️ دکتر اسماعیل خلفازاده
دانش‌آموخته‌ی دکترای مدیریت توسعه
مقدمه: رابطه حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی-اجتماعی از مباحث محوری در مطالعات توسعه است. در این مقاله، با مقایسه تطبیقی ایران و کره جنوبی «که دارای پیشینه تمدنی مشابه ولی مسیرهای توسعه متفاوت هستند» به تحلیل این رابطه می‌پردازیم. قانونگرایی نه تنها به رعایت قوانین، بلکه به کیفیت قانون‌گذاری، ثبات مقررات و سطح اعتماد نهادی مربوط میشود.
چارچوب نظری: قانونگرایی به عنوان پیش شرط توسعه
مفهوم قانون گرایی در توسعه
- قانونگرایی و حاکمیت قانون یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی کشورها محسوب میشود. این شاخص در عین حال تحت تاثیر میزان توسعه یافتگی قرار دارد، بنابراین رابطه قانون گرایی و توسعه یک رابطه دوجانبه است.
- کارکردهای اصلی حاکمیت قانون در توسعه شامل: تأمین آزادی‌های فردی، پیشگیری از دیکتاتوری حاکمان، برقراری نظم و امنیت و ایجاد محیط قابل پیشبینی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است.
- اهمیت و نقش قانون‌پذیری از حیطه فردی فراتر رفته و ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی انسان‌ها را در بر گرفته است. این پدیده نه تنها در تکوین و پرورش شخصیت افراد جامعه نقش دارد، بلکه در تکامل زندگی اجتماعی و رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، امنیت عمومی و افزایش نظم اجتماعی عامل بسیار مهمی به شمار می‌رود.
مطالعه موردی ایران: قانون گریزی به عنوان مانع توسعه
وضعیت قانونگرایی در ایران
طبق آمارهای بین المللی و همچنین تحقیقات داخلی میزان قانون گرایی در ایران پایین است. مسئولان کشور نیز به بیش از حد بودن قانون گریزی در دستگاه‌ها و نظام اداری ایران اذعان دارند و آن را به عنوان یک آسیب مهم قلمداد می‌کنند. در ایران مطالعات زیادی پیرامون توسعه و توسعه نیافتگی صورت گرفته اما مساله قانونگریزی به عنوان یکی از موانع توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
عوامل مؤثر بر قانونگریزی در ایران
بر اساس تحقیقات میدانی در ادارات دولتی تهران و مشهد، عوامل مؤثر بر قانونگرایی در نظام اداری ایران عبارتند از:
- الزام‌آور بودن قواعد سازمانی (با ضریب بتای ۰٫۳۷۰): این متغیر بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر به طور مستقیم بر قانون گرایی تأثیر می‌گذارد.
- اعتماد (با ضریب بتای ۰٫۲۵۹): سطح پایین اعتماد اجتماعی و نهادی بر میزان قانونگریزی تأثیر مستقیم دارد.
- اولویت مسائل مادی در نظام ترجیحات (با ضریب بتای ۰٫۲۱۰): توجه صرف به منافع مادی فردی بر رفتار قانون گریزانه تأثیر می‌گذارد.
- احساس رابطه مداری (با ضریب بتای ۰٫۱۹۰-): وجود شبکه‌های رانتی و ارتباطی غیررسمی، قانونگرایی را کاهش می‌دهد.
تحلیل توسعه در ایران
در ایران نیز در تاریخ معاصر تلاشهای زیادی برای حاکمیت قانون صورت گرفته است (جنبش مشروطه اولین گام اساسی در این زمینه بود). اما همچنان قانون گریزی یکی از آسیب‌های جامعه و یکی از موانع توسعه و پیشرفت کشور است. این معضل ناشی از عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همه آنها به نوعی از سیاست و عملکرد نخبگان سیاسی تأثیر می‌پذیرند. فرضیه ما این موضوع است که تحولات سیاسی باعث ورود نمادهای قانونمندی مانند مجلس شده است اما برای همراه ساختن جامعه با این تحول تلاش کافی صورت نگرفته است.
مطالعه موردی کره جنوبی: قانونگرایی در خدمت توسعه
مدل توسعه کره جنوبی
توسعه کره جنوبی را میتوان به پنج مرحله اصلی تقسیم بندی کرد:
1. دهه ۱۹۵۰: بازسازی پس از جنگ
2. دهه ۱۹۶۰: ایجاد بستر برای اقتصاد متکی به خود - دولت کره جنوبی به ریاست پارک با شعار "مدرن کردن سرزمین پدری"، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را طراحی کرد و با اجرای سیاست صادرات محور به رشد اقتصادی سریع دست پیدا کرد.
3. دهه ۱۹۷۰: ارتقای ساختار صنعتی و توسعه روستایی - در این دوره شش صنعت استراتژیک (فولاد، فلزات غیرآهنی، ماشین آلات، کشتی سازی، لوازم الکترونیکی و مهندسی شیمیایی) انتخاب شدند. دستاورد کره جنوبی در این دو دهه در تاریخ صنعتی سازی و توسعه بی نظیر است.
4. دهه ۱۹۸۰: انتقال به یک اقتصاد باز و لیبرال - در این دوره تفکر دولت به سمت درگیر کردن بخش خصوصی و بازار حرکت کرد. طرح‌های خصوصی مورد تشویق قرار گرفت و آزادسازی بازار آغاز شد.
5. دهه ۱۹۹۰: جهانی سازی و تطبیق ساختاری - کره جنوبی تصمیم گرفت به جای یادگرفتن تکنولوژی از کشورهای دیگر، توسعه تکنولوژی در داخل کشور را سرعت بدهد.
حاکمیت قانون و ثبات نهادی در توسعه کره
کره جنوبی با ایجاد نهادهای باثبات و قابل پیشبینی، زمینه ای برای توسعه فراهم کرد. در دهه ۱۹۸۰ دولت کره جنوبی وظیفه تثبیت اقتصادی و کنترل تورم را بر عهده گرفت و هزینه‌های عمومی بر روی سلامت، رفاه و آموزش را افزایش داد. این ثبات نهادی و پایبندی به برنامه‌های توسعه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را جذب کرد و به رشد اقتصادی شتاب بخشید.
دستاوردهای توسعه کره جنوبی
- رشد اقتصادی خارق العاده: کره جنوبی در طول چهار دهه، دومین رشد اقتصادی جهان را تجربه کرد و درآمد سرانه خود را نزدیک به ۱۴ برابر افزایش داد.
- تحول ساختاری اقتصاد: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کاهش یافته و سهم صنعت و خدمات افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده تغییر ساختار اقتصادی مطابق با الگوی توسعه یافتگی است.
- پیشرفت در شاخص توسعه انسانی: کره جنوبی از نظر شاخص توسعه انسانی که سه ظرفیت اساسی کسب دانش، دسترسی به امکانات مادی لازم برای زندگی بهتر و برخورداری از عمری طولانی‌تر توام با سلامتی بیشتر را می‌سنجد، از کشورهای دیگر شرق آسیا جلو افتاده است.
تحلیل تطبیقی: ایران و کره جنوبی
وجوه اشتراک و افتراق
- اشتراکات تاریخی: هر دو کشور دارای پیشینه تمدنی کهن هستند و در مقطعی از تاریخ تحت تأثیر استعمار یا قدرت‌های خارجی قرار گرفته اند.
- تفاوت در مدل حکمرانی: کره جنوبی با وجود مداخله گرایی دولتی در ابتدای مسیر توسعه، به تدریج به سمت ایجاد نهادهای شفاف و پاسخگو حرکت کرد، در حالی که در ایران، بی ثباتی سیاست‌ها و نهادهای ضعیف مانع توسعه شده است.
- تفاوت در فرهنگ قانون پذیری: در کره جنوبی، اجرای سیاستهای سازگار و برنامه‌های توسعه، اعتماد عمومی به نهادها را تقویت کرده، در حالی که در ایران، ضعف اجرای قانون و رابطه مداری به کاهش اعتماد اجتماعی و قانونگریزی دامن زده است.
نقش عوامل خارجی
کره جنوبی در روابط بین المللی خود از دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه بهره برده است. اگرچه در مواردی مانند رابطه با ایران، مجبور به اولویت بندی منافع استراتژیک (همکاری با آمریکا در مقابل حفظ روابط اقتصادی با ایران) شده است. اما در کل، ثبات روابط خارجی و تعهد به توافقنامه‌های بین‌المللی را حفظ کرده است. در مقابل، ایران به دلیل چالش‌های بین‌المللی متعدد، نتوانسته است ثبات لازم در روابط اقتصادی خود ایجاد کند.
راهبردهای تقویت قانونگرایی برای توسعه ایران
اصلاح نهادهای حکمرانی
- تقویت الزام آور بودن قواعد سازمانی به عنوان مؤثرترین عامل در افزایش قانون گرایی.
- ایجاد سیستم نظارتی مؤثر و پاسخگویی نهادهای دولتی.
- ثبات بخشیدن به سیاستهای اقتصادی و کاهش مداخلات بی ضابطه.
توسعه فرهنگ قانون گرایی
- ترویج فرهنگ قانون پذیری از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها.
- تقویت اعتماد اجتماعی به عنوان دومین عامل مؤثر بر قانونگرایی.
- مبارزه با رابطه مداری و تبعیض در اجرای قوانین.
درس آموزی از تجربه کره جنوبی
- تدوین برنامه توسعه بلندمدت با ثبات و پایبندی به اجرای آن.
- توجه به توسعه مبتنی بر دانش و فناوری با حمایت از پژوهش و توسعه.
- ایجاد توازن بین نقش راهبردی دولت و ابتکار بخش خصوصی.
نتیجه گیری
مطالعه تطبیقی ایران و کره جنوبی نشان می‌دهد قانون گرایی نه تنها نتیجه توسعه، بلکه پیش شرط ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار است. در حالی که کره جنوبی با ایجاد نهادهای باثبات، حاکمیت قانون و ثبات در سیاست گذاری به موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی دست یافته، ایران با معضل قانون گریزی به عنوان مانعی جدی در مسیر توسعه مواجه است. خروج از این وضعیت نیازمند عزم ملی برای اصلاح نهادی، تقویت اعتماد اجتماعی و مقابله با رابطه مداری است. تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که حتی بدون منابع طبیعی غنی، میتوان با حاکمیت قانون، برنامه ریزی منسجم و ثبات در سیاست‌ها به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافت.
منابع
1. بررسی پدیده قانون گریزی در ایران به عنوان یکی از شاخصهای توسعه نیافتگی (1398)
2. بررسی عوامل مؤثر بر قانون گرایی در نظام اداری کشور (با تأکید بر ادارات دولتی مشهد و تهران)
3. ضرورت قانون گرایی در جامعه
4. مدل توسعه اقتصادی کره جنوبی: از جنگ به پیشرفت اقتصادی
5. Perks and Perils of Strategic Choice: South Korea's Iran Policy Under Moon Jae-in (2022)
∎
دانش‌آموخته‌ی دکترای مدیریت توسعه
مقدمه: رابطه حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی-اجتماعی از مباحث محوری در مطالعات توسعه است. در این مقاله، با مقایسه تطبیقی ایران و کره جنوبی «که دارای پیشینه تمدنی مشابه ولی مسیرهای توسعه متفاوت هستند» به تحلیل این رابطه می‌پردازیم. قانونگرایی نه تنها به رعایت قوانین، بلکه به کیفیت قانون‌گذاری، ثبات مقررات و سطح اعتماد نهادی مربوط میشود.
چارچوب نظری: قانونگرایی به عنوان پیش شرط توسعه
مفهوم قانون گرایی در توسعه
- قانونگرایی و حاکمیت قانون یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی کشورها محسوب میشود. این شاخص در عین حال تحت تاثیر میزان توسعه یافتگی قرار دارد، بنابراین رابطه قانون گرایی و توسعه یک رابطه دوجانبه است.
- کارکردهای اصلی حاکمیت قانون در توسعه شامل: تأمین آزادی‌های فردی، پیشگیری از دیکتاتوری حاکمان، برقراری نظم و امنیت و ایجاد محیط قابل پیشبینی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است.
- اهمیت و نقش قانون‌پذیری از حیطه فردی فراتر رفته و ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی انسان‌ها را در بر گرفته است. این پدیده نه تنها در تکوین و پرورش شخصیت افراد جامعه نقش دارد، بلکه در تکامل زندگی اجتماعی و رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، امنیت عمومی و افزایش نظم اجتماعی عامل بسیار مهمی به شمار می‌رود.
مطالعه موردی ایران: قانون گریزی به عنوان مانع توسعه
وضعیت قانونگرایی در ایران
طبق آمارهای بین المللی و همچنین تحقیقات داخلی میزان قانون گرایی در ایران پایین است. مسئولان کشور نیز به بیش از حد بودن قانون گریزی در دستگاه‌ها و نظام اداری ایران اذعان دارند و آن را به عنوان یک آسیب مهم قلمداد می‌کنند. در ایران مطالعات زیادی پیرامون توسعه و توسعه نیافتگی صورت گرفته اما مساله قانونگریزی به عنوان یکی از موانع توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
عوامل مؤثر بر قانونگریزی در ایران
بر اساس تحقیقات میدانی در ادارات دولتی تهران و مشهد، عوامل مؤثر بر قانونگرایی در نظام اداری ایران عبارتند از:
- الزام‌آور بودن قواعد سازمانی (با ضریب بتای ۰٫۳۷۰): این متغیر بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر به طور مستقیم بر قانون گرایی تأثیر می‌گذارد.
- اعتماد (با ضریب بتای ۰٫۲۵۹): سطح پایین اعتماد اجتماعی و نهادی بر میزان قانونگریزی تأثیر مستقیم دارد.
- اولویت مسائل مادی در نظام ترجیحات (با ضریب بتای ۰٫۲۱۰): توجه صرف به منافع مادی فردی بر رفتار قانون گریزانه تأثیر می‌گذارد.
- احساس رابطه مداری (با ضریب بتای ۰٫۱۹۰-): وجود شبکه‌های رانتی و ارتباطی غیررسمی، قانونگرایی را کاهش می‌دهد.
تحلیل توسعه در ایران
در ایران نیز در تاریخ معاصر تلاشهای زیادی برای حاکمیت قانون صورت گرفته است (جنبش مشروطه اولین گام اساسی در این زمینه بود). اما همچنان قانون گریزی یکی از آسیب‌های جامعه و یکی از موانع توسعه و پیشرفت کشور است. این معضل ناشی از عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همه آنها به نوعی از سیاست و عملکرد نخبگان سیاسی تأثیر می‌پذیرند. فرضیه ما این موضوع است که تحولات سیاسی باعث ورود نمادهای قانونمندی مانند مجلس شده است اما برای همراه ساختن جامعه با این تحول تلاش کافی صورت نگرفته است.
مطالعه موردی کره جنوبی: قانونگرایی در خدمت توسعه
مدل توسعه کره جنوبی
توسعه کره جنوبی را میتوان به پنج مرحله اصلی تقسیم بندی کرد:
1. دهه ۱۹۵۰: بازسازی پس از جنگ
2. دهه ۱۹۶۰: ایجاد بستر برای اقتصاد متکی به خود - دولت کره جنوبی به ریاست پارک با شعار "مدرن کردن سرزمین پدری"، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را طراحی کرد و با اجرای سیاست صادرات محور به رشد اقتصادی سریع دست پیدا کرد.
3. دهه ۱۹۷۰: ارتقای ساختار صنعتی و توسعه روستایی - در این دوره شش صنعت استراتژیک (فولاد، فلزات غیرآهنی، ماشین آلات، کشتی سازی، لوازم الکترونیکی و مهندسی شیمیایی) انتخاب شدند. دستاورد کره جنوبی در این دو دهه در تاریخ صنعتی سازی و توسعه بی نظیر است.
4. دهه ۱۹۸۰: انتقال به یک اقتصاد باز و لیبرال - در این دوره تفکر دولت به سمت درگیر کردن بخش خصوصی و بازار حرکت کرد. طرح‌های خصوصی مورد تشویق قرار گرفت و آزادسازی بازار آغاز شد.
5. دهه ۱۹۹۰: جهانی سازی و تطبیق ساختاری - کره جنوبی تصمیم گرفت به جای یادگرفتن تکنولوژی از کشورهای دیگر، توسعه تکنولوژی در داخل کشور را سرعت بدهد.
حاکمیت قانون و ثبات نهادی در توسعه کره
کره جنوبی با ایجاد نهادهای باثبات و قابل پیشبینی، زمینه ای برای توسعه فراهم کرد. در دهه ۱۹۸۰ دولت کره جنوبی وظیفه تثبیت اقتصادی و کنترل تورم را بر عهده گرفت و هزینه‌های عمومی بر روی سلامت، رفاه و آموزش را افزایش داد. این ثبات نهادی و پایبندی به برنامه‌های توسعه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را جذب کرد و به رشد اقتصادی شتاب بخشید.
دستاوردهای توسعه کره جنوبی
- رشد اقتصادی خارق العاده: کره جنوبی در طول چهار دهه، دومین رشد اقتصادی جهان را تجربه کرد و درآمد سرانه خود را نزدیک به ۱۴ برابر افزایش داد.
- تحول ساختاری اقتصاد: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کاهش یافته و سهم صنعت و خدمات افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده تغییر ساختار اقتصادی مطابق با الگوی توسعه یافتگی است.
- پیشرفت در شاخص توسعه انسانی: کره جنوبی از نظر شاخص توسعه انسانی که سه ظرفیت اساسی کسب دانش، دسترسی به امکانات مادی لازم برای زندگی بهتر و برخورداری از عمری طولانی‌تر توام با سلامتی بیشتر را می‌سنجد، از کشورهای دیگر شرق آسیا جلو افتاده است.
تحلیل تطبیقی: ایران و کره جنوبی
وجوه اشتراک و افتراق
- اشتراکات تاریخی: هر دو کشور دارای پیشینه تمدنی کهن هستند و در مقطعی از تاریخ تحت تأثیر استعمار یا قدرت‌های خارجی قرار گرفته اند.
- تفاوت در مدل حکمرانی: کره جنوبی با وجود مداخله گرایی دولتی در ابتدای مسیر توسعه، به تدریج به سمت ایجاد نهادهای شفاف و پاسخگو حرکت کرد، در حالی که در ایران، بی ثباتی سیاست‌ها و نهادهای ضعیف مانع توسعه شده است.
- تفاوت در فرهنگ قانون پذیری: در کره جنوبی، اجرای سیاستهای سازگار و برنامه‌های توسعه، اعتماد عمومی به نهادها را تقویت کرده، در حالی که در ایران، ضعف اجرای قانون و رابطه مداری به کاهش اعتماد اجتماعی و قانونگریزی دامن زده است.
نقش عوامل خارجی
کره جنوبی در روابط بین المللی خود از دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه بهره برده است. اگرچه در مواردی مانند رابطه با ایران، مجبور به اولویت بندی منافع استراتژیک (همکاری با آمریکا در مقابل حفظ روابط اقتصادی با ایران) شده است. اما در کل، ثبات روابط خارجی و تعهد به توافقنامه‌های بین‌المللی را حفظ کرده است. در مقابل، ایران به دلیل چالش‌های بین‌المللی متعدد، نتوانسته است ثبات لازم در روابط اقتصادی خود ایجاد کند.
راهبردهای تقویت قانونگرایی برای توسعه ایران
اصلاح نهادهای حکمرانی
- تقویت الزام آور بودن قواعد سازمانی به عنوان مؤثرترین عامل در افزایش قانون گرایی.
- ایجاد سیستم نظارتی مؤثر و پاسخگویی نهادهای دولتی.
- ثبات بخشیدن به سیاستهای اقتصادی و کاهش مداخلات بی ضابطه.
توسعه فرهنگ قانون گرایی
- ترویج فرهنگ قانون پذیری از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها.
- تقویت اعتماد اجتماعی به عنوان دومین عامل مؤثر بر قانونگرایی.
- مبارزه با رابطه مداری و تبعیض در اجرای قوانین.
درس آموزی از تجربه کره جنوبی
- تدوین برنامه توسعه بلندمدت با ثبات و پایبندی به اجرای آن.
- توجه به توسعه مبتنی بر دانش و فناوری با حمایت از پژوهش و توسعه.
- ایجاد توازن بین نقش راهبردی دولت و ابتکار بخش خصوصی.
نتیجه گیری
مطالعه تطبیقی ایران و کره جنوبی نشان می‌دهد قانون گرایی نه تنها نتیجه توسعه، بلکه پیش شرط ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار است. در حالی که کره جنوبی با ایجاد نهادهای باثبات، حاکمیت قانون و ثبات در سیاست گذاری به موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی دست یافته، ایران با معضل قانون گریزی به عنوان مانعی جدی در مسیر توسعه مواجه است. خروج از این وضعیت نیازمند عزم ملی برای اصلاح نهادی، تقویت اعتماد اجتماعی و مقابله با رابطه مداری است. تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که حتی بدون منابع طبیعی غنی، میتوان با حاکمیت قانون، برنامه ریزی منسجم و ثبات در سیاست‌ها به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافت.
منابع
1. بررسی پدیده قانون گریزی در ایران به عنوان یکی از شاخصهای توسعه نیافتگی (1398)
2. بررسی عوامل مؤثر بر قانون گرایی در نظام اداری کشور (با تأکید بر ادارات دولتی مشهد و تهران)
3. ضرورت قانون گرایی در جامعه
4. مدل توسعه اقتصادی کره جنوبی: از جنگ به پیشرفت اقتصادی
5. Perks and Perils of Strategic Choice: South Korea's Iran Policy Under Moon Jae-in (2022)