«حدود ۷۰ نفر از کارگران شرکت ما یک تا سه سال است حقوق دریافت نکرده‌اند و یک ریال هم بابت حق بیمه‌شان از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون توسط شرکت واریز نشده، در واقع نه حقوقی پرداخت شده، نه بیمه‌ای. شرایط واقعاً فاجعه‌بار است. ما از فروردین امسال تاکنون پیگیر حقوق معوقه خود هستیم. چک‌های برگشتی و اجرائیه از شرکت داریم، نامه‌های رسمی از اداره کار که در آن‌ها نوع و مبلغ مطالبات کاملاً مشخص شده است. بر اساس همین اسناد، موضوع را با فرمانداری نیشابور، دادستانی، معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری، معاونت سیاسی استانداری و رئیس اداره کار و تأمین اجتماعی نیشابور هم مطرح کرده‌ایم. همه این نهادها در جریان موضوع هستند». این عبارت‌ها، بخشی از گلایه‌های یکی از مخاطبان قدس است.
درخواست مشخص ما، پرداخت حقوق معوقه دو سه سال گذشته و حق بیمه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون است
محمد میرزایی، نماینده بخشی از کارگران یک شرکت در زمینه فراوری سرباره فولاد مستقر در نیشابور در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: در جلساتی که با اداره کار و شرکت داشتیم، قرار بود مدیر شرکت حاضر شود؛ اما او در هیچ جلسه‌ای شرکت نکرد. طبق برآوردها فقط حق بیمه سال گذشته کارگران ما حدود ۱۷میلیارد تومان است. امسال نیز هیچ مبلغی پرداخت نشده، حتی برای کسانی که هنوز مشغول به کار هستند یا تسویه حساب کرده‌اند.
وی با بیان اینکه درخواست مشخص ما، پرداخت حقوق معوقه دو سه سال گذشته و حق بیمه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون است، ادامه می‌دهد: کارخانه طبق ادعای خودشان فعال است؛ اما عملاً فقط یک دستگاه روشن است که با حدود ۱۰ کارگر فعالیت می‌کند. مدیران کارخانه همه دستگاه‌ها را خارج کرده‌اند. بعضی از کارگران هنوز مشغول به کار هستند و برخی هم اخراج شده‌اند. اخراج به این معنی که قراردادشان تمدید نشد؛ چون همه قراردادها سه ماهه بود. بنده دو سال و نیم برای این شرکت کار کردم و پس از عید با این اتفاق‌ها، دیگر قرارداد ما را تمدید نکردند و کارگران نیز درخواست بیمه بیکاری داده‌اند.
میرزایی می‌افزاید: برای پیگیری حقوق خود از طریق دادگاه اقدام کردیم و نامه مسدودی حساب‌ها از دادگاه را هم بسیاری از کارگران دریافت کردند و حساب‌ها مسدود شد؛ اما خالی است و اموال به نام افراد دیگر منتقل شده‌اند. درحالی که از زمان صدور حکم، تمامی معاملات مدیر شرکت شامل هرگونه فروش اموال، غیرقانونی محسوب می‌شود و باید توسط دادستانی یا دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.
گرو نگه داشتن حق و حقوق کارگر به بهانه ماده اولیه
وی بیان می‌کند: در بخشی از روند کار دادگاه، شرکت، پرداخت نکردن حقوق ما را انکار کرد و رأی ما مردود شد. پس از آن با پیگیری دوباره ما، هیئت ۱۰ نفره‌ای تشکیل شد و مستندات شرکت را بررسی کردند و مشخص شد ما چه مدت آنجا مشغول به کار بودیم؛ اما هنوز به نتیجه دریافت حقوق خود نرسیده‌ایم و حق بیمه ما از سال ۱۴۰۳ تا امروز پرداخت نشده است. پرسش من این است کجای دنیا کارفرما می‌تواند حقوق کارگرش را گرو نگه دارد که فلان شرکت به من بار یا ماده اولیه نمی‌دهد؟ این موضوع به منِ کارگر ربطی ندارد و باید حق و حقوق کارگران رعایت شود.
همراهی و حمایت مسئولان از شرکت فراوری فولادی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان نیشابور که پیگیری فرایند کار کارگران این شرکت فراوری فولاد را انجام داده، در این زمینه می‌گوید: مواد اولیه‌ای که در این شرکت به کار می‌رود، اصطلاحاً سرباره‌های فولاد هستند که شامل کانی‌ها و عناصر معدنی مختلفی است و اگر فراوری نشوند، برای محیط زیست زیان دارند؛ اما از طریق جداسازی و فراوری، بار دیگر به چرخه تولید بازمی‌گردند.
محمدرضا حجازی ادامه می‌دهد: پس از مدتی شرکت تأمین‌کننده فولاد، یک مزایده برگزار کرده و فردی نیز در این فرایند قانونی برنده می‌شود. مدیر شرکت فراوری در زمینه فولاد، اعلام کرد متأسفانه توانایی خرید سرباره با قیمت برنده مزایده را ندارد. در نتیجه با کمبود مواد اولیه مواجه شده است. در این راستا، سال گذشته و امسال جلساتی در فرمانداری برگزار می‌شود و آقای فرماندار از شرکت تأمین‌کننده سرباره فولاد درخواست می‌کند درصدی از مواد اولیه را با همان قرارداد قبلی به شرکت فراوری بدهند. این درخواست نیز پذیرفته می‌شود؛ اما در نهایت مدیر شرکت فراوری احساس می‌کند توان رقابت با کارخانه‌های دیگر را ندارد و واحد دیگری را در یکی از شهرهای غربی کشور تأسیس کرده و ماشین‌آلاتش را به آنجا منتقل می‌کند.
وی اظهار می‌کند: گویا او مبالغی را نیز خارج از چرخه بانکی برای رفع مشکلات مالی خود از بازار با درصد سود بالا دریافت می‌کند که منجر به افزایش چالش‌هایش می‌شود وگرنه ما در شهرستان نیشابور برای حل مشکلاتش همکاری و همراهی کردیم. کارکنان او تعدیل می‌شوند و تعداد آن‌ها کاهش می‌یابد. وظیفه ما این است در کمیسیون‌های کارگری که در فرمانداری برگزار می‌شود، به این موضوع رسیدگی کنیم و بر همین اساس، مدیر این واحد دعوت شده تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان تأمین اجتماعی، شرکت شهرک‌ها و اداره صمت شرکت کند. با توجه به بازدیدهای میدانی که انجام داده‌ایم و اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم، برداشت من این است که این فرد دیگر اراده‌ای برای ادامه فعالیت در اینجا ندارد.
مشکل مدیریتی محتمل است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار نیشابور می‌گوید: مستندات نشان می‌دهد ارزش دارایی‌ها و مستحدثات بسیار بیشتر از مطالبات کارگران است؛ اما اینکه چرا مطالبات پرداخت نمی‌شود، طبق قانون کار، اگر حقوق کارگر تضییع شود، او باید شکایت خود را به اداره کار ارائه دهد. برخی از کارگران خودشان مراجعه کرده و طرح دعوی کردند. این روند زمانبر است و باید مراحل قانونی را طی کند. هر کارگری که طبق فرایند قانونی مراجعه کرده، کارش انجام شده است. ما با دستگاه قضا نیز هماهنگ کردیم تا در کار این کارگران تسریع صورت بگیرد.
حجازی می‌افزاید: وصول مطالبات آن‌ها بر مبنای اجرائیه‌ای است که از دستگاه قضا صادر می‌شود. من طبق قانون نمی‌توانم بدون مجوز دستگاه قضایی اقدام کنم. اگر دستگاهی مصادره شود، آن را به مزایده می‌گذارند و فرایند مزایده زمانبر است تا بالاخره به فروش برسد و پول آن به حساب دادگستری واریز شود. قانون‌گذار این روند را تعریف کرده و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مزایده شرکت تأمین‌کننده سرباره و نبود مواد اولیه، تأثیری بر ورشکستگی این شرکت فراوری داشته یا خیر، بیان می‌کند: من بعید می‌دانم و مشکل مدیریتی در ورشکستگی این شرکت محتمل‌تر است.
بخش خصوصی به دنبال سود است
تأثیر تأمین ماده اولیه در فرایند کاری یک واحد تولیدی می‌تواند نقش مؤثری را بازی کند؛ اما برای اینکه متوجه شویم آیا این موضوع می‌تواند عامل ورشکستگی یا جمع شدن یک واحد تولیدی باشد، به سراغ عضو سابق هیئت مدیره یک شرکت فولادی رفتیم.
علی‌اکبر لبافی در این‌باره می‌گوید: اینکه به دلیل نداشتن سرباره یا همان ماده اولیه، شرکتی تعطیل شود، منطقی نیست و با ادبیات اقتصادی جور درنمی‌آید؛ اما با توجه به اینکه شرکت با منابع خصوصی راه‌اندازی شده، این مسئله قابل بررسی است چون بخش خصوصی معمولاً به دنبال منفعت و سود بوده و در صورت وجود مشکلات اقتصادی و نبود سودآوری، طبیعی است که سرمایه خود را جمع‌آوری و فعالیت خود را متوقف کند.
وی با اشاره به حضورش در گذشته در هیئت مدیره شرکت فولادی که تأمین‌کننده سرباره است، ادامه می‌دهد: یکی از معضلات اصلی ما بحث ضایعات و چالش‌های زیست‌محیطی بود. در نتیجه به دنبال شرکتی بودیم که بتواند ضایعات را خریداری و از آن‌ها بهره‌برداری کند؛ چون با توجه به هزینه‌های بالای حمل، این مسئله بصرفه نبود که سرباره فولاد به شرکتی خارج از استان تحویل شود.
شرکت تأمین‌کننده سرباره، برای شرکت فراوری فولاد مشکلاتی به وجود آورد
رئیس شهرک صنعتی عطار نیشابور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به برگزاری جلسات فراوان برای این شرکت فراوری فولادی اظهار می‌کند: با این حال، شرکت با مشکلاتی مواجه است که مانع از تولید آن می‌شود. شرکت تأمین‌کننده سرباره فولاد، برای تأمین مواد اولیه این شرکت مشکلاتی به وجود آورده که تأثیرات منفی بر شرکت گذاشته و به تعطیلی آن منتهی شده است.
داوود فاضلی‌نسب ادامه می‌دهد: شرکت فراوری بر پایه تأمین همین مواد اولیه فعالیت می‌کند. پس خواه ناخواه اگر به تعطیلی بکشد، مشکلات حقوق کارگری و بیمه نیز ایجاد می‌شود.
شرکت تأمین‌کننده سرباره، خودش سرباره‌اش را فراوری می‌کند
اینکه شرکت مذکور در زمینه سرباره فولاد، دیگر فعالیتی در استان ندارد، این پرسش‌ها را ایجاد می‌کند که تکلیف محیط زیست و ضایعات فولاد که این واحد صنعتی به‌خاطر آن راه‌اندازی شده، چه می‌شود؟ شرکت تأمین‌کننده سرباره فولاد، سرباره‌های خود را به کدام شرکت‌ها می‌دهد و آیا این شرکت‌ها در استان هستند یا خارج از آن؟ به همین منظور با رئیس اداره صمت نیشابور ارتباط گرفتیم.
حسین سراج با تأکید بر وجود شرکت فراوری فولادی در شهرک عطار که ۹ ماده معدنی را از سرباره فولاد استحصال می‌کند، بیان می‌کند: همچنین شرکت تأمین‌کننده سرباره فولاد به تازگی شرکتی جدید توسط یک سرمایه‌گذار در داخل مجموعه خود راه‌اندازی کرده که پروانه آن در حال صدور است. این شرکت نیز دقیقاً در همان مسیر شرکت پیشین فعالیت می‌کند و هزینه حمل مواد معدنی از مجتمع فولاد تا شهرک عطار را که حدود ۲۵ کیلومتر است، پرداخت نمی‌کند چون در حال حاضر این کار توسط خود شرکت تأمین‌کننده سرباره فولاد انجام می‌شود و این مواد معدنی دوباره به چرخه تولید برمی‌گردند.
حق و حقوق سربار کارگران فولادی
اگرچه مدیر شرکت فراوری حاضر به مصاحبه نشد؛ اما به نظر می‌رسد در شرایطی که ما به صورت مداوم صحبت از جذب سرمایه‌گذار برای استان و شهر خود می‌کنیم، شاید این موضوع با یک میانجی‌گریِ ریش‌سفیدگونه می‌توانست به حفظ سرمایه یک سرمایه‌گذار غیر بومی در خراسان رضوی بینجامد. شاید شرکت تأمین‌کننده سرباره فولاد نیز حق دارد به دنبال سود بیشتر در فروش سرباره خود باشد؛ اما به هر حال نکته مغفول، آن است که تصمیم گرفته می‌شود یک شرکت غیر بومی با هدف حفظ محیط زیست در کنار یک شرکت فولادی راه‌اندازی شود تا سرباره آن را فراوری کند و دوباره به چرخه تولید بازگرداند و اینکه آیا از ابتدا این واحد فراوری بدون عقد قراردادی محکم با شرکت فولادی نباید وارد شهرستان می‌شد یا اگر در شهرستان راه‌اندازی شد، چرا به این راحتی خروج سرمایه اتفاق افتاد؟ گویا فقط حق و حقوق کارگران این شرکت فراوری، سربار این واحدهای فولادی بود.