به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، خضریان، نماینده مجلس، با اشاره به استخدام اخیر علی احمدنیا در شرکت پتروشیمی جم، وزیر کار را مورد خطاب قرار داد و گفت: «احمدنیا چگونه در مدت کوتاهی به استخدام رسمی این شرکت با حقوق نجومی دست یافته است؟»
وی در ادامه با بیان این که پیش‌تر نیز درباره تخلفات احتمالی در حراست صندوق بازنشستگی هشدار داده بود، از وزیر کار خواست تا موضوع را به دقت بررسی کند. خضریان با طرح این پرسش که «چگونه چنین پست‌فروشی‌هایی در کشور مجاز شمرده می‌شود؟» بر لزوم شفافیت در فرآیند استخدام برای همه جوانان کشور تأکید کرد. جزئیات بیشتر را در فیلم زیر ببینید:
انکار احمدنیا!
علی احمدنیا، سرپرست اداره اطلاع‌رسانی دولت، در واکنش به این افشاگری، در صفحه ایکس خود حقوق نجومی را «دروغ» خواند و از طرح شکایت حقوقی علیه این نماینده مجلس خبر داد.
پاسخ خضریان: حکم را ببینید و کلاهتان را بالاتر بگذارید
با این حال، خضریان در پاسخ به توئیت احمدنیا، با انتشار سندی که به عنوان «حکم کارگزینی» وی معرفی شد، از عبارت «پُررویی نجومی» استفاده کرد و خواستار رسیدگی دستگاه‌های نظارتی به پرونده احمدنیا شد. وی در پستی در فضای مجازی، شش پرسش اساسی مطرح کرد:
۱. دلیل درج تاریخ استخدام اول مهرماه در حکم کارگزینی چیست؟
۲. چگونه احمدنیا به صورت ناگهانی رسمی شده، در حالی که هزاران متقاضی دیگر فاقد چنین امکانی بوده‌اند؟
۳. آیا محل خدمت وی در پاستور، مشابه عسلویه، جزء مناطق سخت محسوب می‌شود که ۶۰ درصد فوق‌العاده ویژه دریافت می‌کند؟
۴. پست سازمانی «مدیر ویژه» ایجاد شده برای احمدنیا چه توجیهی دارد؟
۵. آیا اشتغال همزمان در شورای اطلاع‌رسانی دولت با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مغایرت ندارد؟
۶. آیا احمدنیا علاوه بر حقوق، کارانه و مزایای ماهانه نیز دریافت کرده است؟
خضریان در پایان خطاب به وزیر کار گفت: «حکم را ببینید و کلاهتان را بالاتر بگذارید.»
چه توجیهی وجود دارد؟
باوجود اینکه علی احمدنیا بر بی‌اساس بودن ادعاها پای می‌فشارد. با توجه به انتشار سند حکم کارگزینی از سوی خضریان، پرسش اصلی افکار عمومی این است: «چه توجیهی برای این استخدام و دریافت حقوق نجومی وجود دارد؟»
وزارت کار و دستگاه‌های نظارتی هنوز پاسخی به این افشاگری نداده‌اند.