به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، بندر چارک یکی از بنادر غربی هرمزگان است که زیر نظر سازمان منطقه آزاد کیش اداره می‌شود.این بندر امکان پهلودهی شناور مسافربری و شناورهای لندینگ کرافت دارد.گردشگران می‌توانند از بندر چارک از طریق دریا به جزیره کیش سفر کنند و وسیله نقلیه خود را نیز از طریق لندینگ کرافت به این جزیره انتقال دهند.
بندر چارک که در نزدیکی بندر لنگه قرار دارد، به دروازه اصلی ورودی و خروجی مسافران، گردشگران و کالاها به کیش تبدیل شده است. از این رو، ارتقاء زیرساخت‌ها، لایروبی، احداث موج‌شکن‌ها، و توسعه اراضی پشتیبانی (پس‌کرانه) در این بندر، مستقیماً بر کیفیت ارائه خدمات و تسهیل تردد بین دو منطقه تأثیر می‌گذارد.
هدف نهایی این توسعه، بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های بندر چارک برای ارائه خدمات بهتر به مسافران و تجار، و در نتیجه، رونق اقتصادی پایدار هم برای بندر و هم برای منطقه آزاد کیش است.از منظر توسعه اقتصادی، بندر چارک به عنوان بندر پشتیبان جزیره کیش، اهمیت بسیار زیادی دارد. طرح توسعه این بندر با هدف افزایش ظرفیت‌های بندری، گسترش فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی، و ارتقای کارآمدی مرز دریایی اجرا می‌شود.
توسعه پس‌کرانه‌ها و افزایش ظرفیت اراضی پشتیبانی، فرآیندهای ترانزیتی و گمرکی را تسهیل کرده و امکان پذیرش شناورهای با ظرفیت بالاتر و تخلیه و بارگیری سریع‌تر کالاها را فراهم می‌کند. این امر، هزینه‌های لجستیک و حمل و نقل را کاهش داده و موجب بهبود تراز تجاری کیش می‌شود.
همچنین، رونق اقتصادی ناشی از توسعه بندر چارک و تمرکز بر اقتصاد دریامحور می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه صنایع مرتبط با دریا در منطقه کمک شایانی نماید.
در حوزه گردشگری، طرح توسعه بندر چارک برای کیش نقش تسهیل‌کننده و تقویت‌کننده دارد. با توجه به افزایش روزافزون مسافرت‌ها به کیش، این بندر به گذرگاه اصلی گردشگران ورودی تبدیل شده است. ایجاد زیرساخت‌های مسافری و خدماتی استاندارد در بندر چارک، شامل سالن‌های مسافری مناسب و افزایش گیت‌های خروج، موجب افزایش رضایتمندی مسافران و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر می‌شود.
همچنین پتانسیل‌های گردشگری خود بندر چارک می‌تواند با تعریف تورهای گردشگری ترکیبی بین چارک و کیش، به عنوان مکمل و تقویت‌کننده صنعت گردشگری کیش عمل کرده و تجربه سفر متنوع‌تری را برای گردشگران فراهم آورد. این تعامل سازنده و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، هر دو منطقه را به یک مقصد گردشگری و اقتصادی یکپارچه و پویا تبدیل خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری 3 هزار میلیاردی برای توسعه بندر چارک
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش از سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد ریالی برای اجرای فاز نخست طرح توسعه بندر چارک خبر داد.
عزت‌الله محمدی در حاشیه بازدید اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور از بندر چارک اظهار کرد: فاز نخست طرح توسعه این بندر شامل احداث موج‌شکن شرقی به طول 306 متر، لایروبی حوضچه قدیم و کانال دسترسی بندر، احداث ساختمان‌های گمرک، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس گذرنامه و اداری، دیوار پیرامونی، بلوار شرقی بندر و ساختمان اداره بندر با زیربنای 250 متر مربع است که همگی در مراحل پایانی آماده بهره‌برداری هستند.
وی همچنین از اجرای شبکه فیبر نوری به طول 4 کیلومتر، احداث ساختمان‌های خدماتی و بهداشتی شامل نمازخانه و 36 چشمه سرویس بهداشتی و توسعه فضای مسافری و گردشگری خبر داد و افزود: 6 هکتار زمین برای انبارهای روباز و محوطه‌های ترانزیتی اختصاص یافته و حوضچه جدیدی برای پهلوگیری ایمن شناورها احداث شده است
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش تاکید کرد: با تکمیل فاز نخست، زیرساخت‌های اصلی بندر چارک به صورت یکپارچه و استاندارد آماده بهره‌برداری شده و با نصب سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های مداربسته، این بندر از سطح پیشرفته‌ای از کنترل و ایمنی برخوردار است.
محمدی خاطرنشان کرد: فاز دوم توسعه بندر چارک نیز با تمرکز بر افزایش ظرفیت صادرات، واردات، ترانزیت، خدمات مسافری و توسعه خدمات دریایی در دستور کار قرار دارد.
اهمیت توسعه پس‌کرانه بندر چارک
مهدی حسن عباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور و رئیس کارگروه مرزهای مجاز کشور نیز در این بازدید بر اهمیت توسعه پس‌کرانه بندر چارک و افزایش ظرفیت اراضی پشتیبانی تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ارتقای زیرساخت‌های بندری و احداث ساختمان‌های اداری و خدماتی استاندارد، اظهار کرد: توسعه پس‌کرانه نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، گسترش فعالیت‌های تجاری و ارتقای کارآمدی این مرز دریایی دارد و باید یکی از محورهای اصلی طرح توسعه بندر باشد.
عباسی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان پروژه، ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه، فرآیند تصویب نهایی مرز دریایی بندر چارک تسریع شود و ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی آن به بهره‌برداری کامل برسد.
انتهای پیام/7558/