به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» بر اساس برآوردهای رسمی، حدود ۹۵ درصد از ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته به کشور در اختیار ۶۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی قرار دارد. این افراد با فروش ارزهای صادراتی در بازار آزاد و خارج از شبکه رسمی، سودی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان (۲ هزار همت) به دست آورده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که هر یک از این شرکت‌ها به‌طور میانگین ۳۱۱ میلیارد تومان از محل اختلاف نرخ ارز و تورم منتفع شده‌اند؛ در حالی که نتیجه این تخلف، تحمیل زیانی معادل ۸۲ میلیون تومان به ازای هر خانوار ایرانی بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم بی‌انضباطی ارزی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، نه‌تنها مانع تأمین نیازهای ارزی کشور شده، بلکه موجب فشار تورمی مضاعف بر معیشت مردم و تضعیف ارزش پول ملی نیز شده است.
به گفته تحلیلگران، برخورد قاطع با صادرکنندگان متخلف و شفاف‌سازی فهرست افراد و شرکت‌های بدهکار ارزی، می‌تواند نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد عمومی و ثبات در بازار ارز باشد.