به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی و ۵ اتحادیه بزرگ دانشجویی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کردند که هزینه انحلال بانک آینده از جیب مردم پرداخت نشود که متن کامل نامه به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
«یَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ، فَإِذَا حَافَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ.»
دست خدا بر سر قاضی در سایه‌ی رحمت الهی است؛ اما اگر از حق تجاوز کند، خداوند او را به خود وا‌می‌گذارد.
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
امروز پس از مدت‌ها بانک آینده به عنوان مولود فاسد و نامبارک بانکداری خصوصی فرآیند گزیر را آغاز کرده است. مولودی که سال‌ها با سوء استفاده از قدرت خلق اعتبار و تخلفات فراوان، برای انتفاع طبقه‌ای زرسالار پای خود را بر روی گلوی مستضعفین گذارده بود. اکنون لازم می‌دانیم تا تذکراتی را به استحضار برسانیم. با وجود نامه‌های پیشین و تأکیدات مکرر بر ضرورت تسریع در رسیدگی قضایی و شفافیت عمومی، همچنان شاهد پیشرفت ملموسی نیستیم. این وضعیت نه‌تنها خسارات سپرده‌گذاران مستضعف را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به قوه قضائیه را بیش از پیش خدشه‌دار می‌سازد. انتظار می‌رفت عدلیه در طول سالیان گذشته به صورت فعالانه پیگیر مجازات سهامداران مقصر این بانک می‌شد؛ نه آنکه پس از سال‌ها مطالبه کنشگران اجتماعی برای برخورد سخت، پس از رسیدن ناکارآمدی به نقطه‌ی اوج و بلند شدن فریاد دادخواهی جمهور، همراهی خود را با موج مطالبه‌ی ایجاد شده اعلام کند. موج مطالبه کنشگران عدالت‌خواهی که در طول سالیان گذشته، برای صرف حرف زدن و سوال پرسیدن پیرامون این فساد عظیم و مقصرانش، مورد مؤاخذه و نکوهش قرار می‌گرفتند.
جناب آقای اژه‌ای.
در راستای بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر مبارزه بی‌وقفه با فساد و عدم مصونیت هیچ جریانی، لازم به یادآوری است که قانون برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) مصوب مجلس شورای اسلامی علیرغم نقد‌های بسیار وارده بر آن، برخی الزامات روشن را برای مقابله با فساد اقتصادی وضع کرده است. به طور خاص، ماده ۸، بند ج، تبصره ۳ این قانون، قوه قضائیه را مکلف می‌کند تا در پرونده‌های فساد مالی و بانکی، با اولویت‌بندی موارد دارای ابعاد گسترده و تأثیرگذار بر معیشت مردم، رسیدگی فوری و بدون تأخیر انجام دهد. این تبصره بر لزوم مقابله با ناترازی‌های بانکی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اصلاحی تأکید دارد، تا از تضییع بیشتر اموال عمومی جلوگیری شود. پرونده بانک آینده، با تخلفات میلیاردی مدیران و سوءاستفاده از تسهیلات دولتی، دقیقاً مصداقی از این موارد است که تعلل در آن، نقض آشکار عدالت قضایی تلقی می‌گردد.
درحالی‌که اقشار مستضعف برای دریافت وام‌های خرد معیشتی با موانع رو‌به‌رو هستند، مدیران این بانک با رانت‌خواری، منابع بیت‌المال را به پروژه‌های اشرافی اختصاص داده‌اند. استمرار این وضعیت، جز ترویج نابرابری و دلسردی مردم از نظام، ثمری ندارد. ما دانشجویان، با استناد به قانون برنامه هفتم و اصل ۱۵۶ قانون اساسی (که قوه قضائیه را مسئول پاسداری از حقوق مستضعفین می‌داند)، از جنابعالی مطالبه می‌کنیم:
۱. دستور فوری اجرای ماده ۸، بند ج، تبصره ۳ برنامه هفتم: تسریع در برخورد قضاییِ بدون ملاحظه با مدیران و عاملان فساد بانک آینده و پرداخت بدهی‌ها از محل دارایی سهامداران مقصر، و اولویت‌دهی به پرونده‌های مشابه برای حفظ حقوق مردم.
۲. جلوگیری از هدررفت اموال: فقط انحلال بانک کافی نیست؛ باتوجه به بند قانونی مذکور، سهامداران مقصر باید موظف به پرداخت و جبران ضرر‌ها و زیان‌های بانک مذکور باشند و نه فروش دارایی‌های بانک و یا افزایش پایه پولی کشور. تسویه حقوق سپرده‌گذاران و بدهی‌ها به بانک مرکزی، مطابق الزامات قانونی.
۳. شفافیت و گزارش‌دهی عمومی: اعلام نتایج رسیدگی‌ها و دادگاه‌ها به‌صورت علنی و منظم صورت بگیرد، تا اعتماد عمومی احیا شود و گامی واقعی در جهت تحقق عدالت و مبارزه با فساد برداشته بشود.
جناب آقای اژه‌ای.
قوه قضائیه امروز پس از جنگ تحمیلی دوم در جایگاهی حیاتی قرار گرفته است. عدلیه باید با اجرای دقیق قوانین مصوب و پیگیری تحقق عدالت در کشور وظیفهٔ سنگین خود را در جهت حفظ اتحاد مقدس به انجام رساند. فراموش نکنیم که انقلاب اسلامی بر پایه عدالت برای مستضعفین بنا شد و بقای آن نیز تنها با ایستادگی در کنار آنان ممکن است. تعلل در اجرای قانون، نه‌تنها خلاف‌شرع و قانون بوده، بلکه ضد امنیتی ملی‌ترین اقدام ممکن در امروز جمهوری اسلامی است.
والسلام علی من اتبع الهدی