شناسهٔ خبر: 75495301 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

توسعه پایدار در گرو عدالت تولید، اعتماد اجتماعی و کارآمدی دولت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: تحقق اقتصاد پایدار در قرن بیست‌و‌یکم تنها با تولید و درآمدزایی ممکن نیست بلکه نیازمند توجه به کیفیت رفاه، عدالت تولید، نقش حمایتی دولت و مشارکت واقعی مردم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، مهدی جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی امروز در همایش گرامیداشت استاتدارد اظهار کرد: در شرایط جدید اقتصادی جهان، معیار موفقیت کشورها تنها رشد تولید و درآمد نیست بلکه کیفیت رفاه، آرامش و منزلت مردم به عنوان شاخص‌های اصلی توسعه پایدار مطرح هستند.

وی با اشاره به اصول اقتصادی اجماع لندن که توسط جمعی از اقتصاددانان برجسته جهان تدوین شده است گفت: اصل نخست این اجماع تأکید دارد که هدف اقتصاد تنها تولید نیست بلکه باید کرامت انسانی، رفاه اجتماعی و آرامش عمومی را برای مردم به ارمغان آورد. این امر در سایه حاکمیت نگاه انسانی و عدالت‌محور محقق می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی به اصل دوم این چارچوب اقتصادی اشاره کرد و افزود: رشد اقتصادی زمانی معنا دارد که همراه با توزیع جغرافیایی عادلانه باشد. اگر توسعه تنها در چند شهر یا ناحیه خاص متمرکز شود پایدار نخواهد بود. حاکمیت باید نگاه متوازن به توسعه در همه مناطق کشور داشته باشد و پیش از تولید به رفع نابرابری‌ها و تحقق عدالت اجتماعی بیندیشد.

جعفری، اصل سوم را نقش دولت به عنوان «بیمه‌گر نهایی اقتصاد» دانست و تصریح کرد: دولت باید بتواند در برابر تنش‌های اقتصادی، صنعتی و مالی از بخش‌های تولیدی حمایت کند. اقتصاد مقاوم نیازمند دو ویژگی اساسی است مقاومت در برابر تنش‌ها و توان بازگشت سریع به وضعیت پایدار پس از بحران. این همان تاب‌آوری اقتصادی است که دولت باید تقویت کند.

وی در تبیین اصل چهارم اجماع جهانی گفت: اقتصاد بدون سیاست خوب، پایدار نخواهد بود. سیاست اقتصادی زمانی موفق است که مشروعیت داشته و از اعتماد اجتماعی برخوردار باشد. سیاست خوب، سیاستی است که مردم در تدوین و اجرای آن نقش داشته باشند و احساس مالکیت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: رویکرد استاندار خراسان جنوبی در جلب مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های کلان، نمونه‌ای از اجرای همین اصل است؛ چرا که توسعه واقعی تنها با حضور فعال مردم و سرمایه‌گذاران محقق می‌شود.

جعفری به اصل پنجم تحت عنوان کارآمدی و شفافیت دولت اشاره کرد و گفت: اجرای موفق هر سیاست اقتصادی، مالی یا اجتماعی منوط به کارآمدی ساختارهای دولتی است. دولت باید در کنار مهارت‌افزایی و ارتقای توان مدیریتی، در مسیر شفافیت و پاسخگویی حرکت کند. توسعه پایدار زمانی تحقق می‌یابد که همه اضلاع آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی هم‌زمان و هماهنگ رشد کنند.

وی افزود: اگر خانه‌ای را به توسعه تشبیه کنیم، اضلاع آن باید متوازن باشد. هر گونه ضعف در یکی از اضلاع، باعث ناپایداری کل بنا می‌شود. به همین دلیل دولت باید در ساختار و مشروعیت خود سرمایه‌گذاری کند تا بتواند بستر توسعه پایدار را فراهم آورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با قدردانی از حضور استاندار خراسان جنوبی و مدیران اجرایی استان در این همایش گفت: اصول اقتصادی نوین جهان تأکید دارند که دولت‌ها باید در کنار بخش خصوصی و مردم حرکت کنند. هرچه سرمایه انسانی، اعتماد اجتماعی و شفافیت در نظام اقتصادی بیشتر شود، رشد و رفاه عمومی نیز عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود.

انتهای پیام/ 258