به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری ظهر امروز، شنبه، در آیین گرامیداشت روز کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به اهمیت نقش کارشناسان در فرآیند دادرسی اظهار داشت: کارشناسان رسمی بازوان علمی و فنی قوه قضاییه بهشمار میروند و دقت، سلامت و استقلال در نظریههای آنان تأثیر مستقیمی بر صدور آرای عادلانه دارد.
اکبری با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه کارشناسی تصریح کرد: در مواردی دیده میشود پروندهها به کارشناسانی ارجاع میشود که تخصص دقیق مرتبط با موضوع ندارند و این مسئله موجب ناهماهنگی در کیفیت و دقت گزارشهای کارشناسی میشود.
وی نبود آموزشهای بهروز در حوزههای نوین از جمله فناوریهای دیجیتال، رمزارز و پزشکی قانونی نو را از موانع ارتقای سطح کارشناسی دانست و تأکید کرد: بهروزرسانی دانش فنی کارشناسان رسمی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اهمیت سلامت مالی و استقلال رأی کارشناسان اظهار داشت: فرآیند کارشناسی زمانی قابل اعتماد است که استقلال حرفهای و سلامت مالی کنار هم وجود داشته باشد. در برخی موارد فشارهای بیرونی یا ناهماهنگی در میزان حقالزحمه میتواند بر کیفیت نظر کارشناسی تأثیر بگذارد.
وی افزود: نبود استاندارد مشخص در تنظیم گزارشهای کارشناسی و تأخیر در ارائه نظریهها از دیگر چالشهای موجود است. ایجاد ارتباط مؤثر و پرسش و پاسخ فنی میان قاضی و کارشناس میتواند به درک دقیقتر موضوع و تصمیمگیری عادلانهتر کمک کند.
اکبری خاطرنشان کرد: اگر تعامل میان قاضی و کارشناس محدود باشد، کارشناسی از ابزار کمک به عدالت به عامل تعیینکننده رأی تبدیل میشود که این امر با فلسفه وجودی آن در تضاد است.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده در مسیر اصلاح و هوشمندسازی نظام کارشناسی اشاره کرد و بیان داشت: نبود بانک اطلاعاتی جامع از سوابق کارشناسان، ارجاعهای سلیقهای و تعدد نهادهای ناظر از چالشهای اساسی در این حوزه است، با این حال، در استان سمنان گامهای مؤثری برای رفع این مشکلات برداشته شده است.
اکبری اعلام کرد: در هفتماهه نخست سال 1404 بیش از 8338 مورد ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی دادگستری از سوی شعب قضایی استان سمنان صورت گرفته است که اقدامی مهم در مسیر عدالتمحور شدن فرآیند ارجاع و حذف سلیقههای فردی بهشمار میرود.
وی در پایان راجع به راهکارهای ارتقای جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری عنوان کرد: ایجاد نظام رتبهبندی و ارزیابی مستمر کارشناسان، برگزاری دورههای آموزشی فنی و اخلاقی، شفافسازی فرآیند ارجاع، تشکیل هیئتهای کارشناسی تخصصی و دیجیتالیسازی سوابق از جمله اقدامات مؤثری است که میتواند به افزایش دقت، سلامت و سرعت رسیدگیهای قضایی منجر شود.
انتهای پیام/363/+
