به‌گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا، جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه پس از فرارسیدن موعد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) اعلام کردند که تمامی محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده و مفاد قطعنامه‌های پیشین لغو شده است. در مقابل، تروئیکای اروپایی که با سوءاستفاده از سازوکار حل‌وفصل اختلافات، چند ماه پیش از این تاریخ مکانیسم موسوم به «پس‌گشت» یا «اسنپ‌بک» را فعال کرده بودند، مدعی هستند که قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت دوباره برقرار شده است. این دوگانگی، شکاف و آشفتگی حقوقی تازه‌ای در برداشت‌های ارائه‌شده به شورای امنیت ایجاد کرده است.
ایران، روسیه و چین روز ۲۶ مهرماه در نامه مشترک خطاب به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد یادآور شدند که بر اساس «بند عملیاتی ۸» قطعنامه ۲۲۳۱، از تاریخ مذکور «تمامی مفاد» این قطعنامه خاتمه یافته و «اختتام کامل و به‌موقع» آن به منزله پایان بررسی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت است. بند ۸، بنا بر متن قطعنامه، برای همه مفاد ۲۲۳۱ یک دوره انتقالی ۱۰ ساله از «روز تصویب» مقرر می‌کند و در پایان این دوره، همه احکام قطعنامه خاتمه‌یافته تلقی می‌شود و عنوان «عدم اشاعه (ایران)» از دستور کار شورا خارج می‌گردد.
در کنار این بند، ۲ ماده کلیدی دیگر نیز در تفسیرهای جاری نقش‌آفرینند: بند ۷ (الف) که لغو قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت درباره ایران را از «روز اجرا» مقرر می‌کند، و بند ۱۲ که همان سازوکار بازگرداندن تحریم‌ها یا «اسنپ‌بک» را تعریف می‌کند. طبق این سازوکار، در صورت اعلام یکی از طرف‌ها مبنی بر «عدم اجرای جدی تعهدات»، امکان بازگشت خودکار قطعنامه‌های لغوشده فراهم می‌شود. اختلاف امروز بر سر همین برداشت است: آیا اسنپ‌بک می‌تواند پس از انقضای مفاد ۲۲۳۱ همچنان فعال باشد یا نه؟
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز ۲۶ مهرماه تصریح کرد که از این تاریخ، موضوع ایران در بخش عدم‌اشاعه از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود و در وین نیز بررسی‌ها صرفاً در چارچوب «توافق جامع پادمان‌ها» ادامه خواهد یافت.
در همین چارچوب، ایرنا گفت‌وگویی با پیتر جنکینز، دیپلمات باسابقه انگلیسی که به مدت پنج سال (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶) نماینده دائم لندن در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بود، انجام داده است. گفت‌وگویی که در آن او از منظر حقوقی و سیاسی، شکاف کنونی در تفسیر نظام بین‌الملل از وضعیت برجام و اسنپ‌بک را تحلیل می‌کند.
جنکینز در تبیین حقوقی خود بر این باور است که بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ باید به‌صورت توأمان درک شوند. به گفته او، «بند ۸» محدوده زمانی د۱۰ ساله برای اجرای کامل مفاد قطعنامه تعیین کرده و در پایان این دوره، همه احکام آن خاتمه می‌یابد. از این منظر، سازوکار «اسنپ‌بک» که در بند ۱۲ تعریف شده نیز تنها در همان بازه زمانی معنا داشته است. او توضیح داد که اگر طی این ۱۰ سال، هر یک از قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت (موضوع بند ۷ الف) به هر دلیلی بازگردانده شده باشند، پایان دوره مقرر طبق بند ۸ به معنای خاتمه آن‌ها نیز خواهد بود.
به گفته این دیپلمات انگلیسی، حتی اگر فرض شود فعال‌سازی اسنپ‌بک از نظر شکلی غیرقانونی نبوده، این اقدام در ذات خود «ناعادلانه و از نظر سیاسی خطایی آشکار» بود؛ چراکه در آن مقطع نه تروئیکای اروپایی به‌طور کامل به تعهدات خود عمل نمی‌کردند و ایالات متحده نیز با خروج از توافق، در وضعیت «عدم اجرای مطلق» قرار داشت. او تأکید کرد چنین رفتارهایی در صحنه جهانی به اعتبار سیاسی و قدرت نرم کشورها لطمه می‌زند.
جنکینز معتقد است اگر تفسیر ایران و متحدانش از مفاد بند ۸ درست باشد، اساساً بحث درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اسنپ‌بک موضوعیت ندارد، زیرا با پایان اعتبار ۲۲۳۱ در ۲۶ مهرماه، هیچ‌یک از تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ که از مسیر اسنپ‌بک دوباره اعمال شده‌اند، مبنای حقوقی ندارند.
او در ادامه با اشاره به فضای بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف، گفت: چندی پیش رهبر ایران گفتند مذاکره با طرفی که می‌خواهد تصور خود از توافق را با «اجبار» تحمیل کند ارزشی ندارد. من با این نگاه همدل هستم چرا که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها نشان داده که مذاکره‌کننده‌ای منصف برای یافتن توازن منافع نیست و انگیزه‌اش واداشتن طرف مقابل به تمکین است.
به گفته وی، مسیر واقع‌بینانه برای ایران در مقطع کنونی، تمرکز بر توسعه و تعمیق روابط با قدرت‌های غیرغربی از جمله چین، روسیه و همسایگان منطقه‌ای است. از دید او، چنین رویکردی اگرچه ممکن است به تداوم فشارهای اقتصادی و تحریم‌های یکجانبه منجر شود، اما «گزینه‌ای واقع‌گرایانه‌تر در برابر بی‌اعتمادی کنونی» به‌شمار می‌آید.
جنکینز همچنین بر اهمیت حفظ عضویت ایران در «معاهده عدم اشاعه (NPT)» و استمرار همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب موافقت‌نامه پادمان تأکید کرد. به باور او، چنین رفتاری می‌تواند به حفظ اعتماد کشورهای غیرغربی و تقویت اعتبار ایران در جامعه بین‌المللی کمک کند.
این دیپلمات پیشین انگلیسی در بخش دیگری از تحلیل خود با اشاره به گزارش‌ها درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و نیز حملات اخیر رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان، این حملات را از منظر حقوق بین‌الملل «فاقد وجاهت قانونی» دانست. او یادآور شد که هیچ مجوزی از سوی شورای امنیت برای چنین اقدامی صادر نشده است و از این رو، حملات نظامی اسرائیل علیه ایران را «اقدامی تجاوزکارانه و مغایر با منشور ملل متحد» توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همواره تحت فشار سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است. پیش از برجام، کشورهای غربی با امنیتی‌سازی این موضوع کوشیدند از ابزار تحریم و تهدید نظامی علیه ایران استفاده کنند، اما بسته شدن پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» (PMD) در سال ۱۳۹۴ این بهانه را از میان برداشت.
ایران پس از امضای برجام به تمامی تعهدات خود پایبند ماند، اما آمریکا در سال ۱۳۹۷ به‌طور یکجانبه از توافق خارج شد و اروپا نیز نتوانست تعهدات خود را اجرا کند در نتیجه، ایران در چارچوب حقوق برجامی خود گام‌هایی در کاهش تعهدات برداشت. مذاکرات احیای برجام نیز به دلیل تعلل و زیاده‌خواهی‌های غرب به نتیجه نرسید.
ایران طی هفت سال گذشته همه مسیرهای دیپلماتیک را با حسن نیت آزموده است، اما خواسته‌های بی‌پایان و غیرمنطقی اروپا و آمریکا این تلاش‌ها را به بن‌بست کشاند. ایران بارها تأکید کرده است که برای دستیابی به توافقی پایدار و قابل‌اعتماد که تحریم‌ها را به‌صورت تضمین‌شده لغو کند و مانع از سوءاستفاده در آینده شود، آمادگی دارد.