به گزارش سایت دیده‌بان ایران، ایرنا نوشت: این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد در پی اعتراض ایران به رأی دادگاه استیناف، مقرر شده است پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی ارجاع شود. به گفته او، اختلاف نظر میان سه قاضی دادگاه استیناف زمینه را برای ارجاع پرونده به مرجع بالاتر و احتمال تغییر رای را فراهم کرده است.

 دادگاه تجدیدنظر انگلیس در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۴ در حکمی، رأی دادگاه بدوی لندن را درباره مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در خیابان ویکتوریا به نفع شرکت اماراتی کرسنت تأیید کرده بود.