به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی مهرانگیز روز شنبه در بازدید از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بر ضرورت رفع موانع مالکیت اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی تأکید کرد.
وی بیان کرد: برخی از این اراضی که شامل ۱۰ روستا با مساحتی بالغ بر ۱۴ هزار هکتار می‌شود، بیش از ۳۵ سال فاقد سند رسمی بودند.
مهرانگیز افزود: این خلأ حقوقی موجب بروز مشکلاتی در اخذ اعتبارات و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: به دستور شورای قضایی استان، کارگروه جهادی ویژه‌ای در واحد ثبتی کنگان تشکیل شد تا با بررسی کامل پرونده‌ها و تطبیق نقشه‌ها، اراضی اشخاص، مستثنیات و اراضی متعلق به منطقه ویژه اقتصادی به دقت تفکیک شود.
وی تصریح کرد: پس از بررسی بیش از ۴۰ پرونده و نقشه‌برداری دقیق، پرونده‌ها به اداره کل ثبت اسناد استان ارجاع شد و جلسات فوری با حضور کارشناسان خبره برای نهایی‌سازی اسناد و تعیین حریم‌ها برگزار شد.
رئیس کل دادگستری بوشهر افزود: اقدام‌های این کارگروه با حضور مستمر و تلاش فراتر از ساعات اداری کارکنان اداره ثبت، سرعت اجرای پروژه را افزایش داده و پیش‌نویس اسناد مالکیت و صورتجلسات تفکیکی تهیه شده است.
مهرانگیز یادآورشد: این اقدام نه تنها شفافیت مالکیت اراضی را افزایش می‌دهد، بلکه از بروز اختلافات حقوقی و دعاوی کیفری آینده جلوگیری خواهد کرد و مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی را هموار می‌کند.