استان فارس با ۱۴۶ مرکز دانشگاهی و جمعیت دانشجویی حدود ۱۷۶ هزار نفری، از استان‌های دارای رتبه بالا در حوزه دانشگاهی است و کمیسیون‌های مربوط به این بخش نیز در دفتر سیاسی فعال هستند و مسائل و مطالبات دانشجویان را پیگیری می‌کنند.
وی، با تاکید بر اینکه فعالیت‌های حزبی باید در چارچوب قوانین تعریف‌شده انجام شود، ادامه داد: قانون جدید شوراها نیز با رویکرد روزآمدسازی، به نقش احزاب در فرایندهای سیاسی و انتخاباتی توجه دارد که بر اساس ماده ۲۱ قانون شوراها در این دوره در شهر تهران و در انتخابات های بعدی شوراها در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، شاهد نقش‌آفرینی احزاب در معرفی نامزدهای خود خواهیم بود.
او اظهار کرد: با پررنگ‌تر شدن نقش احزاب، شاهد تقویت شایسته‌سالاری در انتخاب نیروهای کارآمد برای مسئولیت‌های مختلف از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و حتی ریاست جمهوری خواهیم بود و احزاب توانمند، فعال و پاسخگو می‌توانند زمینه‌ساز افزایش کارآمدی و مطالبه‌گری در نظام مدیریتی کشور شوند.