به گزارش ایرنا، عباس پوریانی روز یکشنبه در سفر به شهرستان تنکابن در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی یکی از پرونده‌های مهم و پیچیده اقتصادی در غرب استان اظهار کرد: این پرونده مربوط به تسهیلاتی است که در سال ۱۳۸۶ به یکی از اشخاص واگذار شده بود، اما متأسفانه تا سال‌های اخیر هیچ‌یک از اقساط آن پرداخت نشده بود.
وی گفت: این پرونده یکی از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی استان مازندران بود و مربوط به تسهیلاتی که در سال ۱۳۸۶ به یکی از اشخاص در حوزه گردشگری واگذار شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به دیگر جزئیات این پرونده اظهار کرد: فرد مذکور تا سال‌های اخیر هیچ‌یک از اقساط خود را پرداخت نکرد و در پی انعقاد قراردادهای الحاقی میان طرفین، دعاوی متعددی علیه بانک مطرح شد و بخشی از اموال بانک توقیف یا فروخته شد که ارزش آن نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: به‌دنبال انعقاد قراردادهای الحاقی میان طرفین، دعاوی متعددی علیه مؤسسه مالی مذکور مطرح شد و بخش قابل توجهی از اموال آن توقیف یا حتی بعضاً فروخته شده بود که ارزش مالی این اموال به چندین هزار میلیارد تومان می‌رسید.
پوریانی با بیان اینکه دادگستری استان در بررسی دقیق این پرونده وارد عمل شد، تصریح کرد: طی بازدید میدانی از مجموعه طرف مقابل و مطالعه مستندات موجود، مشخص شد رأی صادره از مراجع پایین‌تر دارای اشکال شرعی و قانونی بوده است؛ لذا گزارش جامع موضوع به قوه قضاییه ارسال شد.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و ورود شعبه مربوطه به ماهیت موضوع، نهایتاً رأی نهایی به نفع مؤسسه مالی صادر شد و حقوق از دست‌رفته بیت‌المال با پیگیری دقیق مجموعه قضایی استان اعاده شد.
وی از این اقدام به‌عنوان نمونه‌ای از احیای حقوق عامه و صیانت از منابع ملی یاد کرد و افزود: دادگستری مازندران در سال‌های اخیر با جدیت در پی صیانت از حقوق بیت‌المال، مقابله با تخلفات مالی و برخورد قاطع با سوءاستفاده از منابع عمومی بوده است.
پوریانی تأکید کرد: هیچ فرد یا نهادی نباید تصور کند که با بی‌توجهی به تعهدات مالی یا سوءاستفاده از فرایندهای قضایی می‌تواند از شمول قانون خارج شود؛ قوه قضاییه در تمامی سطوح، با عدالت و قاطعیت نسبت به تخلفات اقتصادی ورود کرده و اجازه پایمال شدن حقوق مردم را نخواهد داد.