به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، میلاد دوستی با تشریح عملکرد حوزه آزادراه‌ها اظهار داشت: در حال حاضر کشور دارای هفت کریدور آزادراهی است و بیش از سه‌هزار کیلومتر آزادراه در دست بهره‌برداری قرار دارد. همچنین ۷۰۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث و حدود ۵۰۰ کیلومتر دیگر نیز در مرحله مطالعه قرار دارد.
وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم توسعه هر کشور، گسترش شبکه آزادراهی آن است و در دولت چهاردهم با اهتمام ویژه رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، موضوع توسعه کریدورهای آزادراهی به‌صورت هفتگی در سطح ملی پیگیری می‌شود.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با اشاره به چالش‌های حوزه آزادراهی کشور، گفت: یکی از چالش‌های اساسی در این بخش، کاهش سطح سرویس و کیفیت خدمات برخی آزادراه‌هاست که در نتیجه فرسودگی و عدم اجرای به‌موقع برنامه‌های بهسازی به وجود آمده است. برای حل این مساله باید از محل درآمد آزادراه‌ها به‌ویژه درآمد عوارض، هزینه‌های نگهداری و ارتقای سطح سرویس تامین شود.
وی تصریح‌کرد: بر اساس بند (الف) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، سرمایه‌گذار می‌تواند نرخ عوارض پروژه را بر مبنای هزینه‌ها و سطح خدمات تعیین کند. امسال برای نخستین‌بار، گزارش هزینه و درآمد ۲۴ آزادراه مشارکتی کشور بررسی و نرخ‌ها بر اساس واقعیت اقتصادی اصلاح شد.
دوستی تاکید کرد: با وجود فاصله میان نرخ واقعی و نرخ مصوب، تلاش کردیم افزایش‌ها در سقفی اعمال شود که ضمن حمایت از سرمایه‌گذار، به مردم فشاری وارد نشود و در عین حال امکان بهسازی و ارتقای ایمنی مسیرها فراهم شود.
وی درباره روند جذب سرمایه در توسعه شبکه آزادراهی کشور، گفت: سال ۱۴۰۴ را باید سال طلایی سرمایه‌گذاری در حوزه آزادراهی دانست. از ابتدای امسال تاکنون، سه کلنگ‌زنی بزرگ آزادراهی در کشور انجام شده است؛ از جمله آزادراه پردیس- هراز با ۱۲ همت سرمایه‌گذاری، آزادراه ارومیه- تبریز با ۲۷ همت و آزادراه شازند- اراک به طول ۶۷ کیلومتر با ۱۴ همت سرمایه‌گذاری که همه با حضور فعال بخش خصوصی اجرایی شده است.
به گفته دوستی، تاکنون مجموع سرمایه‌گذاری جذب‌شده در طرح‌های آزادراهی کشور بیش از ۶۶ همت بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۳۰۰ همت افزایش یابد.
وی افزود: سهم بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها بیش از ۵۵ درصد است که ضمن کاهش وابستگی به منابع دولتی، موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه در بودجه عمرانی کشور شده است.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها تاکید کرد: توسعه شبکه آزادراهی کشور نه‌تنها شاخصی از رشد اقتصادی، بلکه زیرساخت اصلی پیشرفت در حمل‌ونقل، لجستیک و تجارت داخلی است. در دولت چهاردهم سیاست ما بر جذب سرمایه، اصلاح قوانین و ایجاد تسهیلات برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی متمرکز است.
وی یادآور شد: نرخ‌های جدید عوارض آزادراهی در محدوده ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته و در چند محور که طی سه سال گذشته افزایشی نداشتند، این عدد به‌صورت تجمیعی تا ۶۰ درصد اعمال شده است.
دوستی تاکید کرد: طبق قانون، سرمایه‌گذاران مجاز بودند نرخ‌های بالاتری را اعمال کنند، اما دولت و وزارت راه و شهرسازی با هدف حمایت از مردم، سقفی متعادل و منطقی برای این افزایش در نظر گرفتند تا هم منافع عمومی حفظ شود و هم نگهداری مسیرها استمرار یابد.