به گزارش آسوشیتدپرس، این رقم همچنین بیانگر سریع‌ترین رشد یک تریلیون دلار بدهی در تاریخ ایالات متحده در شرایطی خارج از دوران همه‌گیری کووید ۱۹ است؛ چراکه آمریکا در ماه اوت امسال به ۳۷ تریلیون دلار بدهی رسیده بود.
گزارش تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا که جزئیات مالی روزانه کشور را ثبت می‌کند، این رقم را تأیید کرده است. به گفته «کنت اسمترز» از دانشگاه پنسیلوانیا و عضو سابق وزارت خزانه‌داری در دولت جرج بوش، افزایش بدهی در بلندمدت به تورم بالاتر منجر می‌شود و توان خرید مردم را تضعیف می‌کند.
دفتر حسابرسی دولت آمریکا نیز در گزارشی اعلام کرده است که افزایش بدهی عمومی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های وام‌گیری (از جمله وام مسکن و خودرو)، کاهش دستمزد‌ها به‌دلیل محدود شدن سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات شود.
دولت ترامپ می‌گوید سیاست‌هایش به کاهش هزینه‌ها و مهار کسری بودجه منجر شده است.
بر اساس تحلیل جدید وزارت خزانه‌داری، از آوریل تا سپتامبر، کسری تجمعی دولت به ۴۶۸ میلیارد دلار رسیده که به گفته آنها پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۱۹ است.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «در هشت ماه نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، کسری بودجه ۳۵۰ میلیارد دلار کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ بوده است، با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد.» در همین حال کمیته مشترک اقتصادی آمریکا تخمین زده است که بدهی ملی در سال گذشته با نرخ ۶۹٬۷۱۳ دلار در هر ثانیه افزایش یافته است.
«مایکل پترسون»، مدیر بنیاد پتر جی. پترسون، در بیانیه‌ای گفت:عبور از ۳۸ تریلیون دلار بدهی در دوران تعطیلی دولت، تازه‌ترین نشانه نگران‌کننده از ناتوانی قانون‌گذاران در انجام وظایف مالی‌شان است.
او افزود: همزمان با افزایش بدهی، هزینه بهره نیز بالا می‌رود که اکنون سریع‌ترین بخش در حال رشد بودجه است. ما در دهه گذشته ۴ تریلیون دلار برای بهره پرداخت کرده‌ایم، اما در دهه آینده این رقم به ۱۴ تریلیون دلار می‌رسد. این هزینه‌های بهره، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی در آینده را کنار می‌زند و به اقتصاد همه آمریکایی‌ها آسیب می‌زند.
انتهای پیام/