رژیم صهیونیستی به شیوه‌ای عمدی و نهادینه، همچنان به اجرای سیاستی نظام‌مند با هدف پاک کردن شواهد فیزیکی نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت که طی ۲ سال گذشته در نوار غزه مرتکب شده است، ادامه می‌دهد. این سیاست از طریق مجموعه‌ای از اقدام‌های میدانی و اداری، ازجمله جلوگیری از ورود خبرنگاران بین‌المللی و کمیته‌های تحقیق مستقل به غزه، در تلاش برای جلوگیری از هرگونه تحقیقات جنایی یا مستندسازی میدانی که می‌تواند حقیقت را آشکار کند و مسئولیت قانونی رژیم اشغالگر را تایید کند، انجام می‌شود.
تصمیم اخیر دیوان عالی رژیم صهیونیستی مبنی بر اعطای تاخیر بیشتر به کابینه درمورد ورود خبرنگاران مستقل به غزه، نشان‌دهنده همدستی نهادی در نهاد‌های صهیونیستی در پنهان کردن جنایت‌ها و محافظت از عاملان آنهاست.
بنابراین، سیستم قضایی رژیم صهیونیستی پوششی قانونی برای سیاست‌های کابینه برای سرکوب شفافیت و پاک کردن شواهد میدانی جنایت‌های ارتکابی در غزه فراهم می‌کند.
جلوگیری مداوم از ورود خبرنگاران و محققان بین‌المللی به غزه، بخشی از یک سیاست منسجم و هماهنگ است که توسط مقام‌های صهیونیست از طریق بازو‌های اجرایی، امنیتی و قضایی خود برای دور نگه داشتن جنایت‌ها از نظارت بین‌المللی و جلوگیری از هرگونه پاسخگویی یا تحقیق مستقل درمورد تخلف‌های فاحش انجام‌شده، اعمال می‌شود.
ممنوعیت مداوم ورود خبرنگاران مستقل به غزه، سیاست دیرینه رژیم صهیونیستی از آغاز حمله نظامی به نوار غزه است. هدف این سیاست، محروم کردن جهان از مشاهده واقعیت میدانی با اعمال سانسور کامل رسانه‌ای و جلوگیری از دسترسی تمام اسناد و ابزار‌های نظارتی بین‌المللی به صحنه‌های جنایت است.
با وجود اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر)، رژیم صهیونیستی همچنان به خبرنگاران بین‌المللی اجازه ورود نمی‌دهد، مگر برای تور‌های محدودی که تحت نظارت و اسکورت ارتش اشغالگر سازماندهی شده‌اند. در نتیجه، تمام صحنه‌های نمایش داده شده از میدان، تحت سانسور نظامی و فاقد پوشش مستقل تضمین شده توسط استاندارد‌های بین‌المللی آزادی رسانه‌ها هستند.
کشتار ۲۵۴ خبرنگار فلسطینی و ممنوعیت ورود کارکنان رسانه‌های بین‌المللی، نمونه‌ای از یک سیاست یکپارچه صهیونیستی است که با هدف پنهان کردن حقیقت و انحصار روایت با حفظ کنترل شدید بر صحنه رسانه و جلوگیری از هرگونه نظارت مستقل یا مستندسازی میدانی انجام می‌شود. این سیاست نه تنها اطلاعات را پنهان می‌کند، بلکه قربانیان را از حق خود برای بیان روایت‌هایشان به جهان نیز محروم می‌کند و فاجعه آنها را به روایتی یک‌جانبه که توسط خود عامل جنایت روایت می‌شود، تبدیل می‌کند.
اقدام‌های رژیم صهیونیستی برای از بین بردن شواهد نسل‌کشی شامل ادامه جلوگیری از ورود کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین (که توسط سازمان ملل مامور شده)، تیم تحقیقاتی دادگاه کیفری بین‌المللی و همچنین هیئت‌های حقیقت‌یاب و سایر سازوکار‌های بین‌المللی متخصص در بررسی جنایت‌های فاحش است. این مانع‌تراشی عمدی در برابر عدالت بین‌المللی، نقض تعهد‌های رژیم صهیونیستی تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.
مقام‌های صهیونیست همچنین از ورود تیم‌های پزشکی قانونی و کارشناسان انسان‌شناسی پزشکی قانونی که باید صحنه‌های جرم را ایمن‌سازی کنند، بقایای انسانی را بررسی کنند و شواهد بیولوژیکی و فیزیکی اثبات‌کننده کشتار جمعی، نسل‌کشی و استفاده از سلاح‌ها و پرتابه‌های ممنوعه را مستندسازی کنند، جلوگیری می‌کنند. این مانع‌تراشی، ستون اساسی تحقیقات جنایی بین‌المللی را تضعیف می‌کند، که هدف آن از بین بردن شواهد مادی قبل از بررسی، محروم کردن قربانیان و خانواده‌های آنها از توانایی شناسایی عزیزانشان و جلوگیری از تایید ماهیت و مقیاس جنایت‌های ارتکابی توسط جامعه بین‌المللی است.
رژیم صهیونیستی همچنین از ورود تجهیزات و مواد ضروری مورد نیاز برای نبش قبر اجساد و شناسایی قربانیان، از جمله ابزار‌های آزمایشگاهی، ابزار‌های کالبدشکافی و کیت‌های تجزیه و تحلیل DNA، خودداری می‌کند. این موضوع باعث شده که صدها جسد شناسایی نشوند و خانواده‌ها از حق اولیه انسانی خود برای دانستن سرنوشت عزیزانشان و وداع با آنها با عزت محروم شوند.
در میان این اجساد، حدود ۱۹۵ جسد وجود دارد که رژیم صهیونیستی بدون هیچ‌گونه جزئیاتی درمورد هویت یا شرایط شهادت آنها تحویل داده است. بسیاری از آنها نشانه‌های واضحی از شکنجه و کشتار بدون محاکمه را نشان می‌دادند. این یافته‌ها نشان‌دهنده کشتار‌های فراقضایی و رفتار غیرانسانی با بازداشت‌شدگان و اسیران فلسطینی، از جمله افرادی است که در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار گرفته‌اند.
ادامه نگهداری اجساد و جلوگیری از تحقیقات مستقل، نوعی مجازات جمعی دیگر علیه خانواده‌های فلسطینی است که قربانیان را از حق اولیه انسانی خود برای شناسایی و دفن با عزت محروم می‌کند.
رژیم صهیونیستی همچنین چندین شهر، روستا، اردوگاه و بلوک مسکونی را که در آنها کشتار‌های وحشتناکی رخ داده، به‌طور کامل نابود کرده است. تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات شاهدان نشان می‌دهد که نظامیان صهیونیست لایه‌های سطحی زمین را برداشته، مناطق مورد نظر را مسطح کرده‌اند، آوار را از بین برده‌اند و آن را به مکان‌های ناشناخته منتقل کرده‌اند و عملا شواهد فیزیکی بالقوه مانند بقایای مهمات، اجساد، الگو‌های اصلی تخریب و آثار انفجار را پاک کرده‌اند.
رژیم اشغالگر همچنان کنترل نظامی کامل و غیرقانونی خود را بر حدود ۵۰ درصد از نوار غزه اعمال می‌کند و جغرافیای آن را از طریق تخریب، بمباران و بولدوزر زدن و ایجاد مسیر‌ها و پایگاه‌های نظامی جدید بر روی ویرانه‌های ساختمان‌ها و زمین‌های کشاورزی تخریب شده، به‌طور کامل تغییر شکل می‌دهد. این فراتر از اشغال نظامی است و به یک طراحی مجدد مهندسی‌شده از چشم‌انداز میدانی برای پاک کردن شواهد مادی و جلوگیری از تایید جنایت‌های انجام‌شده در آینده تبدیل می‌شود.
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در این مناطق، همراه با هدف قرار دادن هر کسی که به آنچه خط زرد می‌نامد نزدیک می‌شود، عملا نیمی از نوار غزه را منزوی کرده و آن را به یک منطقه ممنوعه تبدیل می‌کند و مانع ورود خبرنگاران، محققان و تیم‌های بشردوستانه می‌شود و از هرگونه مستندسازی میدانی واقعی از کشتار‌های جمعی و تخریب گسترده که در آنجا رخ داده است، جلوگیری می‌کند.
چنین اقدام‌هایی نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که طرفین درگیری را موظف می‌کند صحنه‌های جرم را تا زمان تکمیل تحقیقات مستقل حفظ کنند و اطمینان حاصل کنند که شواهد دستکاری نمی‌شوند. این اقدام‌های همچنین با حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر الزام رژیم صهیونیستی به انجام تمام اقدام‌های لازم برای جلوگیری از نسل‌کشی، از جمله حفظ شواهد و جلوگیری از نابودی آنها، مغایرت دارد.
رژیم اشغالگر همچنان صدها، احتمالا هزاران، جسد، از جمله اجساد اسیران فلسطینی را که در شرایط نامشخص به شهادت رسیده‌اند پنهان نگه می‌دارد و از کالبدشکافی و معاینه‌های پزشکی قانونی که می‌تواند علل مرگ را تایید کند، جلوگیری می‌کند. این نقض آشکار ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم ژنو است که قدرت‌های اشغالگر را موظف می‌کند به بقایای متوفی احترام بگذارند و آنها را بدون تاخیر به خانواده‌هایشان بازگردانند.
انکار عدالت برای قربانیان و جلوگیری از آگاهی جهان از حقیقت، نه تنها تخلف اضافی بوده، بلکه امتداد خود جنایت نسل‌کشی است.
رژیم صهیونیستی از طریق این اقدام‌ها، به‌دنبال پاک کردن آثار جنایت‌های خود، محو حافظه جمعی و سلب حق فلسطینیان برای روایت داستان خود است و تلاش می‌کند هم قربانی و هم شواهد وجود آنها را از بین ببرد.
سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که جامعه بین‌المللی و نهاد‌های مربوطه سازمان ملل باید ورود فوری خبرنگاران بین‌المللی را به نوار غزه تضمین کنند و به آنها اجازه دهند آزادانه و مستقل، بدون نظارت یا اسکورت نظامی، کار کنند.
این موضوع برای تضمین شفافیت، افشای حقیقت در مورد جنایت‌های انجام‌شده و فراهم کردن دسترسی فوری بین‌المللی برای کارشناسان پزشکی قانونی و متخصصان انسان‌شناسی پزشکی قانونی و مواد منفجره جهت ایمن‌سازی صحنه‌های جرم و جمع‌آوری شواهد فیزیکی و بیولوژیکی قبل از گم شدن یا دستکاری آنها ضروری است.
بازسازی و آواربرداری در مناطقی که کشتار رخ داده است باید با در نظر گرفتن کامل حفظ شواهد و مستندسازی آنها انجام شود، زیرا هرگونه تلاش بازسازی که این کار را انجام ندهد، عملا به‌عنوان ابزاری برای پاک کردن حقیقت و از بین بردن حافظه پزشکی قانونی جنایت‌های انجام‌شده عمل خواهد کرد.
نظار حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) نوشت که از جامعه بین‌المللی و آژانس‌های سازمان ملل خواسته می‌شود که از ایجاد یک چارچوب تخصصی برای مدیریت آوار غزه که فرآیند‌های بازسازی و برچیدن را به حفظ و مستندسازی شواهد مرتبط می‌کند، حمایت کنند و پایبندی به این چارچوب را پیش‌نیاز هرگونه فعالیت ساخت‌وساز یا آواربرداری قرار دهند.
همچنین نیاز فوری به افشای فهرست افراد ناپدیدشده قهری، مفقودین و اجساد، آشکار کردن محل دفن، بازگرداندن بقایای اجساد به خانواده‌هایشان و اجازه دادن به سازوکار‌های بین‌المللی و سازمان ملل برای انجام تحقیقات مستقل درمورد جنایت‌های انجام شده وجود دارد. عاملان باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند تا پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان و خانواده‌هایشان تضمین شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به‌سرعت برای فعال کردن و تقویت سازوکار‌های نظارت و تحقیق موجود اقدام کند و به آنها امکان دسترسی کامل به نوار غزه را برای محافظت از صحنه‌های جرم و اطمینان از عدم تخریب یا تغییر شواهد بدهد. این سازوکار‌ها باید از پشتیبانی فنی و لجستیکی لازم برای عملکرد مستقل و موثر برخوردار باشند.
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) باید تحقیقات جاری خود را درمورد وضعیت فلسطین گسترش دهد تا نسل‌کشی جاری و حذف نظام‌مند شواهد را نیز شامل شود و اقدام‌های عملی برای محافظت از صحنه‌های جرم و شواهد مرتبط انجام دهد.
کارشناسان حقوق بشری می‌گویند که هرگونه تاخیر در چنین مداخله‌ای به رژیم صهیونیستی زمان بیشتری برای تکمیل نابودی شواهد و آثار فیزیکی جنایت‌هایش می‌دهد و وظیفه جامعه بین‌المللی برای محافظت از حقیقت و اجرای عدالت را تضعیف می‌کند. نجات حقیقت در غزه دیگر صرفا یک تعهد اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت قانونی و بشردوستانه است که نمی‌توان آن را به تاخیر انداخت.
انتهای پیام/