به گزارش جماران؛ اعضای دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی در آخرین جلسه خود به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ، ضمن بررسی و تحلیل مسائل روز کشور، درباره ترکیب جدید هیات منصفه مطبوعات تهران به تبادل نظرپرداختند و این دفتر لازم دانست در این مورد نکاتی را به عنوان وظیفه حزبی و مدنی خود که صیانت از حقوق مردم و حمایت از نقش آگاهی بخش و روشنگرانه اهالی رسانه ومطبوعات است به اطلاع افکار عمومی و ارکان تصمیم گیری کشور برساند:
همه می دانیم که روح حاکم بر قانون مطبوعات و پیش بینی هیات منصفه در جهت تامین امنیت و تضمین آزادی بیان است تا اهل نظر و اصحاب قلم بتوانند با نقد بی پروا و افشای خطاها، کج روی‌ها، فساد مسئولان، فسادهای سیستماتیک، روندهای اشتباه و تخلفات، از حق مردم دفاع کنند و مانع شکل گیری پستوهای فساد وشبکه های مافیایی که ضد توسعه و عدالت عمل می کنند شوند و با انتشار حقایق و رخدادها، افکار عمومی را در جریان اوضاع کشور قرار دهند .
در واقع به این دلیل که اصحاب مطبوعات، در راستای تنویر افکار عمومی تلاش می‌کنند لذا قانونگذار پذیرفته است که نمی‌توان تصور کرد جرائم مطبوعاتی همراه با سوء نیت باشد، از این‌رو آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرائم در نظر گرفته است و آئین دادرسی خاصی از جمله حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی حاکم است.
از دیگر مزایای شان نزول هیات منصفه مطبوعات و اعضای تشکیل دهنده آن پذیرش این حق برای مطبوعات است که در نظارت بر عملکرد مسئولان ملاحظاتی که اصل شفافیت را مخدوش می کند کنار گذاشته وشجاعانه عملکرد مدیران و مسئولان نظام را زیر ذره بین خود رصد کنند و کارگزاران امور مردم نیز وظیفه خود بدانند که پاسخگوی نقدها و نظرهای آنان باشند و خود را در برابر افکار عمومی که مطبوعات به عنوان مدعی العموم و رکن چهارم دموکراسی شناخته می شوند مسئول بدانند.
اما از ترکیب اعضای انتخاب شده برای هیات منصفه مطبوعات تهران چنین استنباط و این نگرانی تداعی می شود که با مخدوش شدن نیت اصلی قانونگذار، در عمل این نهاد به جای نمایندگی افکار عمومی و حمایت از مطبوعات و رسانه های منتقد و آزاد عموما به ابزار کنترل و محدود کننده آزادی بیان تبدیل شده و ترکیب اخیر این پیام را به اصحاب رسانه و اهل قلم و اندیشه می رساند که این هیات نیز به مانند برخی نهادهای نظارتی در چارچوب حمایت از یک جریان فکری خاص و اقلیت نزدیک به هسته سخت قدرت انصاف می ورزد!
ترکیب اعلام‌شده مضاف بر اینکه مخالف صریح قانون (ماده ۲ قانون هیات منصفه) است، نشان می‌دهد نگاه حاکم بر این تصمیم نه تنها همسو با اقتصائات ضروری و تحولات کشور نیست بلکه در جهت معکوس هم گام برمی‌دارد.
یک هیئت منصفه مطلوب باید برابر ماده ۲ و ۱۰ قانونِ هیات منصفه، دارای ترکیبی متوازن بوده و نماینده واقعی جامعه باشد. آنان نباید تحت‌تأثیر پیش‌فرض‌های سیاسیِ بسته قرار داشته و باید استقلال ذهنی داشته باشند حال آن که از 20 عضو انتخابی در دوره جدید اکثریت اعضا از یک جریان سیاسی و فکری انتخاب شده که به هیچ عنوان خواست عمومی را نمایندگی نمی کنند و طبعا این ترکیب نمی تواند مطابق خواست اصلی قانونگذار تجلی اراده عمومی و نماینده گروه های مختلف اجتماعی باشد.
ما متاسفیم از اینکه مدت‌های مدیدی است بخشی از حاکمیت به بهانه دفاع از حق مردم و جلوگیری از ورود آرا و اندیشه های ناهمگون و غیرهمسو؛ با تسلط بر نهادهایی از این دست، به صورت کاملا یک جانبه حقوق مردم و آزادی بیان و اندیشه و حقوق عمومی را نادیده می گیرد و مردم را درتداوم حفظ همبستگی ملی دچار تردید می سازد .
پر واضح است که ادامه این روند موجب تضعیف بیش از پیش همبستگی ملی خواهد شد واین باور را در مردم تقویت می کند که بخشی از حکومت خیر خود را بر خیر عموم ترجیح می دهد.
دفتر سیاسی حزب همبستگی بدین وسیله نگرانی خود را از انحصارطلبی و فرمایشی شدن نهادهایی که باید حافظ شان و شمای مردم سالاری و آزادی بیان باشند، ابراز داشته و معتقد است که دخالت در انتخاب افرادی که به صراحتِ قانون باید از بطن جامعه باشند، به تداوم و تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم منجر می شود و ترکیب جدید هیات منصفه مطبوعات تهران که دلالت آشکاری از وابستگی به یک جریان خاص دارد گواه دیگری براین مدعا است.