عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: با گذشت سال‌ها از فعالیت هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور، هنوز هم موضوع تبدیل وضعیت این کارکنان با ابهامات و تأخیرهای فراوان همراه است.
وی گفت: این نیروها که بخش قابل توجهی از خدمات عمومی را بر عهده دارند، با وجود تخصص و سابقه، از حقوق برابر با نیروهای رسمی محروم‌اند.
وی افزود: در سال‌های اخیر، دولت و مجلس بارها وعده داده‌اند که با اجرای طرح‌های ساماندهی، وضعیت این کارکنان بهبود خواهد یافت. اما در عمل، نه تنها روند تبدیل وضعیت کُند و بی‌برنامه بوده، بلکه معیارهای شمول نیز به‌روشنی اعلام نشده است. این ابهام باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی گسترده میان نیروهای شرکتی شده است.
همایونی ادامه داد: از سوی دیگر، شرکت‌های واسطه که قرار بود حذف شوند، همچنان در بسیاری از دستگاه‌ها فعال‌اند و بخش قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند؛ در حالی که نیروهای تحت قرارداد با این شرکت‌ها از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند.
وی با انتقاد از تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی تصریح کرد: این وضعیت نه‌تنها خلاف اصول عدالت اداری است، بلکه بهره‌وری سازمانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از این کارکنان با وجود انجام وظایف مشابه، از امنیت شغلی، بیمه مناسب و امکان ارتقاء محروم‌اند.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: اگر دولت و مجلس واقعاً به دنبال اصلاحات ساختاری و تحقق عدالت اجتماعی هستند، باید با شفافیت، سرعت و صداقت، طرح تبدیل وضعیت را اجرا کنند و از تبدیل آن به یک پروژه فرسایشی و تبلیغاتی جلوگیری نمایند.