به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بهنام رضوانی در نشست امروز یکشنبه (۴ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، نقطه کانون سیاست‌گذاری مالی دولت و مجلس را بر محور معیشت مردم دانست و گفت: تورم مزمن و ساختاری به ویژه در حوزه کالاهای اساسی همراه با شکاف دستمزدهای رسمی و هزینه‌های واقعی، سبب فشار به مردم شده است؛ باید سیاست‌های دستمزدی دولت مبتنی بر شاخص‌های تورمی واقعی و حفظ کرامت نیروی انسانی بازطراحی شود.
وی اظهار کرد: افزایش تعرفه‌های برق، گاز، آب و سوخت نباید به صورت یکسان اعمال شود زیرا توان پرداخت در مناطق مختلف و میان اقشار گوناگون به شدت متفاوت است. از طرفی مردم نباید بار ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی را بر دوش بکشند.
نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس با اشاره به مشکلات در حوزه مسکن گفت: مسکن به عنوان نیاز اولیه هر خانواده امروز به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. اجاره بها در شهرهای بزرگ حتی مناطق محروم افزایش یافته است و هنوز برنامه عملیاتی برای تولید انبوه مسکن وجود ندارد در حالی که بی مسکنی ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
رضوانی اظهار کرد: دولت با اصلاح ساختارهای نهادی بازار کار، تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت و حمایت هدفمند از اشتغال تخصصی، نرخ بالای بیکاری درمیان فارغ التحصیلان دانشگاهی را رفع و به صورت ریشه‌ای مدیریت کند.
وی بر سازماندهی نیروی انسانی دولت در چارچوب قانون واحد و رفع تبعیض نظام استخدامی تاکید کرد و گفت: پرداخت‌ها به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی همان بار مالی را دارد که استخدام رسمی دارد، چرا که دولت مبلغ بیشتری به شرکت‌های پیمانکار پرداخت می‌کند و آنها با کسر سود، حقوق نیروها را واریز می‌کنند. این ساختار، موجب تبعیض، بی‌عدالتی و دلسردی نیروی‌های انسانی شده است.